به گزارش ايران اكونوميست، در
نامه بانک ملي به شرکت هاي بدهکار تاکيد شده است عليرغم فرصت هاي داده شده
در چارچوب مجوز هاي قانوني مواد 28 و 29 قانون بودجه و پيگيري هاي انجام
شده متاسفانه بدهکاران اقدام لازم براي پرداخت بدهي به عمل نياورده اند و
با توجه به استفاده از تسهيلات با نرخ پايين و عدم تمکين به تعهدات
قراردادي منابع بانک را کماکان ، به دور از اخلاق حرفه اي ، در اختيار
داشته و از بازگرداندن آن به چرخه اقتصادي خودداري مي نمايند .