به گزارش ایران اکونومیست، ابولحوم بار دیگر با انتقاد از صندوق بین المللی پول برای اجازه دادن به شعبه بانک مرکزی یمن در عدن که توسط دولت مستعفی اداره می شود، این نهاد بین المللی را مسؤول ۳۰۰ میلیون دلاری دانست که به گروهی اعطا کرده که به هیچ عنوان نماینده مردم یمن نیستند.
وزیر دارایی دولت نجات ملی یمن افزود: مکاتبه ما با صندوق بین المللی پول برپایه مستندات حقوقی است و نشان می دهد که این اقدام این نهاد مبتنی بر هیچ گونه قاعده و قانونی نیست و شیوه برخورد آن کاملا سیاسی است.
ابولحوم گفت که بازپرداخت وام خارجی یمن در نتیجه علت حملات متجاوزان و محاصره اقتصادی تحمیلی آنها بر کشورمان چند برابر شده است.
وی اظهار کرد: سیاست درگیر کردن ملل جهان به وام های ربوی سیاست استعماری و یهود است که ما کاملا مخالف آن هستیم.
این مقام یمنی بار دیگر گفت که ما در سال ۲۰۱۹ به اقدام صندوق بین المللی پول درخصوص مجوز برای برداشت سهم یمن به مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار هشدار داده بودیم.
ابولحوم افزود: مبالغی که مزدوران وابسته به کشورهای متجاوز از صندوق بین المللی پول دریافت خواهند کرد، به جیب خودشان سرازیر خواهد شد و ملت در هیچ بخش از یمن نخواهند توانست از آن مستفید شوند.
وزیر دارایی یمن اظهار کرد: به علت حمله کشورهای متجاوز، برخی از داروها از راه زمین و از طریق اردن وارد یمن می شود که البته این داروها در معرض نابودی قرار می گیرد، چرا که اگر این داروها از بندر الحدیده [غرب یمن] وارد کشور می شد، براساس استانداردهای مطلوب به کشور می رسید.
وی خاطرنشان کرد: انتقال کالا از بنادر اشغال شده توسط ائتلاف و از طریق مسیرهای طولانی موجب افزایش هزینه می شود و این خود فشار مضاعفی را بر دوش شهروندان یمنی وارد خواهد کرد.
ابولحوم گفت: کالاهایی که از طریق بنادر اشغال شده توسط ائتلاف وارد یمن می شود، مسیری یک هزار و ۲۰۰ کیلومتری را طی می کند، درحالی که اگر از بندر الحدیده وارد می شد، این مسیر تنها ۲۰۰ کیلومتر بوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کشورهای متجاوز تلاش کردند که فرآورده های نفتی از طریق بنادر اشغال شده توسط خودشان وارد یمن شود، درحالی که رهبران یمنی اصرار کردند که این کالاها از بندر الحدیده وارد یمن شود.
