به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، یک عضو جنبش انصارالله یمن به اظهارات یک مقام آمریکایی که این جنبش را به محروم کردن یمنی‌ها از منابعشان با حملات به بنادر صادرات نفت خام در مناطق تحت کنترل دولت مستعفی متهم کرده بود، واکنش نشان داد.
عبد الملک العجری، عضو هیئت مذاکره‌کننده دولت نجات ملی یمن وابسته به جنبش انصارالله و عضو دفتر سیاسی این جنبش توییت کرد، فرستاده آمریکا و سفرای انگلیس و فرانسه نمی‌توانند خورشید را با الک غربال بپوشانند (حقیقت را پنهان کنند)، چیزی که یمنی‌ها را از منابع و حقوق اقتصادی‌شان محروم می‌کند، محاصره ظالمانه‌ای است که شما بخشی از آن هستید.
العجری در ادامه تاکید کرد: اقدامات ارتش یمن (نیروهای انصارالله و نیروهای وابسته به آن) درواقع برای مقابله با دزدان داخلی و خارجی است که منابع ملت را به سرقت می‌برند.
این عضو دفتر سیاسی انصارالله با تمسخر حمایت آمریکا، انگلیس و فرانسه از همجنس‌گرایان نوشت: فکر نمی‌کنم حامیان همجنس‌گرایان صلاحیت صحبت درباره حقوق مردم ما را داشته باشند.
ساعاتی پیش از انتشار این توییت، تیم لیندرکینگ، فرستاده سازمان ملل به یمن از انصارالله خواست حملات خود به منابع صادرات نفت را متوقف کرده و تمرکز خود را معطوف کمک به مردم یمن کند.
لیندرکینگ گفته بود، "حملات حوثی‌ها به بنادر، یمنی‌ها را از منابعی که به شدت به آن احتیاج دارند، محروم می‌کند و اکنون زمان تمرکز بر کاهش تنش و کمک اقتصادی به یمنی‌ها فرا رسیده است".
انصارالله ۲۱ نوامبر مسؤولیت حمله به بندر نفتی الضبه در استان حضرموت واقع در شرق یمن را بر عهده گرفت، این دومین حمله به این بندر و سومین حمله به بنادر نفتی واقع در مناطق تحت کنترل دولت مستعفی یمن بود. یک ماه پیش از این حمله، انصارالله از شرکت‌های نفتی خواسته بود صادرات نفت را به دلیل اینکه دولت مستعفی درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز را به حقوق کارمندان اختصاص نمی‌دهد، متوقف کنند.
این جنبش ابتدای اکتبر نیز اعلام کرد به دلیل مخالفت دولت مستعفی با شرط آن برای پرداخت حقوق کارمندان دولتی از محل درآمدهای نفتی و گازی به دست آمده در مناطق تحت کنترل این دولت، مذاکرات برای تمدید آتش‌بس میان دو طرف به بن‌بست رسیده است.
ائتلاف عربی ضد یمن به رهبری عربستان از ۲۶ مارس ۲۰۱۵ عملیات نظامی را در حمایت از ارتش وابسته به دولت مستعفی یمن آغاز کرد، طبق آمار سازمان ملل، این جنگ تا پایان سال ۲۰۲۱ منجر به شهادت ۳۷۷ هزار یمنی شد و حدود ۱۲۶ میلیارد دلار به اقتصاد یمن زیان وارد کرده است.
