به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه گاردین در گزارشی می‌نویسد: اکثر تاریخ‌هایی که برای اعتصاب تعیین شده در ماه دسامبر ۲۰۲۲ است که نقطه اوجش دو هفته مانده به کریسمس است. آخرین اعتصاب سراسری در بریتانیا به ۱۹۲۶ برمی‌گردد وقتی که ۱.۵ میلیون نفر از کارمندان بخش خصوصی دست از کار کشیدند. اتحادیه‌های کارگری آزادی خود را برای انجام چنین اقداماتی توسط پارلمان در قرن گذشته محدود کرده‌اند. با این وجود، برخی از رهبران اتحادیه‌ها می‌گویند که در حال هماهنگ کردن اقداماتی برای حداکثر تاثیرگذاری هستند و نزدیک به ۱۰۰ سال پس از آخرین اعتصاب عمومی، ۱.۵ میلیون کارگر ممکن است تا کریسمس دوباره در صفوف تظاهرات حضور پیدا کنند.
اعتصاب سراسری چیست؟
"کنگره اتحادیه تجاری" یا به اختصار TUC که اکثر اتحادیه‌های انگلیس در آن حضور دارند، زمانی می‌توانست به هماهنگی اعتصاب در میان اتحادیه‌های کمتر قدرتمند آن هم بدون نیاز به رای گیری بپردازد. این پتانسیل برای میلیون‌ها کارگر وجود داشت که در حمایت از اقدامی که در مقر TUC برای رویارویی با دولت وقت تعیین شده بود، کارشان را کنار بگذارند و به اعتصاب ملحق شوند.
چه اتفاقی در ۱۹۲۶ افتاد؟
"اعتصاب سراسری" تنها یکبار در بریتانیا رخ داد و آن هم در تاریخ سوم مه ۱۹۲۶ بود که ۹ روز به طول انجامید. حدود ۱.۵ میلیون نفر در آن حضور داشتند و انتظار می‌رود که چنین رویدادی بار دیگر در اعتصاب دسامبر ۲۰۲۲ تکرار شود.
پس از ویرانی‌های جنگ جهانی اول و از دست رفتن چندین دهه سرمایه گذاری، بسیاری از چشم اندازهای صنعتی در حوزه ماشین آلات و فناوری به شدت ضعیف شد. در پی این رویدادها، کارفرمایان به کاهش دستمزدها روی آوردند. در آن زمان، ۱۷ میلیون کارگر بخش خصوصی و تنها ۱.۵ میلیون در بخش دولتی وجود داشت، در حالیکه امروز به ترتیب ۲۷ میلیون و ۵.۷ میلیون کارگر در این بخش‌ها مشغول به کار هستند. TUC تصمیم گرفت شرکت در اعتصاب را به کارگران راه آهن و حمل و نقل، چاپخانه‌ها و کارگران بارانداز و همچنین کارگران صنعت آهن و فولاد محدود کند که نماینده سایر صنایعی بودند که آنها هم دچار دگرگونی مالی شده بودند.
آیا اتحادیه‌ها امروز هم می‌توانند فراخوان اعتصاب سراسری بدهند؟
نه. قوانین اتحادیه تجاری پس از اعتصاب سراسری بزرگ بریتانیا ارائه شد و در دهه ۸۰ میلادی این مناقشات به رای گیری‌های موفقیت آمیزی در سطح محل‌های کار افراد محدود گشت.
یک اتحادیه می‌تواند اقدامات صنعتی کارگران را هماهنگ کند، همانطور که در اتحادیه کالج دانشگاهی انجام می‌شود و در روزهای خاصی از همه دانشکده‌هایی که به اعتصاب رای داده‌اند این روند برگزار می‌شود، اما اعتصاب‌کنندگان از حضور در تظاهرات یکدیگر منع شده‌اند که به عنوان تجمع ثانویه شناخته می‌شود.
قانون چه می‌گوید؟
قانون اتحادیه کارگری و روابط کار (تجمیع شده) سال ۱۹۹۲ الزامات قانونی را قبل از انجام اقدامات صنعتی در انگلستان، اسکاتلند و ولز تعیین می‌کند. در ایرلند شمالی قوانین جداگانه‌ای وجود دارد.
در انگلستان، اسکاتلند و ولز رای گیری برای یک اقدام صنعتی باید دست کم با حضور ۵۰ درصد رای دهندگان باشد و اکثریت باید برای انجام آن اقدام رای مثبت دهند که قانونی باشد. بنابراین، اگر ۱۰۰ کارگر واجد شرایط رای دادن باشند و تنها ۴۹ نفر رای دهند، کارگران نمی‌توانند حتی اگر ۴۹ رای مثبت داشته باشند، آن اقدام را انجام دهند.
این قوانین در سال ۲۰۱۶ توسط دولت وقت نخست وزیر دیوید کامرون برای پوشش مشارکت در خدمات عمومی در انگلستان و اسکاتلند اصلاح شد.
به این معنا که کارگران بخش عمومی در این مناطق که نقش آنها شامل ارائه "خدمات عمومی مهم" است باید از آستانه حمایت ۴۰ درصدی در میان همه کارگران واجد شرایط رای دادن و همچنین آستانه ۵۰ درصدی مشارکت برای قانونی بودن اقدام برخوردار باشند. یعنی اگر ۱۰۰ کارگر مهم بخش‌های دولتی واجد شرایط رای دادن باشند، دست کم ۵۰ نفر باید برگه رای را پر کنند و دستکم ۴۰ نفر هم باید رای مثبت داده باشند.
همچنین سوابق اعضای اتحادیه‌ها باید به روز باشد و واحد اقتصادی فعالیت تجاری تعریف شده باشد که به کارفرمایان با شرکت‌های تابعه کمک می‌کند تا وسعت هر اقدامی را محدود کنند.
