به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «وضعیت عرضه کالاهای خارجی در کشور هر روز ابعاد پیچیده‌تری پیدا می‌کند. اگر روزی مساله پیش رو قاچاق برخی کالاهای خارجی به کشور بود و میزان تخمینی آن نیز در اختیار فعالان اقتصادی و مقام‌های رسمی قرار داشت، امروز بازار با پدیده‌هایی روبه‌روست که اگر نه بی‌سابقه، حداقل کم‌سابقه‌اند.
وجود کالاهایی با برندهای معتبر خارجی در بازار که گفته می‌شود تولیدات ایران هستند، دیگر از حالت شایعه و حدس و گمان خارج شده است و مقام‌های رسمی به آن اذعان می‌کنند و اصطلاحی جدید به حوزه ادبیات تجاری ایران وارد کرده‌اند: فیک‌فروشی؛ تولیداتی که می‌گویند زیرپله‌ای است و در داخل تولید می‌شود. پیش از این وزارت صمت اعلام کرده بود که از احراز و شناسایی واحدهای تولیدی زیرزمینی ناتوان است؛ مگر اینکه از طریق شکایت از آنها اطلاعاتی حاصل کند و در این صورت این اطلاعات را به نهادهای نظارتی منتقل خواهد کرد. اخباری که اکنون از سوی نهادهای رسمی منتشر شده، حاکی از آن است که این اطلاعات در اختیار وزارت صمت قرار گرفته است و نهادهای نظارتی با بی‌پاسخ‌ماندن مکاتبات با معاونت مربوطه این وزارتخانه آماده ورود به موضوع هستند.
در خبری دیگر وزارت صمت بدون اشاره به این موضوع از راه‌اندازی سامانه‌ای برای تایید صحت گارانتی کالاهایی همچون موبایل و لوازم خانگی خبر داده و به‌ظاهر هدفش این است که خریدار داخلی را از اصالت کالای خریداری‌شده مطمئن کند. اما مشخص نیست این سامانه درباره موضوع فیک‌فروشی که معضلی مربوط به کالاهای ممنوع‌الورود است و خریدار از پیش اطلاع دارد که حتی اگر گارانتی آن کالا ارائه شود، تقلبی است چه سودی دارد. چنانچه مجموع این اخبار از ابتدا بررسی شود، خواننده را به این نتیجه می‌رساند که به جای نامه‌نگاری و تایید و تکذیب مکرر و راه‌اندازی هرروزه سامانه عمدتا بی‌فایده بهتر نیست از اساس در سیاست‌های صنعتی و تجاری کنونی بازنگری شود؟
تایید رسمی فروش کالاهای تقلبی
از روز ممنوعیت ورود کالاهای خارجی در برخی حوزه‌ها تا امروز به حجم اخبار این حوزه هر روز افزوده می‌شود و در حال تبدیل‌شدن به داستانی دنباله‌دار است. در تازه‌ترین اخبار، رئیس سازمان حمایت ضمن تایید فروش کالای ایرانی با لوگوی شرکت‌های خارجی به خبرگزاری مهر گفت: این عمل خلاف رویه قانونی بوده و معاونت عمومی صنایع وزارت صمت باید در این خصوص پاسخگو باشد.
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه اضافه کرد: با وجود اینکه برخی از موضوعات شکایت‌محور بوده، تا امروز شکایتی از سوی مصرف‌کنندگان برای سازمان حمایت ارسال نشده، اما این سازمان در راستای اجرای وظایف قانونی خود به این موضوع ورود کرده است.
به گفته حسین فرهیدزاده، سازمان حمایت با معاونت صنایع عمومی وزارت صمت به عنوان مرجع تولید در خصوص بررسی این ماجرا مکاتباتی داشته و این سازمان منتظر دریافت پاسخ این معاونت است. او همچنین افزود: رصد بازار توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد که کالاهایی در ایران تولید می‌شود و با برند شرکت‌های خارجی به فروش می‌رسد، در نتیجه مکاتباتی با معاونت صنایع عمومی وزارت صمت داشته‌ایم تا در نامه‌ای رسمی اعلام کند که آیا شرکت مزبور، نمایندگی برند مطرح را دارد یا خیر.
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: باید مشخص شود که شرکت مزبور دارای چه تاییدیه‌ای از برند مادر است. تنها نهادی که قادر است به این سوال پاسخ دهد، معاونت عمومی وزارت صمت است که متاسفانه تا امروز پاسخی به سازمان حمایت ارسال نشده است.
