علاوه بر تأمین معیشت و دستمزد عادلانه که در ماده 41قانون کار به آن اشاره شده است، مسئله امنیت شغلی همواره یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های کارگران در طول دهه‌های اخیر بوده و این بخش مولد جامعه خواهان برقراری شرایط شغلی پایدار با انعقاد قراردادهای کار معتبر و دائم و اجرای کامل قانون کار است.
طبق آمار ارائه شده بیش از 96 درصد قراردادهای کار موقت است. حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تأکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.
بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده 7قانون کار است. در تبصره2 ماده7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.
علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به اینکه ماده هفت قانون کار مبتنی بر «امنیت شغلی کارگران» در حال بازنگری است و در این راستا نظرات شرکای اجتماعی گرفته شده است گفت: درراستای بازنگری ماده هفت قانون کار نشست هایی با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شده و این ماده قانونی در حال بررسی است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کاهش تعداد بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار کشور در زمینه روابط کارگر و کارفرما گفت: هم اینک تعداد بنگاه‌های مشکل دار به 830مورد کاهش یافته است که نتیجه تلاش همکاران ما در حوزه روابط کار و بیمه بیکاری ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
رعیتی فرد ادامه داد: هم اکنون در حال اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری با حضور شرکای اجتماعی هستیم که اصلاحات و مصوبات نهایی آن در حال انجام است تا بتوان اصلاح موادی از قانون کار و موادی از بیمه بیکاری را به عنوان لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بخش «رصد بازار کار حمایت از مشاغل» ادامه داد: با وجود اینکه حقوق و مزایای کارکنان 57درصد افزایش یافته است طبق رصد بازاری که توسط اداره کل حمایت از مشاغل بیمه بیکاری انجام گرفته، نسبت مقرری بگیران بیمه بیکاری کاهش یافته به طوری که این عدد در پایان شهریور ماه سال قبل 240هزار نفر بود اما در پایان شهریور ماه امسال به 179هزار مورد رسید.
وی به ابلاغ دستورالعمل «سازش درون کارگاهی» اشاره کرد و افزود: هر فردی که نسبت به رأی هیأت‌های حل اختلاف اعتراض دارد، به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند، لذا در حوزه روابط کار تلاش شد تا ارتباطی با دیوان عدالت اداری گرفته شود و با نظرخواهی از آنان بتوان دستوالعملی تهیه کرد که توسط دیوان ابطال نشود.
رعیتی فرد بیان کرد: دستورالعمل «سازش درون کارگاهی» که ابلاغ شده است به استان‌هایی که تشکل کارگری ندارند، کمک خواهد کرد تا از این ظرفیت برای رسیدگی به پرونده‌ها بهره گیرند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به هوشمندسازی نظام بازرسی کار گفت: حوادث ناشی از کار در کشور زیاد و وظیفه ما صیانت از نیروی کار و منابع انسانی کشور است لذا تلاش می‌شود تا بازرسان کار مجهز به ابزار، امکانات و انگیزه لازم برای اجرای کار شوند.
رعیتی فرد ادامه داد: 32سال از تصویب قانون کار می‌گذرد و برخی می‌گویند که این قانون خوب اجرا نمی‌شود و اگر خوب اجرا می‌شد دغدغه خیلی‌ها برطرف می‌گشت و عده دیگری هم می‌گویند این قانون کاملاً کارگری است و از کارفرما حمایت نمی‌کند.
وی ادامه داد: هم اکنون در حال اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری با حضور شرکای اجتماعی هستیم که اصلاحات و مصوبات نهایی آن در حال انجام است تا بتوان اصلاح موادی از قانون کار و موادی از بیمه بیکاری را به عنوان لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
