ایران اکونومیست با نگاهی مصداقی نسبت به آنچه در روزهای اخیر بر این روزنامه گذشت، تلاش کرده است با نگاهی به قانون مطبوعات در کشور و همچنین گفت‌وگو با دبیر هیات نظارت بر مطبوعات، موارد تخلف در رسانه‌ها که به تعطیلی و برخورد می‌انجامد را جویا شود؛ چراکه با تعطیلی هر رسانه، به هر طریق جمع کثیری از خبرنگاران و نیروی فعال در رسانه بیکار می‌شوند و شاید با کمی آگاهی بیشتر از سوی مسوولان رسانه و البته انعطاف از سوی ناظران بر مطبوعات، بتوان مواردی اینچنین را به حداقل رساند.
«جهان صنعت» یکی از روزنامه‌های صبحگاهی ایران است که با رویکرد تحلیلی، بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فعالیت دارد. این روزنامه که مدیریت آن را محمدرضا سعدی عهده‌دار است، پیش‌تر و در سال ۱۳۹۹ هم به دلیل انتشار گزارشی درباره کرونا و با عنوان «به آمار دولتی اعتمادی نیست» در صفحه‌ی جامعه و با حکم هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود. در همان زمان پس از انتقادهایی که نسبت به توقیف این روزنامه مطرح شد، نهایتا بار دیگر «جهان صنعت» توانست تا مطالب خود را در قالب روزنامه به چاپ برساند.
حالا با گذشت حدود دو سال، این روزنامه بار دیگر از نگاه هیات نظارت بر مطبوعات مرتکب تخلفی شده که به گفته‌ی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بارها کتبا و حضورا نسبت به آن تذکر داده شده بود.
محمدمهدی اسماعیلی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها نسبت به توقیفِ «جهان صنعت» چنین موضع‌گیری کرد: «مثلا شما نگاه کنید در آن مصاحبه چه توهینی به نیروی انتظامی شد، خب این حرف، حرف نادرستی است. این خلاف امنیت ملی است، مگر می‌شود به پلیس چنین اتهامات ناروایی را زد و بر آن اصرار کرد.»
ماجرای این تذکرِ آخر که در نهایت به توقیف منجر شد، به یادداشتی کوتاه از صادق زیباکلام، استاد دانشگاه برمی‌گردد که از نگاه ناظران رسانه محتوای آن چندان با قانون مطبوعات سرِ سازگاری ندارد.
زیباکلام که در یادداشت انتقادی خود، ادعایی درباره‌ی نیروی انتظامی را مطرح کرده، حالا خود به دادسرا احضار شده است. اما چرا انتشار مطالبی از این دست، مطابق با قانون مطبوعات تخلف است؟
بر اساس آنچه در قانون آمده، رسالت مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی ایران، «روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم» است. در کنار این موضوع درباره‌ی حقوق مطبوعات آمده: «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم مردم برسانند.» البته قانون مطبوعات همین انتقادات سازنده را مشروط به «منطق» و «دارا بودن استدلال» دانسته است و در تبصره‌ای تاکید شده است: «نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که بر اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند، ممنوع است.»
با استناد به این قوانین و آنچه این روزنامه منتشر کرده، می‌توان نتیجه گرفت که هیأت نظارت بر مطبوعات طبق متن صریح قانون عمل کرده است. اما در همین راستا سوال دیگری مطرح می‌شود: تبصره‌های قانون نظارت بر مطبوعات چقدر برای مطبوعات حق بیان انتقادات سازنده را قائل است؟
برای یافتن پاسخ این سوال به گفت‌وگو با سید علاءالدین ظهوریان، دبیر هیأت نظارت بر مطبوعات پرداختیم تا نظر او را در این زمینه جویا شویم.
او درباره‌ی این مسأله با اشاره به مرز باریکِ میان تخریب و انتقاد می‌گوید: «درباره‌ی روزنامه جهان صنعت آنچه منتشر شد، مطلقا انتقادی درباره‌ی عملکرد یک نهاد نبود، بلکه افترا و تخریب آن بود.»
ظهوریان اضافه می‌کند: «در خیلی از رسانه‌ها مواردی از نقد وجود دارد که باید هم مطرح شوند اما نباید به نهادهای مختلف در کنار این نکته که قابل نقد هستند، اهانتی شود. اینجا بحث این است که عملکردها و نهادها می‌توانند مورد نقد واقع شوند اما نباید تخریب شوند یا افترایی به آنان وارد شود. درباره اتهام روزنامه جهان صنعت نیز مصداقِ تخریب، ادعایی است که درباره‌ی مأموران نیروی انتظامی مطرح شده است.»
