غلامرضا شریعتی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره عملکرد مجلس یازدهم در آستانه روز مجلس، بیان کرد: مسکن یکی از نیازهای اولیه هر خانواده است. مسکن همواره مورد توجه همه دولت ها است اما متاسفانه در چند سال اخیر سیاست های نادرستی از سوی دولت قبلی در حوزه مسکن پیش گرفته شد که منجر شد تا میزان تقاضا از عرضه در بازار مسکن پیشی گرفته و از طرف دیگر قیمت مسکن افزایش چشم گیری پیدا کند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: مجلس یازدهم با نگاه تامین مسکن و افزایش ساخت مسکن در کشور از همان روزهای آغاز به کار خود قانون جهش تولید مسکن را دنبال کرد تا به نیاز اساسی خانوارهای کشور به ویژه جوانان پاسخ داده شود. این قانون یکی از نقاط مثبت کارنامه مجلس یازدهم است. مجلس منابع لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی کرد، اگر دولت اهتمام جدی برای اجرای این قانون داشته باشد و سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد بین عرضه و تقاضای مسکن یک تعادل برقرار خواهد شد.
نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با اجرای دقیق این قانون مترقی هم نیاز مسکن و هم التهاب هایی که در قیمت مسکن داریم مرتفع خواهد شد. اما سوال این است که چرا دولت سیزدهم در اجرای این قانون بعد از گذشت یک سال موفق نشده است؟ دولت باید ساختار خود را سازماندهی می کرد. این روزها جلسات جدی برای تامین منابع مالی این قانون از سوی بانک ها در مجلس تشکیل شده است.
شریعتی تاکید کرد: در دیداری که با معاون اول رئیس جمهور نیز داشتیم ما بر اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن تاکید داشتیم. هماهنگی های لازم برای اخذ زمین از ارگان های دولتی به منظور ساخت مسکن انجام شده است. بستر قانونی لازم برای اجرای قانون جهش تولید مسکن فراهم است اما مجلس از روند اجرای قانون ناراضی است. ما گلایه مند هستیم چرا کار ساخت مسکن به کندی پیش می رود. امیدواریم با استقرار وزیر جدید راه و شهرسازی اهتمام ویژه تری برای اجرای قانون جهش تولید مسکن که از دستاورد های مجلس یازدهم است، صورت گیرد.
