محسن زنگنه در گفت و گو با ایران اکونومیست درباره آخرین وضعیت ارائه لوایح برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ گفت: طبق آیین نامه داخلی مجلس باید بررسی تبصره‌ها و ماده واحده بودجه سالیانه بر اساس برنامه توسعه باشد، این الزام قانونی است بدان معنا که حق تصویب یک حکم در مجلس مخالف با قانون برنامه وجود ندارد. بر همین اساس نقد رییس مجلس این است که با توجه به اتمام مدت برنامه ششم و تمدید یک ساله آن، دیگر برنامه توسعه‌ای برای سال آینده وجود ندارد لذا باید اول لایحه برنامه هفتم به مجلس ارائه شود.
وی ادامه داد: اما واقعیت قضیه این است، نوشتن برنامه پنج ساله در فاصله اندک کار غیرممکن است و اگر چیزی احصا و استخراج و تنظیم شود، بیم آن می رود که برنامه‌ای به تصویب برسد که در نهایت اجرا نشود؛ چون در شرایط فعلی، نبود تعادلی در اقتصاد، پیش بینی را سخت کرده و در کنار آن هم رهبری تاکید داشتند که باید برنامه هفتم مساله محور بوده و بر اساس پیش بینی‌های درست و با عدد و رقم باشد.
نایب رییس کمیسیون برنامه بودجه خاطرنشان کرد: بر این اساس دو بحث قانون و واقعیت وجود داشته و جدالی بین قانون و واقعیت است؛ اصرار مجلس بر این بود که دولت را تحت فشار قرار دهد تا از همه توان و ظرفیت خود استفاده کند و برنامه را همزمان با بودجه پیش ببرد اما واقعا چنین امکانی نیست یعنی در سطح کارشناسی و دستگاه‌ها این امکان وجود ندارد لذا سران قوا تفاهمی کردند که اذنی از رهبری برای تمدید دوباره برنامه ششم بگیرند یا اینکه در مجلس قانون برنامه ششم به مدت ۶ ماه یا یک سال تمدید شود تا بر اساس آن بتوان تکلیف بودجه سال آینده را مشخص کرد.
زنگنه اضافه کرد: در این شرایط دیگر بودجه سال آینده به صورت چنددوازدهم نخواهد شد؛ بودجه یک، دو و یا سه دوازدهم هم سیگنال مثبتی به جامعه نمی‌دهد و هم اینکه دولت را دچار مشکل می‌کند چون در این شرایط دولت تکلیف خود را تا پایان سال نمی‌داند.
وی ادامه داد: بر این اساس سران قوا تفاهمی کردند که ابتدا لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس شود؛ بحث این است که اگر واقعا ارائه برنامه هفتم برای دولت امکان پذیر نباشد، قانون شرایط را مسدود نکرده است. در این وضعیت سه کار می توان انجام داد؛ مجلس در یک طرح دوفوریتی آیین نامه داخلی را تغییر دهد بدین شکل که مثلا قانون بودجه بر اساس برنامه توسعه یا اسناد بالادستی باشد که چنین اسنادی در تمام حوزه ها وجود دارد.
زنگنه ادامه داد: اقدام دیگر گرفتن اذن از رهبری برای تمدید یک سال دیگر برنامه ششم است. کار دیگر اینکه مجلس در طرحی برنامه ششم شش ماه یا یک سال یعنی تا زمان تصویب برنامه هفتم تمدید کند؛ اینکه کدام کار صورت می گیرد منوط به تصمیم هیات رییسه مجلس است.
