به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست از دادستانی تهران، علی صالحی با اشاره به ممنوعیت مبادله رمز ارزها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و قوانین و مقررات اقتصادی کشور افزود: در این پرونده با انتشار و فروش غیرقانونی رمز ارز در داخل کشور در مجموع به مبلغ ۱۹۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۸۹۱ تومان کلاهبرداری از مالباختگان صورت گرفته است.
وی ادامه داد: این پرونده ۳۶ نفر شاکی دارد و دو نفر متهم که اتهام ردیف اول، اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون قصد مقابله با نظام از طریق کلاهبرداری و اتهام ردیف دوم معاونت در این زمینه است.
دادستان تهران تصریح کرد: متهم ردیف اول که بر اساس تحقیقات، ناشر رمز ارز «دریک» است، دارای سابقه کیفری به اتهام اغوای اشخاص به معامله اوراق بهادار منتهی به ایجاد قیمت‌های کاذب و عدم رعایت مقررات در انتشار آگهی برای عرضه عمومی اوراق بهادار و بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است.
صالحی اضافه کرد: در پرونده کنونی علاوه بر عرضه رمز ارز غیرقانونی، با افزایش قیمت بدون پشتوانه آن، فریب مشتریان و کلاهبرداری به اخلال در نظام اقتصادی کشور اقدام کرده است.
وی با بیان اینکه بازار هدف این رمز ارز داخل کشور بوده است، گفت: حسب اظهارهای شکات پرونده، متهمان با ادعاهایی مانند پیشی گرفتن رمز ارز «دریک» از بیت کوین از نظر قیمت، تبدیل شدن آن به ابزار پول اصلی در مبادلات مالی و جایگزین شدن با پول ملی، دور زدن تحریم‌ها توسط این رمز ارز، دریافت کالا و دلار با آن و داشتن مجوز از بانک مرکزی، شکات و سایر اشخاص را به امور غیر واقع امیدوار کرده بودند.
وی با اشاره به بخشی از کیفرخواست، افزود: وجوه توقیف شده از متهمان، صرفاً پرداخت ۶۰ درصد از مطالبات شکات را پوشش داده است که با معرفی ۱۸ فقره از اموال آن‌ها، درخواست ضبط اموال به دادگاه ارائه شده است.
