به گزارش ایران اکونومیست، در اجرای حکم بند پ ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گزارش سالانه بدهیها و مطالبات دولت تا پایان سال 1400 به منظور ارائه به مجلس شورای اسلامی به همراه لایحه بودجه سال 1402 کشور در خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت) تهیه و برای رئیس جمهور ارسال شد.
