به گزارش ایران اکونومیست، بازار ارز طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت بود. هرچند پس از عبور قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۳۶ هزار تومان و با اقدامات بانک مرکزی، روند صعودی قیمت متوقف شده و آرامش به تدریج در بازار ارز در حال حاکم شدن است. التهابات روزهای اخیر بازار ارز، سومین موج التهابات ارزی است که از آغاز به کار دولت سیزدهم تا کنون رخ داده است.
مرور عملکرد دولت سیزدهم در سه موج التهاب ارزی
اولین موج التهابات که در ماه‌های پایانی دولت قبل آغاز شد، بخش زیادی از توان بانک مرکزی دولت سیزدهم را به خود مشغول کرد. با این حال در نهایت بانک مرکزی توانست بدون ارز پاشی قیمت دلار در بازار آزاد را به حدود ۲۵ هزار تومان در بهمن و اسفند سال گذشته برساند.
پس از این، با شروع سال جدید و از اواخر بهار، بازار ارز دوباره ملتهب شد. اینجا بود که بانک مرکزی با اتخاذ یک سیاست کارشناسی توانست مانع تاخت و تاز بیشتر ارز در بازارها شود. بانک مرکزی امکان معاملات توافقی ارز میان صادرکنندگان و صرافی‌ها را فراهم کرد تا با تشویق صادرکنندگان به افزایش عرضه ارز، نرخ‌ها در بازار فروکش کند. سیاستی که نتیجه داد و در نهایت قیمت ارز که تا حدود ۳۲ هزار تومان هم رفته بود، در شهریور ماه به حدود ۲۹ هزار تومان هم رسید.
موج سوم التهاب بازار ارز که از هفته گذشته آغاز شد. در حالی که پیش از این قیمت ارز در بازار آزاد کمتر از ۳۲ هزار تومان بود، با شروع التهابات قیمتی، این نرخ از مرز ۳۵ هزار تومان هم فراتر رفت. در چنین شرایطی بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، بانک‌های کشور را موظف به همکاری با دیگر شعبه‌های تامین ارز سهمیه‌ای (مسافرتی) کرد. بانک مرکزی با این اقدام، صف تقاضای ارز برچید و بدین ترتیب با ارسال سیگنال آرامش به بازار، ترمز رشد قیمت‌ها در این بازار را کشید. بانک مرکزی البته برای بازار سکه هم سیاست جداگانه‌ای به کار گرفت. فروش اوراق سکه اقدامی بود که در همان روز اول اجرا، ترمز افزایش قیمت سکه را کشید و باعث کاهش معنادار قیمت سکه و بازگشت آرامش به این بازار شد.
با این حال طی روزهای اخیر، آنچه مورد بحث بوده، وضعیت نرخ‌ها در بازار ارز و حواشی آن بوده است. نگاهی به نحوه مواجهه بانک مرکزی دولت سیزدهم با التهابات بازار ارز، تغییر معنادار رویکرد مدیریتی در دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته را نشان می‌دهد.
زمانی که رئیس دولت نرخ ارز تعیین می‌کرد
همین چند سال پیش بود که قیمت ارز پس از چند سال ارز پاشی دولت یازدهم با هدف سرکوب نرخ و کسب رای در انتخابات سال ۹۶ شروع به افزایش کرد. از نیمه دوم سال ۹۶ به این سو، بازار ارز مسیر رشد قیمت را در پیش گرفت. رشد قیمت ارز با آغاز سال ۹۷ ادامه یافت تا در نهایت دولت قبل برای کنترل این بازار تشکیل جلسه داد. جلسه‌ای که بعدها ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی دولت دوازدهم، روایت جالبی از آن جلسه و چگونگی تصمیم‌گیری مقامات دولت قبل برای مدیریت بازار ارز فاش کرد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به پیشنهادات کارشناسان بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز و جلوگیری از تعیین دستوری نرخ ارز به ویژه نرخ‌های غیرمنطقی، درباره واکنش رئیس دولت وقت به پیشنهادات کارشناسی بانک مرکزی گفت: گفتیم جمع‌بندی این است که یک نرخ باید داشته باشیم؛ آقای رئیس جمهور گفت: باشه؛ ۳۸۰۰ تومان!
سیف در پاسخ به این سوال که «۳۸۰۰ تومان برای نرخ ارز از کجا آمد؟» گفت: همین‌طوری! هیچ محاسبه‌ای در کار نبود. نرخ ۳۸۰۰ تومان نمی‌توانست مناسب باشد ولی آقای رئیس جمهور اصرار داشتند.
وی همچنین درباره موضع حسن روحانی نسبت به گزارش‌های کارشناسی بانک مرکزی گفت: در مقابل آن نگرانی‌هایی که در مکاتبات بانک مرکزی در مورد محدودیت منابع ارزی با رئیس جمهور می‌شد، ایشان می‌گفتند: من این اعداد و ارقام را قبول ندارم!
تصمیم خلق‌الساعه جهانگیری؛ تخصیص ارز دولتی برای «همه مصارف»
عجایب مواجهه دولت گذشته با التهابات بازار ارز البته تنها محدود به تعیین نرخ ارز توسط روحانی نیست. سیف در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود از تغییر ناگهانی مصوبه دولت در مصاحبه معروف جهانگیری که در آن نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد گفت: بحث این بود اگر دولت می‌خواهد برای واردات کالایی یارانه بدهد اشکال ندارد. ارز با نرخ واقعی و به قیمت بازار به واردکننده می‌دهیم و دولت معادل ریالی مابه‌التفاوت آن را یارانه بدهد. این بحث اولیه ما بود؛ بنابراین اساس این تصمیم که به همه کالاها ارز پرداخت شود مطرح بود اما نرخ ارز را پایین گذاشتند. چیزی که عجیب بود این مصاحبه (آقای جهانگیری) بود که «ما هیچ محدودیتی نداریم و هر کسی که می‌خواهد بیاید ارز بگیرد.» این اشکال داشت که من در جلسات بعدی که با اعضای اقتصادی داشتیم گفتم منابع ارزی محدود است شما وقتی این را مطرح می‌کنید (پرداخت ارز برای همه نیازها) بانک مرکزی از کجا بیاورد؟
پایان دوران مدیریت دستوری و تصمیمات خلق‌الساعه
نگاهی به نحوه مواجهه دولت سیزدهم با سه موج نوسان ارزی اخیر نشان می‌دهد برخلاف دولت گذشته، دیگر خبری از مدیریت دستوری و تصمیمات خلق‌الساعه در مواجهه با التهاب بازار ارز نیست. در این دوره مدیریت بازار ارز به نهاد تخصصی آن یعنی بانک مرکزی سپرده شد. رئیس جمهور تنها نسبت به ورود سریع بانک مرکزی برای مدیریت مسئله اکتفا کرد و اختیارات بانک مرکزی در این حوزه را زیر پا نگذاشت. بانک مرکزی هم برای کسب محبوبیت برای رئیس جمهور، ذخایر ارزی کشور را مفت فروشی نکرد و بدین ترتیب بدون ارز پاشی و هدر دادن ذخایر ارزی، رشد قیمت در بازار ارز متوقف و ثبات نسبی در بازار حاکم شد.
