به گزارش ایران اکونومیست، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم، پارلمان اروپا با ۳۲۶ رای موافق قطعنامه‌ای را درباره وضعیت حقوق بشر در مصر تصویب کرد که شامل درخواست برای بازنگری همه‌جانبه در روابط اتحادیه اروپا با دولت مصر به دلیل پرونده "حقوق بشری" بود.
این قطعنامه در پارلمان اروپا با ۳۲۶ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و ۱۸۶ رای ممتنع تصویب شد.
در این قطعنامه آمده است، با وجود اینکه توانمندسازی جامعه مدنی تعهد مشترکی است که در اولویت‌های همکاری میان اتحادیه اروپا و مصر و نیز قانون اساسی این کشور ذکر شده، اما وضعیت حقوق بشر در مصر بهبود اساسی نداشته و هیچ یک از قوانین مربوط به آن از جمله قوانین مربوط به حق آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز، ایجاد تشکل‌ها و آزادی رسانه‌ها، پیش از میزبانی اجلاس آب‌وهوایی توسط مقامات مصری اصلاح نشد.
در این قطعنامه خواسته شده علاء عبد الفتاح، چهره حقوقی و فعال مصری و ده‌ها مدافع حقوق بشر، وکیل، خبرنگار، فعال صلح‌جو، چهره سیاسی و فعالان شبکه‌های اجتماعی آزاد شده و استفاده افراطی از بازداشت موقت متوقف شود.
همچنین در ادامه نیز از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته شده از درخواست برای به‌روزرسانی سازوکاری بین‌المللی نظارت بر نقض‌های حقوق بشر در مصر و گزارش آنها به شورای حقوق بشر سازمان ملل حمایت کنند.
علاوه بر این، پارلمان اروپا در قطعنامه خود از تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست به شکل کامل نتیجه گزارش ۲۱ اوت ۲۰۱۳ شورای اتحادیه اروپا را که در آن تعلیق مجوزهای صادرات برای هرگونه تجهیزات استفاده شده در سرکوب داخلی خواسته شده، رعایت کنند.
در مقابل پارلمان مصر در بیانیه‌ای مخالفت و نارضایتی خود را از این قطعنامه اعلام و تاکید کرد: قطعنامه پارلمان اروپا بر مجموعه‌ای از اشتباه‌ها و ادعاهای دروغ و دور از واقعیت استوار بوده و تنها رویکردی جانبدارانه و غیر واقعی از شرایط مصر را بازتاب می‌دهد.
پارلمان مصر در ادامه این قطعنامه را "دخالت آشکار در امور داخلی" کشور مصر بر خلاف منشور سازمان ملل دانست و در ارتباط با متن این قطعنامه اعلام کرد، وضعیت فوق‌العاده در مصر از سال ۲۰۱۷ اجرا شد و اکتبر ۲۰۲۱ لغو شده و از آن زمان تمدید نشده است.
