به گزارش ایران اکونومیست از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری از صدور احکام قطعی نسبت به مرتکبان جرایم مالی مرتبط با پرونده های شهرداری و شورای اسلامی شهرهای رامسر و چمستان (از توابع شهرستان نور) و محکومیت شهردار و شورای شهر اسلامی رامسر به تحمل 5 سال حبس خبر داد.
رئیس کل دادگستری مازندران، بر مبارزه با متعدیان به بیت المال و مقابله با مظاهر فساد در دستگاه های اجرایی و نهاد های عمومی غیر دولتی تاکید و بیان کرد: اقدامات مزبور یکی از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان است. در همین راستا رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به مصادیق مختلف فساد، خصوصا مفاسد اقتصادی و نیز ارتقای سلامت نظام اداری در دستور قرار دارد و مطمئنا در این زمینه با هیچ کس مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
وی مازندران خاطرنشان کرد: با صدور رأی قطعی در دادگاه تجدید نظر استان، مظاهر باقر سلیمی (شهردار سابق رامسر) و محمد جعفر خلیلی (رئیس سابق شورای اسلامی این شهر) هر کدام به اتهام ارتشا به نحو متعدد به تحمل 5 سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل قیمت مال و وجوه ماخوذه و انفصال موقت به مدت 3سال محکوم شدند. شهردار سابق رامسر بابت تضییع اموال عمومی و حقوق بیت المال، به جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز محکوم شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: در ادامه رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی، غلامرضا چمن آراء (شهردار سابق چمستان) به اتهام تصرف غیرقانونی و تضییع اموال دولتی و نقی توکلی (کارمند وقت شهرداری و دبیر کمسیون ماده ی 100 ) به اتهام ارتشاء به نحو متعدد به 7سال و نیم به اضافه یک روز حبس تعزیری، جزای نقدی معادل مال ماخوذه، ضبط مال پرداخت شده در حق دولت، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال و 5 نفر دیگر از محکومان این پرونده نیز به اتهام رشاء هر کدام به 6 ماه و یک روز حبس (تعلیق به مدت 2سال) و ضبط مال پرداخت شده درحق دولت محکوم شدند.
وی افزود: 4نفر دیگر ازمحکومان به اتهام رشاء، هر کدام به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم که محکومیت آنها به مدت 4سال تعلیق شد.
اکبری در پایان خاطر نشان کرد: به هم استانی های عزیز این اطمینان را می دهم که دادگستری استان عزم خود را در مبارزه انقلابی و جهادی با همه مصادیق فساد و پیشگیری از ایجاد بسترهای فساد زا جزم کرده و از هیچ اقدامی که در راستای حفظ حقوق بیت المال لازم و ضروری باشد، دریغ نخواهد کرد.
