علیرضابیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: نگرشی وجود دارد و در دانشگاه شریف هم برخی بسیجی‌ها بر آن ایراد می‌گرفتند این بود که مجلس معتقد است حق تجمعات باید اطلاع‌محور باشد، اما آن‌ها معتقدند باید برگزاری این تجمعات مجوزمحور باشد و برای تشکیل اجتماع مجوز گرفته شود. در حالی که قانون اساسی آن حق را موکول به گرفتن مجوز نکرده است.
اصل ۲۷ قانون اساسی صراحتا بر حق برگزاری تجمعات آزاد تأکید دارد. حقی که نباید و نمی‌توان آن را نادیده گرفت، اما سال‌هاست این حق قانونی شهروندی به محاق رفته و اجرائی نمی‌شود. با این حال مدتی است با بروز اعتراضات، بیش از هر زمان دیگری نسبت به اجرای این حق احساس نیاز می‌شود. پس از اینکه گروهی از نمایندگان مجلس مسئله تفکیک اعتراض از اغتشاش را مطرح کردند، توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی بیش از پیش اهمیت پیدا کرد.
اگرچه پیش از این موضع‌گیری‌ها نسبت به این اصل قانونی چندان مثبت نبود و برخی در قبال اجرای آن پافشاری به خرج می‌دادند، اما وقایع اخیر نظر آن‌ها را هم در قبال اجرای این اصل قانونی عوض کرد و به این نتیجه رسیدند اصل ۲۷ قانون اساسی یک اصل مترقی است. از این رو، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درخصوص ضرورت اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و اراده مجلس برای تدوین قانون تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، گفته است: «اصل بیست‌وهفتم از اصول مترقی است، اما متأسفانه تاکنون موادی که این اصل را تبیین و روشن کند، وضع نشده هرچند لازم و ضروری است».
علاوه بر اظهارات گروهی از نمایندگان مجلس، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در روزهای اول اعتراضات، تعیین محلی برای برگزاری تجمعات را در شورای تأمین استان مطرح کرد. پیرو این دستور منصوری، استاندار تهران نیز گفت که تصمیم بر آن شد تا «دو یا سه نقطه را در تهران به زودی برای برگزاری تجمعات» تعیین کنند.
پیش از این نیز فعالان سیاسی اصولگرا به عنوان راه‌حل برای برون‌رفت از تبدیل اعتراض به خشم در خیابان، پیشنهاد داده بودند همان‌طورکه پلیس در سال گذشته از اعتراضات اقتصادی محافظت کرده بود، برای اعتراضات اخیر هم مکانی تعیین کند، اما با گذشت چند ماه از صدور این دستور رئیس‌جمهور و وعده‌های مجلسی‌ها با فروکش‌کردن اعتراضات، آن‌طور که انتظار می‌رفت این امر جدی گرفته نشده و اتفاق عملی رقم نخورده و همچنان منتظر تحقق وعده مجلس و دولت هستیم.
از وعده مجلسی‌ها تا عمل دولت
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس می‌گوید در حال برداشتن گام‌های مثبت رو به جلویی در این باره است و پیش‌نویس این اصل قانونی را در دست تهیه دارد. این اقدام یعنی به رسمیت شمردن اصل ۲۷ قانون اساسی و حق قانونی تجمعات آزاد برای مردمی که نسبت به هر موضوعی می‌توانند اعتراض داشته باشند. علاوه بر آن، مدیر کل سیاسی وزارت کشور هم اعلام کرده که تعیین محل برگزاری تجمعات قانونی، با اولویت در دستور کار وزارت کشور است. عبدالله مرادی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور، در این باره می‌گوید: «تلاش می‌کنیم تا به پشتوانه کار کارشناسی و نظرات نخبگان، آیین‌نامه برگزاری تجمعات قانونی را نهایی کنیم».
مدیر کل سیاسی وزارت کشور درباره آخرین مراحل رسیدگی به آیین‌نامه برگزاری تجمعات قانونی، گفت: «در نشستی که با خانه احزاب داشتیم، مقرر شد خانه احزاب کمیته‌ای تخصصی تعیین و به وزارت کشور معرفی کند تا در قالب یک کار مشترک، آیین‌نامه تجمعات قانونی جمع‌بندی و نهایی شود».
مرادی با بیان اینکه در این زمینه قبلا دستورالعمل‌ها و مقرراتی برای تأمین امنیت تجمعات وجود داشته است، تصریح کرد: «تمرکز ما در تهیه این آیین‌نامه توجه هم‌زمان بر چگونگی صدور مجوز تجمعات و نیز تأمین امنیت تجمع‌کنندگان بوده است. تشکل‌های سیاسی، صنفی و اجتماعی در قبال دریافت مجوز برپایی تجمع به عنوان یک حق پذیرفته‌شده در قانون اساسی، الزاماتی را نیز باید رعایت کنند. همچنان که دستگاه دولتی متولی صدور مجوز یعنی وزارت کشور نیز موظف است الزامات و مقدمات این امر را فراهم کند».
او ادامه داد: «اکنون ما هم روی چگونگی صدور مجوز و هم برقراری امنیت تجمع کار کرده‌ایم که در واقع هم‌زمان حقوق و تکالیف نهادهای حاکمیتی و امنیتی و هم تشکل‌های مدنی و سیاسی دیده شده است».
مرادی درباره نهادهای صادرکننده مجوز تجمعات قانونی گفت: «این موضوع به سطح درخواست تجمع بستگی خواهد داشت. اگر احزاب ملی در سطح گستره ملی تقاضای تجمع داشته باشند، این درخواست در وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی می‌شود. بقیه موارد در فرمانداری‌ها و استانداری‌ها بررسی می‌شود».
