به گزارش ایران اکونومیست، موضوع «درج قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده روی قطعات یدکی خودرو» اصلی‌ترین مساله‌ای بود که نمایندگان انجمن‌های این حوزه را در بیست و هفتمین نشست «کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران گردهم آورد تا در این باره چاره اندیشی کرده و این پیام را به سیاست‌گذاران مخابره کنند که این تصمیم، یعنی الزام درج قیمت مصرف‌کننده و قیمت تولیدکننده روی لوازم یدکی خودرو نه‌تنها تولید را در مخاطره قرار می‌دهد که مصرف‌کنندگان را نیز متضرر می‌کند.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این جلسه به اجبار دولت برای درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی لوازم یدکی خودرو اشاره کرد و گفت که شرایط لوازم یدکی خودرو در بازار با وضعیت کالاهای تند مصرف و عمومی متفاوت است. ضمن آنکه انتظار این بود که دست کم درج قیمت اختیاری اعلام می‌شد و چنین چالشی را برای تولیدکنندگان ایجاد نمی‌کرد. او در ادامه از کاهش فروش این اقلام در بازار به دنبال تعیین الزام قیمت‌گذاری خبر داد.
در ادامه این جلسه، حسین لاجوردی - رئیس انجمن لنت ترمز و کلاج - با اشاره به اینکه لنت ترمز در کشور با مازاد تولید مواجه است، گفت: باید برای صادرات این محصول راهکارهای عملیاتی تدوین کرد، تولیدکنندگان برای صادرات این محصول سرگردان هستند. در این شرایط، قیمت‌گذاری لنت ترمز معنا ندارد و دولت باید اجازه دهد که مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند. اجبار قیمت‌گذاری، هم برای تولیدکنندگان و هم برای فروشندگان این محصول مساله ایجاد می‌کند.
سیدعلی لاجوردی دیگر تولیدکننده فعال کشور در حوزه لنت خودرو نیز با بیان اینکه ضرورتی برای قیمت‌گذاری روی بسته‌بندی لوازم یدکی وجود ندارد، افزود: مساله این است که اگر امروز کالایی را با درج قیمت به بازار عرضه کنیم و این کالاها در انبارها بماند و چنانچه دو ماه بعد قیمت تغییر کند، تولیدکنندگان ناگزیر خواهند بود نسبت به درج برچسب قیمت دیگری روی کالاها اقدام کنند. او افزود تولیدکنندگان با درج کد رهگیری و کد شناسایی مشکلی ندارند اما مخالف درج قیمت هستند.
در همین حال، مسعود حسن‌پور - دبیر انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کلاچ کشور - نیز به این نکته اشاره کرد که این صنعت با قیمت‌گذاری دستوری مواجه بوده و دولت با افزایش قیمت بیش از 15 درصد خرده‌فروشی به علاوه 3 درصد سود عمده‌فروشی موافقت نکرده و هزینه‌ها و سود منطقی شبکه توزیع و پخش را در نظر نگرفته است. او دلیل این انجمن برای مخالفت با درج قیمت تولیدکننده را توضیح داد و گفت: یک محصول نظیر لنت ترمز ممکن است، یک سال در فروشگاه بماند و در این صورت چگونه می‌توان تغییرات پی در پی قیمت که ناشی از تغییرات قیمت مواد اولیه و هزینه‌های متغیر متعاقب آن است را بر کالاهایی که در انبارها و سطح فروشگاه‌ها هستند را اعمال کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن‌پور درخواست کرد که نامه‌ای مشترک با امضای همه انجمن‌های حوزه لوازم یدکی خودرو تهیه و به مراجع مربوطه ارسال شود.
همچنین سیدعباس نیکخو، از دیگر اعضای این انجمن گفت: به دلایل شرایط تورمی، قیمت تولیدات مدام تغییر می‌کند. در عین حال، فروش این محصولات نیز زمان‌بر است. اگر قصد دولت از تعیین این الزام ایجاد شفافیت است، دست‌کم در این حوزه به هدف خود نخواهد رسید. درج قیمت برای کالاهای دیرمصرف نمی‌تواند کارگشا باشد.
علی سلیمانی- دبیر انجمن تولیدکنندگان فیلتر - نیز با استقبال از پیشنهاد تهیه نامه مشترک از سوی انجمن‌ها گفت: نرخ ضرایب سود تعیین شده برای محصولی نظیر فیلتر نیز غیرواقعی است.
حمیدرضا درخشان، دیگر عضو این انجمن هم گفت که اگر هدف از اجرای این طرح، کنترل نظام توزیع است، محقق نخواهد شد. سودی که در این طرح برای عمده‌فروش در نظر گرفته شده، 3 درصد است و در صورت اعمال چنین سودی، دولت نیز متضرر خواهد شد؛ چرا که مالیات‌ستانی بر مبنای همین 3 درصد خواهد بود. شرایط نامساعد کنونی، زمان مناسبی برای اصلاح نظام تولید و توزیع براساس آنچه دولت می‌خواهد، نیست.
