محسن پاک آیین در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در تحلیل خود از تصویب قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: این قطعنامه‌های ضد ایرانی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد موضوع جدیدی نیست و ربطی به وضعیت فعلی ایران هم ندارد، آن ها هر سال به یک بهانه ای علیه ایران قطعنامه صادر می کنند. از ابتدای انقلاب شاهد این وضعیت هستیم، هر سال به بهانه های مختلف یک بار در مورد حقوق بهائی‌ها و بار دیگر درباره اعدام قاچاقچی‌های مواد مخدر چنین قطعنامه هایی را علیه ایران صادر می کنند.
وی خاطرنشان کرد: در واقع انگیزه اصلی این قطعنامه ها سیاسی است و به هیچ وجه فنی نیست، به همین دلیل کاملا قطعنامه های بی ارزشی از سوی ایران تلقی می شوند، البته این اقدام حقوق بشر تنها علیه ایران نیست شامل کشورهایی می شود که مخالف آمریکا هستند، ضمن این که وقتی آمریکایی ها یا غربی ها قصد دارند در کشورهایی انقلاب مخملی ایجاد کنند قبل از آن، از کمیسیون حقوق بشر استفاده کرده و قطعنامه هایی را صادر می کنند تا نشان دهند در این کشورها دموکراسی و حقوق بشر وجود ندارد مانند اقداماتی که علیه افغانستان، عراق، لیبی و ... انجام دادند.
این دیپلمات پیشین کشورمان همچنین بیان کرد: بنابراین ماهیت کمیسیون حقوق بشر سیاسی است، شاهد هستیم عربستان علیه یمن جنایات زیادی را مرتکب شد اما چند بار شورای حقوق بشر آن را محکوم کرد؟! و یا فشارهای زیادی که در برخی از کشورها عیله زنان، زندانیان سیاسی و یا مسلمانان اعمال می شود آیا تاکنون این شورا قطعنامه ای صادر کرده است؟
پاک آیین ادامه داد: آنچه مشخص است، این که در طول سال های گذشته تعداد کشورهایی که به قطعنامه های شورای حقوق بشر رای داده اند کمتر شده عمده آن یا رأی ممتنع می دهند، یا غایب هستند و یا رای منفی می دهند.
وی اظهار داشت: چرا در پی اقدامی که تروریست ها در شیراز انجام دادند همین شورای حقوق بشر محکومیت و یا اعتراضی نکرد. همه این ها نشان دهنده انگیزه سیاسی قطعنامه های شورای حقوق بشر است همان طور که ایران اعلام کرده ما اعتباری برای این قطعنامه ها قائل نیستیم، آن ها فاقد ارزش هستند و صدور چنین قطعنامه هایی مصداق دخالت در امور داخلی کشورهاست.
در جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل که برای بررسی «وضعیت حقوق بشر» در ایران تشکیل شده بود، قطعنامه‌ای علیه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل با ۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید.
