به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایران اکونومیست، هفتمین نشست پاسخگویی تلفنی وزرا، معاونان و مدیران دولت سیزدهم به تماسهای مردمی با حضور «میثم لطیفی» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ظهر امروز - چهارشنبه ۳۰ آذرماه- در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری برگزار شد.
در این نشست لطیفی در پاسخ به دغدغه یکی از شهروندان جزئیات خرید خدمات در آموزش و پرورش گفت: جذب نیرو از طریق آزمون ورودی بوده که بیشترین جذب هم در آموزش و پرورش است و امسال ۲۵ هزار نفر ظرفیت جذب برای این موضوع ایجاد شد.
وی با اشاره به اینکه باید برای اصلاح الگوی خرید خدمت تدبیر کنند، تصریح کنید: میدانیم که گاهی حقوق حقالتدریسی با تعویق پرداخت میشود و مشکلاتی در زمینه خرید خدمت وجود دارد.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور توضیح داد: سه روش برای استخدام در کشور وجود دارد، مسیر آزمونهای استخدامی که برای آموزش پرورش از دانشگاه فرهنگیان و ماده ۲۸ است، م سیر دوم ایثارگران و مسیر سوم نخبگان است
که اگر هریک از این مسیرها به نتیجه نرسد، استخدام به صورت قراردادی یا خرید خدمت است.
وی در پاسخ به تماس دیگری درباره تبدیل وضعیت و مسیر قانونی آن، توضیح داد: برای تبدیل وضعیت باید بودجه و اعتبارات موردنیاز تخصیص داده شود و اگر فرد در بخش خصوصی فعالیت کند، با ورود به بخش دولتی و استخدام در این بخش سوابقش حذف میشود.
لطیفی در پاسخ به دغدغه یکی از همکاران مرکز ارتباطات مردمی درباره توجه به سختی کار در ابلاغ ضوابط اداری از راهاندازی سامانهای تحت عنوان جمعنویسی خبر داد و گفت: بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی قبل از ابلاغ به دستگاهها روی سامانه بارگذاری میشود تا همکاران دستگاهها ابهامات، سوالات و نظرات پیشنهادی خود را درباره آنها اعلام کنند.
وی افزود: از سال گذشته تاکنون بیش از ۲۲ بخشنامه در این سامانه بارگذاری شده و برخی پس از اخذ نظرات همکاران و با رعایت ملاحظات آنها ابلاغ شده و برخی نیز در دست اصلاح است.
لطیفی خاطرنشان کرد: این روش ابلاغ بخشنامه، الگویی برای جمعنویسی در صدور بخشنامهها با مشارکت مردم و خِرَد جمعی در نظام اداری است که باعث میشود مشکلات اجرایی نیز کاهش یابد.
لطیفی در پاسخ به تماس دیگری درباره تبدیل وضعیت گفت: ما تلاش میکنیم بهترینها را در دستگاه های اجرایی استخدام کنیم اما این استخدام و تبدیل وضعیت نیازمند تامین اعتبار و تخصیص منابع است.
لطیفی در بخش دیگری از پاسخ به این شهروند درباره تخلفات شرکتهای طرف قرارداد گفت: وزارت کار و آموزش و پرورش باید بر عملکرد شرکتهای تامین کننده نیروی انسانی در این حوزه نظارت کنند تا در حق کسی اجحاف نشود.
در راستای رویکرد مردمی دولت آیتالله «سید ابراهیم رئیسی» مبنی بر ارتباط بیواسطه مسئولان با مردم و ابلاغ معاون اول رئیسجمهور، وزرا، معاونان و اعضای کابینه موظف شدند در روزهای مشخصی از هفته پاسخگوی تماسهای تلفنی مردم باشند. پیش از این وزرای کار، ارتباطات، دادگستری، بهداشت، معاون پارلمانی رئیسجمهورو رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، پاسخگوی سؤالات و مشکلات مردم شدند.
گزارش کامل این نشست متعاقبا منتشر خواهد شد.
