به گزارش ایران اکونومیست، حمید ملانوری با بیان این مطلب گفت: "قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها" که در تیرماه سال جاری از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب گردید، فرصت مغتنمی برای افزایش منابع درآمدی شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست و رفع خلاء‌های قانونی موجود در برخی موارد را برای نهادهای مذکور فراهم می کند.
وی ادامه داد: در قانون مذکور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف است در خصوص موارد مندرج و تکلیفی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح قانونی برساند و در این راستا پس از ابلاغ قانون مذکور، به منظور عملیاتی نمودن تکالیف و امور محوله، کارگروه‌های تخصصی با مشارکت و همراهی استانداری‌ها و صاحب‌نظران در سازمان تشکیل و با همفکری و بهره‌مندی از خرد جمعی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه تهیه شد.
ملانوری افزود: "دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری‌ها"، موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از جمله مواردی بود که می‌بایست ابلاغ آن از سوی وزیر محترم کشور صورت پذیرد و بر این اساس دستورالعمل مذکور در قالب ۵ ماده و ۲ تبصره با محوریت ضوابط اجرایی در این زمینه تهیه و ۲۹ آبان ماه از سوی وزیر محترم کشور برای اجرا به استانداران سراسر کشور ابلاغ گردید.
وی در ادامه گفت: به استناد ماده ۳۶ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، تسهیلات بانکی یکی از منابع درآمدی دهیاری‌ها به شمار می‌رود که بهره‌گیری از این روش تأمین مالی و برنامه‌ریزی، هدایت و مصرف صحیح آن با هدف ایجاد درآمد پایدار در دهیاری‌ها و رونق اقتصادی در روستا می‌تواند اثرات مثبتی را بر افزایش تولید، توسعه خدمات و تنوع‌بخشی مشاغل روستایی داشته و زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و بهبود معیشت روستاییان باشد.
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین گفت: بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود در روستا و افزایش مشارکت مردمی و ذینفعان در اداره امور روستا و تأمین منابع مالی، از مهمترین دغدغه‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت سیزدهم است که "دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری‌ها" همراه با سایر آیین‌نامه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری و روش‌های تأمین مالی در روستاها که در "قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها" به آن اشاره شده است، فرصت مناسبی را برای دهیاری‌ها جهت تأمین منابع مالی و دریافت تسهیلات از شبکه بانکی کشور برای پیشرفت همه‌جانبه روستا فراهم می‌نماید.
بر اساس روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، وی ابرازامیدواری کرد که با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در روستا، افزایش مشارکت روستاییان در اداره امور روستا و نقش‌آفرینی بیشتر مردم در تولید و اشتغال، شاهد پیشرفت روزافزون روستاهای کشور در آینده نه چندان دور باشیم.
