«قاسم رستم پور» در گفتوگوی اختصاصی با ایران اکونومیست گزارشی از عملکرد زیستبوم ملی اشتغال در دولت سیزدهم ارائه کرد و اظهار داشت: دولت سیزدهم اهتمام ویژهای به تأمین زیرساختهای اشتغال دارد؛ از اینرو زیستبوم ملی اشتغال برای هماهنگی و خدماترسانی جامع در زمینه اشتغال با حضور دستگاههای متولی توسط رییس جمهور در آبانماه سال گذشته رونمایی شد.
وی افزود: این زیستبوم مانند یک زمینبازی است که همه مسئولان و متولیان ایجاد اشتغال را ساماندهی میکنند تا بهصورت هماهنگ و یکپارچه و با پرهیز از موازیکاری به مردم خدمات ارائه کنند؛ برایناساس دولت سیزدهم سالانه ایجاد یک میلیون و ۲۱۲ هزار شغل را در نظر گرفته است.
رییس دبیرخانه شورایعالی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: این زیستبوم در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و دستور رییس جمهور در جلوگیری از انحراف تسهیلات اشتغال و خدماترسانی به متقاضیان و جویندگان کار بادقت و نظارت در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه سامانه رصد، پایش و نظارت بر اشتغال یکی از مهمترین شاخصهای نظارت بر مشاغل ایجاد شده است گفت: هر نوع خدماتی از جمله صدور مجوز، تسهیلات، مشاوره و سایر موارد به متقاضیان که در این سامانه توسط دستگاهها ارائه میشود ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد.
رستم پور ادامه داد: سامانه رصد اشتغال ۱۶ هزار و ۵۰۰ کاربر دارد که شامل ناظران ملی و استانی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، استانداران، مدیران و کارشناسان در بخش دولتی و اجرایی است که دسترسی به اطلاعات و آمار و نحوه فرایند اشتغال هستند.
وی عنوان داشت: در این سامانه امکان دسترسی کامل به شاغلان با کد ملی و سایر اطلاعات وجود دارد که امکان نظارت بر طرحهای ملی اشتغال را فراهم میکند.
رییس دبیرخانه شورایعالی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه سه مرحله نظارت و صحت سنجی نسبت به مشاغل ایجاد شده در سامانه صورت میگیرد گفت: در مرحله اول کارشناسان و بازرسان به کسانی که خدمات دریافت کردهاند، پیام ارسال میکنند در مرحله دوم تماس و در مرحله سوم نظارت بهصورت حضوری انجام میشود.
وی ابراز داشت: تماسها از طریق سامانهای با شماره ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۷۳ مشخص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت میگیرد و اگر نقضی در خدماترسانی باشد از طریق متقاضیان جویای کار اعلام و توسط کارشناسان بررسی میشود.
رستم پور تأکید کرد: همه ابعاد حقوقی و زیرساختی اشتغال در سامانه رصد اشتغال دیده شده است که امیدواریم با همکاری دستگاهها در خدماترسانی و ثبت و نظارت بر مشاغل ایجاد شده و رفع موانع اشتغالزایی، زمینه بهبود وضعیت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را در جامعه شاهد باشیم.