به گزارش ایران اکونومیست، علی خضریان با بیان اینکه در جلسه کمیسیون اصل نود دو پرونده بررسی شد، گفت: پرونده اول در خصوص نقش الفاظ در قوانین و مقررات بود؛ در تبصره (۱۴) قانون بودجه سنواتی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در جدولی آمده، در بند (۲۷) این تبصره نیز عنوانی تحت عنوان «و سایر اهداف مندرج در برنامه توسعه ششم کشور» مطرح شده لذا دست مجریان برای هزینه‌کرد منابع هدفمندی باز گذاشته شده و دستگاه‌های نظارتی امکان نظارت دقیق در نحوه هزینه‌کرد منابع را ندارند.
وی اضافه کرد: اینگونه قانون‌نویسی با روح قانون که باید دقیق باشد، مغایرت دارد و در نتیجه در مواردی نظر قانونگذار را در نحوه هزینه‌کرد منابع تأمین نمی‌کند. لذا تأکید بر این شد که قوانین به گونه‌ای تدوین شود که کلمه «سایر» دیگر در چارچوب بودجه‌های سنواتی عنوان نشود و قانون دقیق و غیرقابل تفسیر باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود همچنین با اشاره به بررسی گزارش کمیته سیاسی در خصوص نحوه تعهد جمهوری اسلامی ایران به پیمان پاریس و شکایت واصله در کمیسیون درباره این موضوع اظهار کرد: در مجلس دهم و دولت گذشته اصرار بر این بود که ما عضو توافقنامه پاریس باشیم و بر اساس این توافقنامه همه کشورها متعهد به حرکت در مسیر کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای هستند. این مسئله براساس مستندات با مصوبه هیأت وزیران در کشور ما اجرایی شد و این اقدام منجر به آن شد که ما مجبور به کاهش فعالیت‌های خود در حوزه تولید برق شویم و به تبع آن مشکلاتی برای مردم ایجاد شد.
خضریان افزود: پس از این پروسه دولت لایحه‌ای برای عضویت ایران در توافقنامه پاریس به مجلس دهم ارائه و مجلس آن را مصوب کرد اما به تایید شورای نگهبان نرسید. با این حال اما مصوبه گذشته هیأت وزیران کماکان باقی مانده و عملیات اجرایی آن آغاز شد که آثار آن را در خاموشی‌های سال گذشته کشور می‌توان مشاهده کرد. البته بر اساس قانون اساسی رئیس مجلس می‌تواند مصوبات دولت را که خلاف قانون است، رد و اجرای آن را متوقف کند. با توجه به آثار مخرب تداوم اجرای توافقنامه پاریس برای صنعت کشور، از مجلس درخواست شده تا موضوع بررسی و بر اساس ضوابط قانونی اقدام شود.
