به گزارش ایران اکونومیست، جلال بهرامی روز یکشنبه در یکصد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اظهارداشت: ۵۰۰ میلیارد تومان باید به وزارت کشور داده می‌شد تا ۵۰۰ دستگاه اتوبوس تحویل دهد و اکنون این مبلغ را پرداخت کرده‌ایم و تولیدکننده هنوز اتوبوس را تحویل نداده که ما از وزارت کشور این اتوبوس‌ها را دریافت کنیم.
وی با بیان اینکه وزارت کشور زمینه تولید را فراهم می‌کند، افزود: برخی شرکت‌ها حتی توان تولید یک دستگاه را ندارند؛ ما با ۱۵ مدعی تولید اتوبوس وارد مذاکره شدیم که ظرفیت تولید خود را به ما اعلام کنند و در چهار ماه بیشتر این خودروسازان ظرفیت خود برای تولید اتوبوس را صفر اعلام کرده‌اند.
بهرامی با بیان اینکه از سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸ به طور میانگین افق ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس پیش بینی شده است، افزود: نزدیکترین راه در تامین اتوبوس واردات است؛ ما در یک هفته همه کمیسیون‌های مرتبط با این موضوع را در وزارت اقتصاد، هیات دولت و مجلس بررسی کرده‌ایم همچنین مقدمات واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس را فراهم کردیم و رییس جمهور دستور را صادر کرده اما وزارت صمت دستورالعمل اجرایی را صادر نکرده است.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه ۲ هزار و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس باید اورهال شود افزود: ۲ هزار دستگاه را وزارت کشور باید تامین کند و از ۳۰۰ دستگاه سه کابینه نیز ۲۵ درصد سهم ما و ۷۵ درصد سهم وزارت کشور است که اقدامات بانکی برای پرداخت یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن در حال انجام است همچنین با احتساب این موارد اگر ۳۰۰ دستگاه تأمین شود تا کنون پنج هزار دستگاه را تعیین تکلیف کرده‌ایم.
وی اضافه کرد: با پنج خودروساز با اولویت یکهزار و ۵۰۰ دستگاه گازوئیلی و یکهزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی و گازی وارد مذاکره شده‌ایم و در حال توافق هستیم که ۲۵ درصد مبالغ به صورت غیرنقدی تامین شود.
بهرامی با بیان اینکه در تلاش هستیم که بازپرداخت به صورت هشت ساله انجام و فشار مالی از روی دوش شهرداری برداشته شود افزود: شرکت خصوصی ۱۰ سال تعهد دارد و پس از آن مالکیت به همان شرکت اختصاص می‌یابد. اکنون عمر مفید این بخش بیش از ۱۵ سال است و شرکت‌های خصوصی هر زمان که بخواهند می‌توانند اتوبوس‌ها را اسقاط کنند و اجازه آنها با شهرداری نیست.
وی با بیان اینکه باید بین افزایش طول خط و ایستگاه تفکیک قائل شویم، افزود: باید به افزایش تعداد سفرها و تعداد مسافران در سال ۱۴۰۲ توجه کنیم، برخی اقدامات مترو به افزایش تعداد مسافر منجر نمی‌شود اما خدمات و ایمنی را تسریع می‌کند.
معاون شهردار تهران درباره واگن ملی گفت: واگن ملی ۹۸ درصد فرایند استاندارد را طی کرده و پس از انجام ۲ درصد باقی مانده اولین رام وارد ناوگان می‌شود همچنین درباره ۶۳۰ واگن پیش بینی شده باید ۱۵ درصد اعتبارات را ما تامین کنیم و مابقی را دولت پرداخت کند که در بهترین حالت ۱۴ ماه تا ۲ سال دیگر اولین رام به دست ما می‌رسد.
