به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری راشاتودی، روزنامه داکیومنتو که ماه‌هاست مشغول تحقیقات درباره این رسوایی بوده، ادعا کرد که سرویس اطلاعات ملی یونان به دستور کریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان بر روی تلفن میکالیس کارامالاکیس، رئیس سابق اداره پلیس هلنیک نرم‌افزار جاسوسی "پردیتور" نصب کرد.
این گزارش تعداد افراد هدف گرفته شده تحت برنامه جاسوسی و شنود سرویس اطلاعات ملی یونان را بیش از 100 تن اعلام کرد. این لیست شامل نیکوس آندرولاکیس سیاستمدار اپوزیسیون، دادستان کریستوس بارداکیس، تینا مساروپولو، تاناسیس کوکاکیس و استاوروس میکالودیس روزنامه‌نگار و همچنین تعدادی از مشاوران و معتمدان شخص میتسوتاکیس است.
میتسوتاکیس که مستقیما بر کار سرویس اطلاعات ملی یونان نظارت دارد، هرگونه مشارکت در این رسوایی را رد می‌کند. پس از آنکه الکسیس تسیپراس، رهبر اپوزیسیون یونان در تماسی تلفنی از نخست وزیر کشورش خواست تا "دست از پنهان شدن بردارد و پاسخگو باشد"،یئانیس اویکونومو، سخگوی میتسوتاکیس این ادعاهای شنود و جاسوسی را "اثبات نشده و بی‌اساس" خواند.
این سخنگو تسیپراس را به "تلاش برای ایجاد شرایط سیاسی عادی" برای توجیه "شکست قریب‌الوقوع حزبش در انتخابات آتی" متهم کرد.
در این گزارش داکیومنتو آمده است، تلفن اویکونومو نیز توسط سرویس اطلاعات ملی یونان شنود می‌شد.
این رسوایی برای نخستین بار اوایل اوت سال جاری میلادی افشا شد؛ هنگامی که پاناگیوتیس کونتولئون که در آن زمان ریاست سرویس اطلاعات ملی یونان را برعهده داشت به یکیاز کمیته‌های پارلمانی اعلام کرد که این نهاد از تاناسیس کوکاکیس، روزنامه‌نگار حوزه مالی جاسوسی کرده است. اوایل ماه جاری میلادی، پارلمان اروپا در گزارشی یونان و سه کشور دیگر اتحادیه اروپا را به استفاده از نرم‌افزار جاسوسی برای شنود شهروندانشان متهم کرد.
