به گزارش ایران اکونومیست و به نقل از وزارت دادگستری، در این اجلاس که در شهر جده و با حضور نمایندگان ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، پیش نویس کنوانسیون مکه به تایید اعضا رسید.
سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به عنوان رییس هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران، در این نشست ضمن تبیین مواضع کشورمان در خصوص کنوانسیون مکه و مبانی اسلامی در مبارزه با فساد، بر لزوم همکاری کشورهای عضو در اجرای قانون کنوانسیون مبارزه با فساد و بازگرداندن دارایی‌های ناشی از فساد تاکید کرد.
کاظمی همچنین در حاشیه این نشست با معاون وزیر کشور ترکیه، رییس مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد کشورهای اندونزی، مالزی، عراق و عمان و همچنین دادستان آذربایجان، معاون دادستان کل ازبکستان و وزیر قانون و دادگستری پاکستان دیدار و ضمن اعلام مواضع کشورمان در موضوع مبارزه با فساد بر توسعه همکاریهای حقوقی قضایی با این کشورها تاکید کرد.
در قطعنامه پایانی این اجلاس پیش نویس کنوانسیون مکه برای طرح در نشست آینده تصویب و مقرر شد نشست مقامات عالی‌رتبه کشورهای عضو کنوانسیون مکه هر دو سال یکبار برگزار شود.
