يکشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۳ - 2024 December 15 - ۱۲ جمادی الثانی ۱۴۴۶
۰۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۱

اجرای طرح مقابله با آلودگی هوا در لندن؛ به نام دولت از جیب مردم

لندن – ایرنا – شهردار لندن روز جمعه از تعمیم طرح مقابله با آلودگی هوا به سراسر پایتخت انگلیس خبر داد که به موجب آن ده‌ها هزار خانواده ساکن لندن، در بحبوحه افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و بحران هزینه‌های زندگی، ناچار به تعویض خودروهای خود خواهند شد که با استانداردهای سختگیرانه جدید سازگار نیست.
اجرای طرح مقابله با آلودگی هوا در لندن؛ به نام دولت از جیب مردم
کد خبر: ۵۴۵۷۸۲

به گزارش ایران اکونومیست از لندن، طرح موسوم به یولز (ULEZ) که اجرای آن سه سال پیش در مرکز لندن کلید خورد، طبق تصمیم جدید صادق خان از شهریور سال آینده در سراسر پایتخت انگلیس اجرایی می‌شود. این تصمیم پیشتر به نظرسنجی عمومی گذاشته و ۶۰ درصد مردم با آن مخالف کرده بودند.
اما شهردار لندن می‌گوید که اجرای این طرح هوای پاکیزه‌تری را برای ۵ میلیون شهروند پایتخت‌نشین به ارمغان می‌آورد. تصمیم شهردار لندن از سوی گروه‌های طرفدار محیط زیست با استقبال مواجه شده اما رانندگان خودروهای قدیمی را مجبور به پرداخت عوارض ۱۲ پوند و ۵۰ پنس در روز یا گزینه تعویض خودرو روبرو کرده است.
بر اساس برآورد صورت گرفته بالغ بر ۲۰۰ هزار خودرو با استانداردهای یولز مطابقت ندارند و رانندگان آن‌ها تنها ۸ ماه برای تعویض یا صرف نظر از رانندگی در سطح شهر فرصت دارند. طبق قوانین طرح یولز، خودروهای دیزلی مدل ۲۰۱۶ به پایین و بنزینی زیر مدل ۲۰۰۶ فاقد استاندارد لازم برای رانندگی در این محدوده هستند.
شهردار لندن با اشاره به اینکه اجرای طرح اولیه در مرکز شهر، سهم مهمی در کاهش آلودگی هوا ایفا کرده است، ساکنین پایتخت را که قادر به تعویض خودروهای قدیمی نیستند، به استفاده از دوچرخه و وسایل نقلیه عمومی تشویق کرده است. اظهاراتی که با انتقاد زیادی از سوی افکار عمومی مواجه شده است.
«خان» از تخصیص ۱۱۰ میلیون پوند بودجه برای کمک به تعویض خودروهای فرسوده خبر داده است. اما این مبلغ معادل میانگین ۵۵۰ پوند برای هر دستگاه از ۲۰۰ هزار خودروی فاقد استاندارد یولز است که به هیچ‌وجه کفاف تعویض برای خرید خودروی جدید را نمی‌دهد.
اعضای شورای مناطقی که قبلا با گسترش طرح یولز مخالفت کرده بودند، تصمیم صادق خان را حیرت‌اور خوانده‌ و او را به دلیل عدم توجه به نتایج نظرسنجی صورت گرفته مورد انتقاد قرار داده‌اند. نیکولاس روجرز عضو شورای منطقه «هانزلو، ریچموند و کینگزتون» در این باره گفت: «اکنون زمان آن نیست که به هزینه زندگی لندنی ها ۱۲.۵۰ پوند دیگر در روز اضافه کنیم. اهالی پایتخت نظر خود را به شهردار اعلام کردند؛ آن‌ها یولز را نمی‌خواهند. صادق خان باید به آن‌ها گوش کند و این طرح را کنار بگذارد. »
برخی از نمایندگان مجلس هم وسائل نقلیه عمومی را جایگزین مناسبی برای پشتیبانی از طرح شهردار ندانسته و از تصمیم «خان» بشدت انتقاد کرده‌اند. همچنین فدارسیون کسب‌وکارهای کوچک در انگلیس تصمیم شهردار پایتخت را بدموقع و برای بسیاری از مردمی که با هزینه‌های سرسام‌آور زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند کابوس خوانده‌ است. «خان» در پاسخ ادعا کرده است که سلامتی شهروندان برای او اولویت دارد.
یولز مخفف «مناطق فوق‌العاده سطح پایین گازهای سمی» از ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ برای کاهش آلودگی‌های ناشی از گازهای سمی خودروهای قدیمی و عمدتاً گازوئیلی در مناطق مرکزی لندن به اجرا گذشته شد. محدوده اجرای این طرح دو سال بعد وسیح‌تر و با تصمیم امروز شهردار لندن‌ قرار است از هفتم شهریور ۱۴۰۲ تمام مناطق پایتخت را شامل می‌شود.
این طرح علاوه بر طرح دیگری است که در بیشتر مناطق مرکزی پایتخت انگلیس تحت عنوان طرح ترافیک اجرا می‌شود و مبلغ ۱۵ پوند در روز برای رانندگی در آن هزینه دارد.
تصمیم جنجالی شهردار لندن در حالی اتخاذ شده است که انگلیس از یک سو قصد دارد تا در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی معاملات خودروهای با سوخت فسیلی را از سال ۲۰۳۰ ممنوع کند اما از سوی دیگر، شرایط اقتصادی بغرنجی را سپری می‌کند که در نیم قرن گذشته سابقه نداشته است.
نرخ تورم از محدوده ۲ به ۱۱.۱ درصد رسیده و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است. کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی برای مهار تورم نرخ بهره پایه را به ۳ درصد افزایش داده که بالاترین میزان طی ۱۴ سال گذشته محسوب می‌شود.این میزان افزایش از سال ۱۹۹۲ میلادی تاکنون سابقه نداشته و به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن انگلیسی‌ها اضافه می‌شود. رسانه‌های انگلیسی این افزایش را برای میلیون‌ها شهروند بدهکار بانک «دردناک» توصیف کرده‌اند.
با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می برند و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت اقتصادی به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.

آخرین اخبار