به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش با اشاره به اینکه توجه به توسعه گردشگری همواره در اسناد بالادستی مختلف مورد تأکید بوده، آمده است که به عنوان مثال در بند «۹» سیاست های کلی اشتغال (ابلاغیه ۱۳۹۰) به «استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی گردشگری» تأکید شده است. در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت (ابلاغیه ۱۳۹۷)، «گسترش قطب های گردشگری» مورد توجه قرار گرفته است. در بند «۱۷» سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه (ابلاغیه ۱۴۰۱/۰۶/۲۰) نیز «توسعه گردشگری» مورد تأکید قرار گرفته است. از این منظر توجه به موضوع گردشگری به عنوان یکی از اولویت های مقام سیاستگذار در کشور بر کسی پوشیده نیست.
در ادامه این گزارش عنوان شده که در حوزه اجرا نیز دولت سیزدهم در سند تحول خود، بخشی را به صورت ویژه به ترسیم اهداف در زمینه گردشگری پرداخته است (مبحث هشتم). در این میان، دولت تأکید دارد که به منظور «دسترسی پذیری سفر و گردشگری داخلی» باید «از سرمایه گذاری بخش غیردولتی در گردشگری» حمایت کرد. باید توجه داشت یکی از سازوکارهای حمایتی از بخش خصوصی در این حوزه، معافیت های مالیاتی است. این ابزار پیشتر در ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم اعمال شده بود. متن پیشروی، استدلالی بر ضرورت تمدید این مالیات هاست.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
