اسماعیل حسین زهی در گفت وگو با ایران اکونومیست با اشاره به انتظارات مجلس از وزارت راه و شهرسازی، بیان کرد: در وهله اول از زحمات آقای رستم قاسمی تشکر می کنیم. وزارت راه و شهرسازی یکی از وزارتخانههای کلیدی کشور است که مسئولیتهای مختلفی بر عهده دارد. با توجه به اینکه حدود یک دهه از بازار مسکن غافل شدهایم حوزه مسکن یکی از اولویت هایی است که باید با جدیت به آن پرداخته شود.
انتظار مجلس اراده جدی برای ساخت مسکن است
وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر بر اساس قانون جهش تولید مسکن که در مجلس یازدهم به تصویب رسید دولت موظف است سالانه بالغ بر یک میلیون واحد مسکونی بسازد. ما انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی در ادامه راه جدیت بیشتری در حوزه ساخت مسکن داشته باشد. یکی از معضلاتی که این روزها گریبان گیر مردم شده است بحث مسکن است. انتظار می رود وزیر جدید راه و شهرسازی اراده جدی برای ساخت مسکن داشته باشد.
نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار می رود وزیری که تصدی وزارت راه و شهرسازی را بر عهده می گیرد با تعاملی که با نمایندگان مجلس دارد قانون جهش تولید مسکن را به سرانجام برساند. حدود یکسال و نیم از عمر دولت گذشته و تنها حدود دو سال و نیم فرصت باقی مانده اما هنوز در برخی از استان ها پروژه های ساخت مسکن کلید نخورده است. انتظار می رود اهتمام جدی برای ساخت مسکن در دوره جدید این وزارتخانه شکل بگیرد.
در مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن ترک فعلهایی صورت گرفته است
وی در ادامه تاکید کرد: در مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن ترک فعل هایی صورت گرفته که لازم است وزیر بعدی با جدیت به این موضوع رسیدگی کند. مسئله بعدی که باید به آن پرداخته شود حوزه راه است. باید در توسعه راه ها عدالت بین استان ها رعایت شود. امروز در برخی از استان ها بزرگراه داشته و به سمت ساخت آزاد راه رفته ایم، اما در برخی از استان ها هنوز 5 کیلومتر نیز بزرگراه نساخته ایم. باید عدالت در توسعه راهها رعایت شود. توجه به خانه های روستایی از دیگر موضوعاتی است که باید از سوی وزارت راه و شهرسازی به آن پرداخته شود. استان هایی که کم برخوردار هستند باید از اعتبارات بیشتری در این حوزه بهره مند شوند.
وی افزود: در حوزه بنادر و راه آهن نیز باید گام های جدی تری برداشته شود. راه آهن چابهار به خراسان نیز از خطوط حائز اهمیت است. به پروژه ها کلیدی در سطح کشور باید پرداخته شود و اهتمام لازم برای تکمیل آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی به کار بسته شود.