به گزارش ایران اکونومیست، «دامیان هیندز» معاون وزیر دادگستری انگلیس چهارشنبه در نشست با نمایندگان مجلس این کشور گفت که در ماه‌های اخیر جمعیت زندانیان افزایش شدیدی را تجربه و در نتیجه، دولت طرح موسوم به «عملیات حفاظتی» را برای اولین بار پس از ۱۵ سال فعال کرده است.
بر اساس این طرح دولت برای درخواست استفاده موقت از بازداشتگاه‌های پلیس به شورای روسای پلیس ملی (NPCC) نامه می‌نویسد و پس از توافق، زندانیان به طور موقت در بازداشتگاه‌های سراسر کشور اسکان داده می‌شوند.
به گفته هیندز ، ۴۰۰ بازداشتگاه پلیس برای اسکان زندانیان در اختیار وزارت دادگستری قرار گرفته است. این مقام انگلیسی اذعان کرد که دولت افزایش آمار جرم و جنایت را پیش‌بینی و برای آن برنامه‌ریزی کرده بود.
او به اعتصاب وکلای دادگستری و تاثر آن بر طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی اشاره و بیان کرد؛ با توجه به اینکه جلسات دادگاه اکنون به روال عادی بازگشته است، دولت « شاهد افزایش مجرمانی است که از طریق سیستم قضایی وارد زندان می‌شوند». به گفته «هیندز» زندان‌های مردان بزرگسال تحت فشار بیشتری قرار دارد.
معاون وزیر دادگستری انگلیس گفت: ما شاهد افزایش بی‌سابقه تعداد مجرمانی هستیم که وارد زندان‌های شمال انگلیس می‌شوند [...] بنابراین ما با پلیس همکاری کردیم تا در کوتاه مدت از تعداد کمی بازداشتگاه استفاده کنیم و مجرمان را پشت میله‌های زندان قرار دهیم.
در همین حال دومین حزب سیاسی انگلیس (کارگر) دولت محافظه‌کار را که رهبری از آن ماه پیش به ریشی سوناک هندی‌تبار واگذار شده است، متهم کرد که از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۱۰ بیش از ۱۰ هزار ندامتگاه را تعطیل کرده و در برخورد با مجرمان جدی نیست.
«استیو رید» وزیر دادگستری کابینه در سایه (کارگر) گفت: «قاتلان و متجاوزان درحالی در خیابان‌های ما پرسه می‌زنند که دولت تعداد زندان‌ها را کاهش داده است».
وی افزود: «برغم گزارش‌های منتشر شده درباره فساد اخلاقی و آزار جنسی که به بالاترین حد خود رسیده است، محافظه‌کاران زندان‌ها را کاهش داده‌اند. همین است که کشور ما به دولتی نیاز دارد که در مورد حمایت از قربانیان جنایت جدی باشد.»
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در حال حاضر ۱۲۱ زندان در انگلستان و ولز و ۸۲ هزار و ۷۰۰ نفر در حبس هستند.
آمار جرم و جنایت در انگلیس که به لطف خانه‌نشینی اراذل و اوباش در دوران قرنطینه عمومی کاهش یافته بود، بار دیگر شیب صعودی بخود گرفته است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که آدم‌کشی در یک سال منتهی به مارس ۲۰۲۲ میلادی ۲۵ درصد و چاقوکشی حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.