مدیر کل سیاسی وزارت کشور با اشاره به بررسی طرحی مشابه در مجلس بیان کرد: «تلاش ما این است که این آیین‌نامه را به‌سرعت در وزارت کشور نهایی و ابلاغ کنیم» البته یکی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم به «شرق» گفت که آنچه در کمیسیون متبوعش در حال تهیه و نهایی‌شدن است، پیش‌نویسی قانونی است و آنچه در وزارت کشور تهیه می‌شود، آیین‌نامه مربوط به این قانون است.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس درباره پیش‌نویس قانونی تعیین محل تجمعات یا همان اصل ۲۷ قانون اساسی به «شرق» گفت: «در کمیسیون شوراهای مجلس در حال تهیه پیش‌نویس قانونی تعیین محلی برای تجمعات آزاد هستیم و آیین‌نامه آن در دولت در دست تهیه است. این طرح یک بار به مرکز پژوهش‌ها آمد و با خانه احزاب در این باره صحبت کردیم». نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم با کنایه به برخی مخالفان اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و تجمعات آزاد مردمی گفت: «برخلاف میل باطنی برخی که تمایل نداشتند به این اصل قانونی تمکین کنند و گردن نهند، سعی داریم پیش‌نویس تجمعات آزاد را تهیه کنیم و به عنوان قانون در اختیار قوه مجریه قرار دهیم».
او افزود: «اگر نسبت به پیش‌نویس این اصل قانونی ورود جدی نداشته باشیم مثل همان طرح صیانت از فضای مجازی که به سمت محدودکردن حقوق مردم پیش رفت، عمل می‌کنند و این نگران‌کننده است. به همین دلیل درباره این موضوع چند جلسه با خانه احزاب و خانه مطبوعات برگزار کردیم. از دانشگاه‌ها هم خواستیم میزگرد برگزار کنند تا پیوست رسانه‌ای برای آن تعیین شود».
علیرضابیگی ادامه داد: «در واقع می‌خواهیم از امکان باارزشی که قانون اساسی برای حقوق مردم قائل شده و اینکه می‌توانند اعتراضات خودشان را آزادانه بیان کنند، استفاده کنیم».
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اضافه کرد: «فقط نگرشی وجود دارد و در دانشگاه شریف هم برخی بسیجی‌ها بر آن ایراد می‌گرفتند این بود که مجلس معتقد است حق تجمعات باید اطلاع‌محور باشد، اما آن‌ها معتقدند باید برگزاری این تجمعات مجوزمحور باشد و برای تشکیل اجتماع مجوز گرفته شود. در حالی که قانون اساسی آن حق را موکول به گرفتن مجوز نکرده است».
او با اشاره به طرح در دست تهیه مجلس بیان کرد: «ما هم در پیش‌نویس قانونی که آماده می‌کنیم این حق را بر مبنای مطلع کردن مقام سیاسی تعیین کرده‌ایم. یعنی اگر فرماندار تشخیص دهد که این تجمع شرایط لازم را ندارد و مسلحانه است یا مخل مبانی شرع اسلام است بعد از اطلاع از موضوع باید از برگزاری آن ممانعت کند. اما بعد از اینکه از برگزاری این تجمع ممانعت کرد، باید برای کار خود دلایل و مستنداتی به دادگاه استیناف ارائه دهد و بگوید به چه دلایلی این تجمع را خلاف شرع یا تجمعی مسلحانه تشخیص داده است؛ بنابراین هرچه را دادگاه استیناف تشخیص داد، همه از جمله فرماندار یا تشکل درخواست‌کننده برگزاری تجمع باید بپذیرند».
بیگی همچنین درخصوص جزئیات پیش‌نویس در حال تهیه در کمیسیون شوراهای مجلس گفت: «این اقدام یک گام رو به جلو و نقطه پیشرفت است. یعنی نیاز نیست مجوزی از مقام سیاسی گرفته شود. تاکنون این امر به گرفتن مجوز از مقام سیاسی موکول شده بود، به همین دلیل هیچ مجوز تجمعی تاکنون صادر نشده است».
این نماینده مجلس با انتقاد از نبود قانون مشخص در مواجهه با معترضان تصریح کرد: «مقام سیاسی ترجیح می‌دهد کسی درخواست تجمع نکند و با بهانه‌هایی مانع از تشکیل تجمعات شود؛ در حالی که این جزء حقوق ملت است. با وجود اینکه مجوز داده نشده، اما تجمع به طور غیرقانونی برگزار شده است. محاکم هم برای اینکه مجازات را اعمال کنند چیزی در اختیار نداشتند که براساس آن کیفر و مجازات تعیین کنند؛ بنابراین آن‌ها هم به قوانینی متوسل شدند و اعمال کیفر کردند که محل اشکال است».
علیرضابیگی در پایان تأکید کرد: «بنابراین قدم برداشته‌شده یک گام رو به جلو است چراکه از این به بعد، حق اعتراض مردم را به رسمیت می‌شناسیم و به دریافت مجوز از وزارت کشور نیاز نیست و تجمعات اطلاع‌محور است؛ یعنی بر مبنای اینکه تشکل یا یک شخص مسئولیت برگزاری این اجتماع را بر عهده بگیرد، بقیه دستگاه‌ها بر اساس اطلاع داده‌شده باید نظم تجمع را برقرار کنند. هرچند موضوعاتی هم در این باره پیش‌بینی شده است»؛ بنابراین طبق اظهارات این نماینده مجلس، هفته آتی طرح فوق در کمیسیون شوراها نهایی شده و به صحن کمیسیون می‌آید و در آینده نزدیک دیگر برگزاری تجمعات غیرقانونی نبوده و معترضان می‌توانند با اطلاع به مراجع قانونی، تجمعی آزاد و در امنیت داشته باشند.
شرق
