به گزارش ایران اکونومیست، فصل ششم (در مضاربه) باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی از ماده ۵۴۶ تا ۵۶۰ به شرح زیر است:
فصل ششم- در مضاربه
ماده ۵۴۶- مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.
ماده ۵۴۷- سرمایه باید وجه نقد باشد.
ماده ۵۴۸- حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
ماده ۵۴۹- حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزا" معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف بان گردد.
ماده ۵۵۰- مضاربه عقدی است جایز.
ماده ۵۵۱- عقد مضاربه بیکی از علل ذیل منفسخ می شود:
۱ - درصورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.
۲ - در صورت مفلس شدن مالک.
۳ - در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.
۴ - در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.
ماده ۵۵۲- هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمی تواند معامله بکند مگر با اجازه جدید مالک.
ماده ۵۵۳- در صورتیکه مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
ماده ۵۵۴- مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.
ماده ۵۵۵- مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
ماده ۵۵۶- مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۵۵۷- اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا" انجام داده است.
ماده ۵۵۸- اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.
ماده ۵۵۹- در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق المضاربه بان تعلق بگیرد.
ماده ۵۶۰- بغیر از آنکه فوقا" مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.