او همچنین بیان کرد: سازمان حمایت در آخر حلقه قرار دارد و معاونت عمومی صنایع وزارت صمت به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیری باید به اصحاب رسانه و سازمان حمایت در خصوص ثبت برندهای مطرح بدون اخذ تاییدیه پاسخگو باشد.
یا قاچاق یا تقلب
اما وزارت صمت می‌گوید در این زمینه کاری از این نهاد ساخته نیست و این موضوع خارج از حیطه اختیارات این وزارتخانه است. هنگامی که بحث لوازم خانگی فیک بالا گرفت، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، درباره تولید داخلی برندهای خارجی گفت: تولید با نشان شرکت‌های مطرح خارجی در کارخانه‌های مجوزدار داخلی ممکن نیست و شرکت تولیدکننده لوازم خانگی که مجوزهای ما را اخذ و در چارچوب پروانه ما کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کرده است، امکان انجام چنین عملی را ندارد. آنچه در بازارهاست و مردم مشاهده می‌کنند از دو حالت خارج نیست. یا قاچاق است یا جنس تقلبی. ما درباره قاچاق که آمار رسمی از آن وجود ندارد نمی‌توانیم کاری کنیم. تخلفاتی از این قبیل هم لوازم خانگی را از طریق واحدهای زیرپله‌ای به بازار می‌رساند. اکثر این کالاها، برندهای ژاپنی یا آلمانی دارند.
به گفته قالیباف، تعزیرات و نهادهای کنترل‌کننده بازار باید با آنها برخورد کنند و وزارت صمت در وهله اول، ابزار مبارزه با آنها را ندارد و به‌جز این نمی‌تواند این واحدها را شناسایی کند. البته قالیباف تضمین کرد که اگر این تخلفات در قالب شکایت به ما معرفی شوند تا وزارتخانه آن را بررسی و سپس به نهادهای مربوطه معرفی کند.
تایید گارانتی به جای اصالت
اکنون مشخص شده است که نه در قالب شکایت بلکه با مکاتبه با سازمان حمایت، وزارت صمت در جریان برخی تخلفات قرار گرفته است اما همچنان واکنشی نشان نمی‌دهد. از همین رو فرهیدزاده، احتمال ورود نهادهای نظارتی به ماجرای فیک‌فروشی را مطرح می‌کند و می‌گوید: نهادی که مجوز تولید به واحدها اعطا می‌کند، باید پیش از تولید مستندات مربوط به اخذ نمایندگی یا هرگونه تاییدیه را دریافت کند. در غیر این صورت تخلف صورت گرفته و علاوه بر سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و حتی بازرسی کل کشور نیز قادر به ورود به ماجرای فیک‌فروشی هستند.
گامی که وزارت صمت ظاهرا برای تعیین تکلیف این مساله برداشته، ایجاد سامانه گارانتی برای تایید اصالت گارانتی کالاها در سه حوزه لوازم خانگی، موبایل و اقلام دیجیتال است. مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت در یک برنامه تلویزیونی گفته است: مردم با مراجعه به سامانه جامع گارانتی می‌توانند علاوه بر استعلام برخط اصالت گارانتی کالاهایی نظیر «لوازم خانگی» و «تلفن همراه»، شکایات خود را ثبت کنند.
به ظاهر سامانه جامع گارانتی، از جمله راهکارهای وزارت صمت برای پایان‌دادن به بساط گارانتی‌های تقلبی و کلاهبرداری متعدد در این زمینه است. در این سامانه که شرکت‌های تولیدکننده یا واردکننده موظف به ثبت اطلاعات گارانتی کالاهای مختلف هستند، مصرف‌کننده می‌تواند از اصالت گارانتی کالایی که قصد خرید آن را دارد، اطمینان حاصل کند. بنا به اظهارات مطرح‌شده، راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی علاوه بر احراز اصالت گارانتی کالا توسط مشتری، مزیت‌های دیگری نیز دارد. به عنوان نمونه با برقراری ارتباط سیستمی میان سامانه جامع گارانتی و سامانه بازرسی، اخیرا امکان ثبت شکایات در سامانه جامع گارانتی ایجاد شده است. بنابراین اگر مشتری از گارانتی‌کننده یا نصاب کالای خریداری‌شده رضایت نداشته باشد، می‌تواند شکایت خود را در این سامانه ثبت کند.
