به گزارش ایران اکونومیست، محمد دهقان روز دوشنبه در نشست خبری «همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» با بیان این‌که «دشمن جنگ ترکیبی پیچیده‌ای علیه ملت و جمهوری اسلامی طراحی کرده است»، اظهار کرد: دشمن در این امر از خوی وحشی‌گری داعش استفاده کرد که نشانه‌اش ترور مردم در حرم شاهچراغ یا اصفهان و ایذه بود. برنامه‌ریزی دشمن منحصر به این کار هم نشد و منافقین در میانه این میدان بودند و برخی از مدافعان امنیت و مردم را هدف قرار دادند و دنبال کشته‌سازی بودند که البته برخی غافلان را هم با خود همراه کردند و ضرباتی به امنیت مردم و اقتصادشان هم وارد شد.
هدف ما شنیدن صداهای مختلف در کشور و بهبود شیوه حکمرانی است
وی یادآور شد: در قانون اساسی حق تجمعات و اعتراضات به رسمیت شناخته شده و بدون اسلحه و در چارچوب مبانی اسلام مجاز است. هرچند ما در هر دوره‌ای باید قوانین را روزآمد کنیم و شاید لازم باشد در برهه‌ای از زمان قانون را هم اصلاح کنیم. رفتارهای سلیقه‌ای هم در این زمینه باید به نظم درآید.
وی با اشاره به این‌که دولت سیزدهم به محض شکل‌گیری، مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی را دنبال، دستورالعمل نحوه اجرای آن را تدوین و ابلاغ کرد، گفت: البته اولین‌بار بود که دستورالعمل جدیدی با این سیاق تدوین کردیم که با تأیید رییس جمهوری هم همراه شد. در این دستورالعمل برای اجرای همه اصول قانون اساسی سامانه‌ای طراحی شده تا مردم به معاونت حقوقی و معاونت قانون اساسی دسترسی داشته باشند و هرجا اجرای قانون اساسی زیر سوال رفت آن را به اطلاع مسئولان برسانند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر این‌که «هدف ما شنیدن صداهای مختلف در کشور و بهبود شیوه حکمرانی است»، گفت: این امر بخش مهمی از مشارکت مردم در قانون اساسی است و هیئت عالی اجرای قانون اساسی را هم پیش‌بینی کردیم که هم حقوقدانان و هم مسئولان در آن هیئت حضور دارند.
قرار است منظومه‌ای از اجرای قانون اساسی داشته باشیم
وی با بیان این‌که «ما بیش از ۱۵۰ مورد مکاتبه و پیگیری درباره پیشگیری از نقض قانون اساسی با دستگاه‌های اجرایی داشته‌ایم»، افزود: در هر زمینه از قانون اساسی، چه آزادی‌های مردم و حقوق آنان، چه مسائل مربوط به فساد و چه سایر مسائل در قانون اساسی مطابق با تفسیر شورای نگهبان از این قانون، اگر اشکالی در اجرای قانون اساسی حتی در بخش‌هایی که زیر نظر قوه مجریه هم نبودند، دیدیم مطابق قوانین، مکاتباتی داشته‌ایم.
وی با تاکید بر این‌که «معاونت حقوقی رباست جمهوری کارش فقط برگزاری یک نشست و همایش نیست»، تصریح کرد: کار علمی دقیقی از گذشته شروع شده و قرار است منظومه‌ای از اجرای قانون اساسی داشته باشیم و مواردی که غفلتی از سوی دستگاه‌ها صورت‌گرفته، رصد شود و پیگیری داشته باشیم که هیچ نقصی در زمینه اجرای قانون اساسی از سوی هیچ بخشی در دستگاه‌های وجود نداشته باشد.
ادامه دارد ...
