به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانههای انگلیس، این حرکت اعتراضی هزاران مسافر در سراسر انگلیس را در ایستگاههای قطار سرگردان و سیستم حملونقل کشور دوباره زمینگیر شده است. بسیاری از قطارها در مسیر انگلیس به اسکاتلند لغو شده و هیچ قطاری در خطوط ریلی غرب به شرق کشور نیز حرکت نمیکند.
این رویداد درحالی صورت میگیرد که کارکنان معترض شبکه راهآهن انگلیس درباره برگزاری اعتصابهای بیشتر در شش ماه آینده هشدار دادهاند.
میک ولان رئیس اتحادیه کارکنان شبکه ریلی «آسلف» میگوید که بسیاری از رانندگان قطار در دو سال گذشته شاهد هیچ افزایش حقوقی نبودهاند.
او به گاردین گفت: «کارفرمایان میگویند ما نمیتوانیم بدون حمایت دولت حقوق شما را افزایش بدهیم؛ از طرفی دولت میگوید باید با کارفرما صحبت کنید.» ولان قرار است چهارشنبه هفته آینده با مارک هارپر وزیر حملونقل انگلیس درباره مشکلات مالی کارکنان شبکه ریلی گفتوگو کند. وی گفت: اگر او بتواند بن بست موجود را بشکند و راهی به جلو بیابد، خوب است؛ فقط دولت می تواند به اپراتورهای ریلی دستور دهد که قرارداد مناسبی منعقد کنند.گ
از سویی بزرگترین سندیکای شبکه ریلی انگلیس موسوم به آرامتی از برگزاری هشت روز اعتصاب در طول دو ماه آینده خبر داده است. این درحالیست که بیش از ۳ هزار راننده اتوبوس نیز قصد دارند تا ماه آینده میلادی (دسامبر) به مدت هفت روز دست از کار بکشند.
تاکنون چندین دور مذاکرات میان نمایندگان اتحادیه و کارفرمایان برگزار شده که موفقیت آمیز نبوده است. هرچند اعتصابها باعث بروز هرجومرج در سیستم حمل و نقل کشور شده اما نظرسنجیها نشان میدهد، بیشتر مردم انگلیس که با تورم بیسابقه در این کشور دست و پنجه نرم میکنند، از کارکنان شبکه ریلی حمایت میکنند.
جهش بیسابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینههای زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمیشود و مقام های رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار میدهند، مردم را وحشت زده کرده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس براساس تازهترین گزارش اداره آمار ملی این کشور از محدوده ۲ به ۱۱.۱ درصد رسیده و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.
مردم انگلیس در هفتههای اخیر از فرصت تعطیلات پایان هفته برای برگزاری تظاهرات اعتراضی به اوضاع بد اقتصادی استفاده کرده و خواستار رسیدگی فوری دولت به اوضاع معیشتی عمومی هستند.