به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در پاسخ به مطالب روزنامه اعتماد با عنوان« تورم برای کم درآمدها، بالای ۵۰ درصد»، روزنامه همدلی با عنوان «تورم و نقدینگی همچنان درگیر سیاستهای آزمایشی» و روزنامه تعادل با عنوان « نرخ تورم به ۴۴ درصد رسید» در همین تاریخ توضیح داد: بر اساس داده‌های رسمی نرخ تورم ماهانه کشور در مهرماه ۳ درصد بود و در پایان آبان ماه به ۲.۱ درصد رسید و ۹ دهم درصد نسبت به مهر ماه، نرخ تورم کاهش یافت.نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه ١٤٠١نیز، در مقایسه با ماه قبل ٠,٥ واحد درصد کاهش یافته است.
همچنین نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری به ۳.۴۷ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۰ واحد درصد کاهش داشته است، این نرخ برای خانوارهای روستایی نیز ۳.۵۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۹ واحد درصد کاهش داشته است.تورم نقطه به نقطه که به آن تورم پیش‌نگر هم گفته می‌شود، تغییرات تورم و شاخص قیمت‌ها در یک دوره ۱۲ ماهه را مورد بررسی قرار می‌دهد، در واقع تغییرات شاخص قیمت‌ها در آبان ۱۴۰۰ با تغییرات شاخص قیمت‌ها در آبان ماه ۱۴۰۱ مقایسه می‌شود.
خروجی این مقایسه، تورم نقطه به نقطه ماه مورد بررسی را نشان می‌دهد، اما در تورم میانگین، تغییرات قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۱ با قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار می‌گیرد، در واقع ۱۲ ماه با ۱۲ ماه مقایسه می‌شود، همین بازه مقایسه‌ای ۲۴ ماهه موجب می‌شود تغییرات نرخ تورم سالانه آهسته‌تر از تورم نقطه به نقطه باشد.
با بررسی مزایای توجه به تورم نقطه به نقطه در تحلیل‌های اقتصادی در این دو روش محاسبه، تورم نقطه به نقطه از آن جهت حائز اهمیت است که دورنمای تورم و مسیر آتی تورم سالانه را نشان می‌دهد، دلیل دوم اهمیت تورم نقطه به نقطه، واکنش سریع‌تر آن به تغییرات سطح عمومی قیمت‌هاست.
از طرف دیگر تغییرات نرخ تورم نقطه به نقطه، در یک فرایند تدریجی اثر خود را بر تورم سالانه نشان می‌دهد و قرار است نرخ تورم صعودی شود، آثار آن خود را ابتدا در تورم تولیدکننده و سپس در تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده نشان می‌دهد.
در اردیبهشت‌ماه هم که سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرایی شد، تورم نقطه به نقطه با رشد ۳.۷درصدی معادل ۳۹.۳ درصد شد. در خردادماه، تورم نقطه به نقطه با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شد و به ۵۲.۲ درصد رسید. این رشد قابل‌توجه به‌دلیل اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بود و با توجه به اینکه این رشد قیمت ناشی از سیاست پولی و رشد بیش از حد نقدینگی نبود، به سرعت در ماه‌های بعد تغییر جهت داد.
در تیرماه تورم نقطه به نقطه به ۵۴ درصد افزایش یافت اما در مرداد ماه تورم ۵۲.۲ درصد شد که ۱.۸ درصد کمتر از تیر ماه بود و این روند کاهشی در شهریور، مهر و آبان هم ادامه داشت.
اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ضرورتی بود که تمامی اقتصاددانان بر آن تاکید کرده بودند، هر چند در ابتدای روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ افزایشی شد اما با تخلیه تورم ناشی از اجرای این طرح تورم نقطه به نقطه در مرداد و شهریور، مهر و آبان امسال با کاهش همراه شد.
از طرفی دولت سیزدهم با پرداخت یارانه نقدی تا حدود زیادی شوک ناشی از رشد قیمت ها را کنترل کرده است تا دهک های پایین دچار مشکلات کمتری شوند.
افزایش حقوق و دستمزدها، در کنار تلاش برای کاهش رشد نقدینگی و برخی از اقدامات دولت سیزدهم نقش مهمی در کاهش و کنترل تورم دارد.آنچه دولت مد نظر دارد، مهار موتورهای کنترل تورم است که در این زمینه موفق عمل کرده و در یک مورد مهار رشد نقدینگی سیاستی موفق در دولت سیزدهم بوده است به طوری که حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که به ترتیب ۱۷.۵ و ۳۴.۳ درصد نسبت به پایان سال و پایان مهر ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
رشد متغیر مذکور در هفت ماهه نخست سال قبل و دوازده ماهه منتهی به مهر ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۲۱.۶ و ۴۲.۸ درصد بوده است.
لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲.۳ واحد درصد از رشد هفت ماهه و ۲.۷ واحد درصد از رشد دوازده ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده است.
پایش و رصد مداوم عوامل موثر بر تورم یک دستور کار دائمی و اولویت دار در دولت است و به همین دلیل کارگروهی که با دستور رئیس جمهور برای کاهش تورم ایجاد شد به صورت یک هفته در میان با حضور معاون اول رئیس جمهور نشست دارد و تمام دستگاه هایی که درباره تورم، سیاست‌ها و تدابیری در سند برای آنها در نظر گرفته شده، گزارش اقدامات خود را ارائه می‌دهند