بر اساس این طرح وزارت صمت بعد از ثبت شکایت مصرف‌کننده، موضوع از طریق سامانه جامع گارانتی برای شرکت گارانتی‌کننده ارسال شده و بر همین اساس در زمان کوتاه چندروزه به شرکت مهلت داده می‌شود تا رضایت مشتری را جلب کند. پس از اتمام زمان مورد نظر، اگر مشتری همچنان ناراضی باشد، این شکایت از طریق سامانه گارانتی به طور مستقیم به سامانه بازرسی ارسال می‌شود تا در آن محل پرونده تشکیل شود. این طرح شاید برای گارانتی محصولات تولید داخل به کار آید اما موضوع مهم‌تر که این روزها بازار را تحت تاثیر قرار داده، فیک‌فروشی است. با توجه به ممنوعیت واردات بسیاری از کالاها، مشخص نیست این سامانه یا حتی متولیان نظارت بر بازار، چه کمکی می‌توانند به خریدار داخلی کنند تا متوجه شود کالایی که می‌خرد زیرپله‌ای است یا قاچاق یا هیچ‌کدام.
از بی‌نظمی صنعتی تا ناهنجاری اجتماعی
گذشته از مسائل حقوقی و اینکه کدام وزارتخانه یا سازمان متولی بررسی این امور است، سیاست‌هایی نیز که موجب این آشفته‌بازار شده‌اند قابل بررسی هستند. پیش از این و با داغ شدن اخبار مربوط به تولید داخلی یک برند ژاپنی تلویزیون، «دنیای‌اقتصاد» به بررسی ابعاد گوناگون ماجرا و عوامل دخیل در به‌وجودآمدن این وضعیت پرداخت. لوازم خانگی به عنوان نمونه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های دولت و وزارت صمت در این زمینه نشان می‌دهد که این سیاست‌ها عمدتا با نام حمایت از تولید داخل اتخاذ می‌شوند اما در عمل به هرج و مرج و ایجاد جو شدید بی‌اعتمادی در بازار منجر شده‌اند. پیش از این، در سال‌های گذشته، تنها مساله این بود که یک شرکت تولید لوازم خانگی که نمایندگی یک برند کره‌ای را داشت، محصولات خود را به اسم همان کالا ارائه می‌کرد، در صورتی که دیگر ارتباطی با آن شرکت وجود نداشت. این مجموعه تولیدی از حامیان سرسخت ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای به ایران بود. اکنون بحث به جایی کشیده است که تلویزیون ژاپنی و موبایل اروپایی را در ایران به اصطلاح مسئولان به شکل زیرپله‌ای تولید و به مردم ارائه می‌کنند. ابتدا آن را شایعه خواندند و هنگامی که مشخص شد این مساله تا حدی حقیقت دارد، وزارت صمت بررسی این مساله را خارج از حیطه اختیارات خود عنوان کرد. امروز سازمان حمایت می‌گوید از وزارت صمت به شکل مکتوب خواسته است تا تکلیف این مساله را روشن کند و آن را در حیطه اختیارات این وزارتخانه عنوان می‌کند و می‌گوید در صورتی که اقدامی صورت نگیرد، نهادهای نظارتی وارد می‌شوند.
اولین نتیجه انتشار این اخبار، چنانچه پیش‌تر نیز بارها اشاره شده، سردرگمی و بی‌اعتمادی مصرف‌کننده ایرانی است که فارغ از اینکه حل این مساله در حوزه اختیارات چه نهادی باشد، هیچ‌گاه نمی‌تواند مطمئن باشد کالایی که خریداری می‌کند زیرپله‌ای است و در تهران تولید شده یا در کارخانه یا در اروپا. کلیت این ماجرا ناظر بیرونی را به این نتیجه می‌رساند که کل سیاست ممنوعیت واردات کالاهای خارجی نه‌تنها حمایتی از تولید داخل نکرده بلکه از اساس روابط تولیدی و تجاری را در همه سطوح از حالت نرمال خارج کرده و اعتماد میان افراد را تا پایین‌ترین سطوح از بین برده و معضل از حالت صنعتی در حال تبدیل‌شدن به ناهنجاری اجتماعی است.
تولیدکننده‌های فیک، بازار را تسخیر کرده‌اند، جلب اعتماد مصرف‌کنندگان از تولیدات داخلی نیز به حداقل رسیده، واردکننده شناسنامه‌دار در مرز نابودی است و قاچاق کالا در سطح گسترده تنها متخلف و قاچاقچی کالا را تقویت کرده و مصرف‌کننده نهایی با چند گزینه برای تهیه مایحتاج خود روبه‌روست؛ خرید کالایی که ممکن است تقلبی یا در بهترین حالت قاچاق باشد یا خرید کالای داخلی که ممکن است بی‌کیفیت یا حتی فیک باشد. حال باید دید آیا ورود نهادهای نظارتی این مشکل را حل می‌کند؟»
