محمدرضا پویافر در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، به اقدامات این وزارتخانه در راستای کاهش فقر آموزشی و بازماندگی از تحصیل در جمعیت دانش‌آموزی اشاره و اظهار کرد: تجارب وزارت کار در شناسایی و تبیین مسئله بازماندگی از تحصیل حاکی از آن است که عدم دسترسی سریع به این گروه از کودکان و نداشتن آدرس محل سکونت فعلی خانواده‌هایشان مهم‌ترین چالش در فرایند شناسایی و دسترسی به آنها به‌خصوص در استان‌های پهناور محسوب می‌شود.
وی افزود: این درحالی‌است که نرخ بازماندگی از تحصیل در این استان‌ها بالاست و رفع این چالش نیازمند هماهنگی‌های بین بخشی و فرابخشی در کشور است و وزارت کار و یا وزارت آموزش و پرورش به‌تنهایی قادر به حل این مسئله نیستند.
آمار دقیقی از کودکان بازمانده از تحصیل اتباع خارجی در دست نداریم
رهگیری کودکان اتباع غیرمجاز آسان نیست
مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر تنها آمار کودکان بازمانده از تحصیل ایرانی در دسترس است عنوان کرد: در مقایسه با کودکان ایرانی متاسفانه آمار و اطلاعات دقیقی از کودکان بازمانده از تحصیل اتباع خارجی ساکن در کشور نداریم.
پویافر ادامه داد: اگرچه کودکان اتباع خارجی مجاز که دارای مدارک اقامتی هستند می‌توانند در مدارس ثبت‌نام کنند و منع خاصی برای تحصیل آنها در کشور وجود ندارد، اما مسئله اصلی مربوط به کودکان اتباع خارجی غیرمجاز است که رهگیری و شناسایی آنها در کشور کار آسانی نیست. اغلب این گروه از کودکان به علت فرهنگ و سبک زندگی، درگیر کار کودک در سطح خیابان و کارگاه‌های زیر زمینی می‌شوند.
بیشترین آمار کودکان کار در خیابان را کودکان اتباع خارجی غیرمجاز تشکیل می‌دهند
وی با اشاره به اینکه ما بر اساس آموزه‌های دینی، اخلاقی و همچنین معاهده‌های بین‌المللی وظیفه داریم امکان دسترسی کودکان اتباع خارجی حتی غیرمجاز را به چرخه آموزش فراهم کنیم گفت: در حال حاضر بیشترین آمار کودکان کار در خیابان را کودکان اتباع خارجی غیرمجاز تشکیل می‌دهند که به مدرسه هم نمی‌روند؛ این درحالی‌است که به تازگی و در پی مشکلات کشور افغانستان، گروه بزرگی از خانواده‌های افغانستانی وارد کشور شده‌اند و وضعیت دسترسی کودکان آنها به تحصیل چندان مطلوب نیست.
مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که نیازمند تبیین دقیق مسئله و ارائه راهکارهای عملیاتی و پایدار برای مواجهه با این موضوع هستیم، کما اینکه باید بپذیریم این مسئله با ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل حل نمی‌شود. با موانع اجتماعی و فرهنگی عدیده‌ای مواجهیم و تجارب کنشگران اجتماعی و افزایش گفت‌وگوی اجتماعی با فعالین افغانستانی و ایرانی در این موضوع می‌تواند در روشن شدن مسیر کمک‌کننده باشد.
پویافر در خصوص آمار کودکان بازمانده از تحصیل اظهار کرد: از سال ۱۳۹۴ تبادل اطلاعات کودکان شش تا ۱۱ سال ایرانی بین وزارت رفاه و وزارت آموزش و پرورش آغاز شد. هدف از این کار تعیین وضعیت اقتصادی - اجتماعی خانواده کودکان، احصای دلایل محرومیت آنها از تحصیل و کمک به طراحی برنامه‌های حمایتی برای بازگشت به مدرسه و ماندگاری آنها در چرخه رسمی آموزش بود که نتایج این بررسی‌ها در دو مجلد سرشماری کودکان بازمانده از تحصیل شش تا ۱۱ سال منتشر و در اختیار صاحبنظران، سیاستگذاران، پژوهشگران و برنامه‌ریزان حوزه رفاه اجتماعی و آموزش قرار گرفت.
تبادل اطلاعات بازماندگان از تحصیل در تمام مقاطع تحصیلی
وی افزود: در سال جاری خوشبختانه تعامل ما با وزارت آموزش و پرورش منجر به تبادل اطلاعات بازماندگان از تحصیل در تمام مقاطع تحصیلی و در دو بازه شش تا ۱۱ سال (مقطع ابتدایی) و ۱۱ تا ۱۷ سال (مقطع متوسطه اول و دوم) شد که نشان از اثرگذاری اقدامات مشترک، اهمیت آمار و اطلاعات در تبیین دقیق مسئله و شناسایی راهکارهای موثر برای حل مسئله است.
تهیه شناسنامه اقتصادی و اجتماعی خانوار کودکان بازمانده از تحصیل
مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در حال تحلیل این اطلاعات و تدوین یک گزارش سیاستی با تمرکز بر حل مسئله هستیم گفت: اینکه بدانیم خانواده این کودکان در چه دهک درآمدی هستند؟ چرا بازمانده از تحصیل شده‌اند و تحت پوشش کدام یک از سازمان‌های حمایتی قرار دارند به ما در طراحی فرایند دقیق‌تر برای بازگشت آنها به مدرسه کمک می‌کند.
پویافر اضافه کرد: این بررسی و تحلیل سیاستی مسئله بازماندگی از تحصیل به‌خصوص در اقشار ضعیف و کم‌برخودار حائز اهمیت است. طی رایزنی با وزارت آموزش و پرورش، اطلاعات بازماندگان از تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی را دریافت کردیم و در صدد آنیم که با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان در وزارت رفاه، شناسنامه اقتصادی اجتماعی خانوار این گروه را تکمیل و حضور کودکان محروم از تحصیل به مدرسه به‌ویژه در خانواده‌هایی که در دهک‌های پایین درآمدی زندگی می‌کنند و کودکانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند را با کمک وزارت آموزش و پرورش تسهیل کنیم تا این کودکان زودتر شناسایی و اقدامات حمایتی برای بازگشت آنها به چرخه رسمی آموزش انجام شود. در این مسیر همکاری سایر سازمان ها، نهادها و موسسات غیر دولتی و خیریه بسیار اثر گذار است.
وی ادامه داد: همچنین برای دانش‌آموزانی که در مقطع متوسطه ترک تحصیل کرده‌اند نیز می‌توان بر مهارت‌آموزی آنها تمرکز کرد؛ به‌خصوص آموزش مهارت‌ها و کسب‌وکارهای نوین و درآمدزا که در کنار تحصیل، آنها را برای ورود به بازار کار توانمند کنیم. این اقدام به‌خصوص در خانواده‌های کم‌برخوردار و کم‌درآمد مهم است؛ چراکه باعث شکستن چرخه فقر بین نسلی در بین آنها می‌شود.
