به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست هم اندیشی درباره واگذاری خودروسازها که در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، با اشاره به اینکه وقتی وزارت صمت پیشنهاد خود را در مورد مدل خصوصی‌سازی به وزارت اقتصاد ارائه کرد ما اعلام کردیم تا پیش از اجرا نشستهایی را با جامعه نخبگانی داشته باشیم، گفت: نظر ما این بود که ابتدا نظرات و آسیبها را بشنویم. این سه جلسه محصول گفتگویی است که بین بنده و وزارت صمت رد و بدل شد. کمکی که نهادهای بیرون از حوزه دولت می‌توانند به ما کنند این است.
وی افزود: تا امروز دولتها احساس نیاز نمی‌کردند که از دانشگاه ها کمک بخواهند. دانشگاه ها صدای خود را باید بلند کنند و مطالب را به یک خواست سیاستی تبدیل کنند. بخشی از موضوع نیز به سرخوردگی دانشگاه ها و پژوهشگران مربوط می‌شود. به واقع اگر دولت و مجلس تحت فشار جریان نخبگانی قرار داشته باشند، حتما بهتر از این دولت ها تصمیم می‌کردند.
وزیر اقتصاد گفت: بزرگ ترین واگذاری تاریخ اقتصادی کشور که در سهام 12 درصدی هلدینگ خلیج فارس صورت گرفت، بخش اعظم پرداخت نقدی به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت شد و هفته آینده این واگذاری انجام خواهد شد. خریدار این اهلیت را دارد تا نقش آفرینی مدیریتی را داشته باشد ضمن اینکه شرایط فروش نیز رقابتی بود است و شاهد فروش با بیش از 30 درصد قیمت پایه هستیم.
نکته دیگر که نیازمند اجازه سران قوا بود، پرداخت 90 هزار میلیارد تومانی سهام به تامین اجتماعی بوده است. با توجه با اجازه سران امیدوار هستیم این مانع نیز رفع شود و مشکل صندوق ها برطرف شود. در مورد صنعت خودرو نیازمند توافق ملی برای واگذاری مدیریت بخش خودرو به بخش خصوصی هستیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: انتظار داریم با توجه با تاکید رییس جمهور همه نهادها در مورد نوع برخورد متفاوت با خودروسازها پس از واگذاری تصمیم بگیرند. نکته دیگر در مورد روند فروش و قیمت گذاری است که امروز با توجه به ابزارهایی نظیر بورس در حال انجام است که باید سرعت بگیرد. بخشی از سهام دولت در این خودروسازها به عنوان وثیقه قرار گرفته بود که مذاکرات جایگزینی آنها انجام شده است.
وی ادامه داد: ایده اصلی که به آن اشاره شد این است که ما بیش از اینکه نگران خصوصی سازی به معنای انتقال سهام باشیم باید نگران اهلیت بخش خصوصی باشیم. اگر بخش خصوصی بخواهد مدیریت را به دست بگیرد ابتدا به این نگاه می‌کند که دولت قصد دارد چه رویکردی نسبت به او داشته باشد. تا زمانی که سند راهبردی دولت در صنعت خودرو مشخص نشود، بخش خصوصی نوع رفتار دولت را متوجه نخواهد شد. این سند که ما اصرار داریم که اولین خروجی جلسات برگزار شده باشد باید به صورت رسمی منتشر شود. این موضوع گام نخستی است که باید پیگیر آن باشیم.
