به گزارش ایران اکونومیست، این موضوع نشان می‌دهد واردات خودرو پس از پنج سال، یک گام دیگر به عملی شدن و تحقق نزدیک شده است.
در این زمینه، «عبدالله توکلی لاهیجانی» مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت به ایران اکونومیست گفت: اکنون نزدیک به ۲۳ شرکت واردکننده وارد فرایند ارزیابی خدمات پس از فروش و سایر الزامات لازم برای واردات شده‌اند که در ادامه این فرایند ضروری است تا مجوزهای استانداردهای جاری و الزامات محیط زیستی را هم کسب کنند.
وی بیان داشت: با توجه به آن که فرایند واردات به مدت طولانی در کشورمان متوقف بوده است، ازسرگیری این فرایند نیاز به مذاکرات بین بنگاه‌های خصوصی و طرف‌های خارجی داشت که به خوبی پیش رفته است.
توکلی لاهیجانی خاطرنشان کرد: اکنون همه زیرساخت‌های مرتبط با اجرای آیین‌نامه واردات خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مهیا شده و شرکت‌های واردکننده نیز عملیات اجرایی واردات را آغاز کرده‌اند.
این مقام مسوول افزود: به نظر می‌رسد با ازسرگیری واردات خودرو، بازار خودروی کشور به سمت رقابتی شدن بیشتر پیش برود.
پیش از این «سید رضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص آخرین وضعیت واردات خودرو، گفت: هماهنگی‌ها انجام‌شده و شرکت‌های واردکننده درگیر کار اجرا شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: تأخیر موجود به این دلیل است که واردکننده باید به مذاکره بپردازد و قرارداد منعقد کند. در این میان مانعی از سمت وزارت صمت وجود ندارد.
این در حالی است که وزارت صمت پیش‌تر اعلام کرده بود: خودروسازان فرانسوی به دلیل اینکه سابقه خوبی به لحاظ تعهداتشان در ایران ندارند، همچنین دولت فرانسه در حوادث اخیر کشور موضع گیری‌های نادرستی گرفته است، در حال حاضر برنامه‌ای برای اجازه دادن به واردات خودروهای فرانسوی وجود ندارد.
پیش‌تر معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، گفت: مطابق آیین‌نامه اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهد شد.
«منوچهر منطقی» بیان داشت: ارائه خدمات پس از فروش و همچنین پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه از جمله مدارک اصلی درخواست شده از شرکت‌های یاد شده است. واردات خودروها صرفاً از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودروهای کره‌ای و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد.
وی ادامه داد: قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی در بورس و بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد که فرآیند کنترلی بهتری روی قیمت آن خواهد بود. اگرچه در موضوع واردات بر خودروهای اقتصادی تاکید شده، اما قیمت این خودروها لزوماً اقتصادی نخواهد بود، زیرا در بورس عرضه می‌شوند.
