به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکز در واکنش به گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «طبق داده‌های مرکز آمار ایران، تورم ماهانه در کانال ۲ تا ۳ درصد مانده است؛ تورم برای کم‌درآمدها، بالای ۵۰ درصد» اعلام کرد: این بانک به کرات توضیحات لازم در خصوص تغییرات متغیرهای پولی و نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از متغیرها را با توجه به ماهیت انباره‌ای آنها بیان کرده و بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های دوره‌ای سطح متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی و پایه پولی تاکید کرده است.
توجه صرف به سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی نسبت به روند رشد چنین متغیرهایی در طول دوره مورد بررسی و اقتضائات زمانی آنها، «ناصحیح و گمراه‌کننده» بوده و توصیه می‌شود مقایسه تحولات پولی به‌طور خاص برای مقاصد سیاستی و تحلیلی متکی بر مقایسه رشد متغیرهای مذکور متمرکز باشد.
رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها در دولت سیزدهم
دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود و بدون توجه به تجربه تلخ اجرای سیاست‌های دستوری سال‌های گذشته، خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار کرده است.
کنترل تورم را با توجه به آثار وخیمی که در دهه گذشته داشته است به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داد. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و کاهش تورم، نمونه‌هایی از این اقدامات می‌باشد.
سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت هم‌زمان هزینه‌ها و درآمدها، مدیریت بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
هماهنگی کامل سیاست‌گذاری مالی و پولی
با هماهنگی کامل سیاست‌گذاری مالی و سیاست‌گذاری پولی و اتخاذ تصمیمات مهم در بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی و روابط آن، موجبات کاهش تورم از معادل ۵۹.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰ با ۱۹ واحد درصد کاهش به ۳۹.۶ درصد در دوازده‌ماهه منتهی به مهرماه سال جاری و همچنین کنترل رشد ۱۲ ماهه نقدینگی شده است.
تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه ۱۴۰۱ نیز به ترتیب ارقام ۴۴.۷ و ۳۹.۶ درصد را ثبت کرد که نسبت به شهریورماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۲ و ۰.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» در مهرماه نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه اختصاصی «کالا» با ۰.۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۱.۶ درصد رسید. در مقابل تورم ماهانه گروه اختصاصی «خدمت» در این مقطع با ۱.۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به رقم ۵.۲ درصد رسید.
بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک «خوراکی‌ها» و «غیر خوراکی‌ها» موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است؛ به‌طوری‌که شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۰.۹ واحد درصد کاهش نسبت به شهریور و ثبت تورم ماهانه ۱.۲ درصدی، سهمی معادل ۰.۴ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۹ درصد) در مهرماه سال جاری به خود اختصاص داده است.
در این میان، مدیریت دستوری سال‌های گذشته نیز (نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای ارز) دیگر در دستور کار نیست. بانک مرکزی دولت سیزدهم تاکنون بدون تکرار اقدامات ناهنجار گذشته، با وجود تلاش شبانه‌روزی دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و افزایش صوری قیمت دلار، برنامه‌های مدون و فنی را برای ایجاد تعادل و آرامش در بازار ارز به‌کار گرفته است.
دولت سیزدهم با همکاری یکدیگر و با اجرای طرح‌های مهم برای مدیریت هم‌زمان هزینه‌ها و درآمدها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات‌بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی کردن سیاست‌ها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم ایجاد شده در سال‌های گذشته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) با کاهش معنادار مواجه شد و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف‌گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت.
روند مداوم کاهش رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و پایه پولی
بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۷.۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. البته ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در شهریورماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان شهریورماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۰ درصد کاهش می‌یابد. همچنین، روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی نیز متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۳۳.۱ درصد در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ رسیده است. بر همین اساس، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان شهریورماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۴۰.۵ درصد)، کاهش معنادار را نشان می‌دهد.
بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه ۱۴۰۱ نیز حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در سال جاری بود که محقق شد.
در نتیجه اقدامات صورت گرفته تا مهرماه سال ۱۴۰۱ و بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در مهرماه ۱۴۰۱ کاهش یافت.
رشد نقدینگی در حالی در مهرماه به سطح ۳۴.۳ درصد رسید که این رقم نسبت به ماه شهریور ۳.۲ واحد درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۳.۲ واحد درصد از رشد هفت ماهه و ۲.۷ واحد درصد از رشد دوازده‌ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به واسطه ادغام) بوده است و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۱ به ۳۱ ونیم درصد کاهش می‌یابد.
نرخ رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود یعنی ۶.۴ درصد کاهش. نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی هم با ۱.۹ واحد درصد کاهش نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۶.۴ درصد) به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسید.
گفتنی است حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ هم‌زمان با شروع به‌کار دولت یازدهم معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ (پایان دولت دوازدهم) این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید. بر اساس این گزارش و اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته، بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در سال جاری می‌باشد.
رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار
در خصوص برداشت‌های مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی لازم به توجه است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است.
در نتیجه اقدامات مذکور، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی از ۹/۳۶ هزار میلیارد ریال در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۷/۲۷۲- هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است که نشان‌دهنده بهبود رابطه مالی دولت و بانک مرکزی می‌باشد.
همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار کرده است. این مهم در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز به خوبی نمایان می‌باشد، به‌طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است. در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در شش ماهه اول سال همراه شده است.
در این مقطع زمانی همچنین استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یک‌سال گذشته بوده است. تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به‌طور عمده می‌توان ناشی از روابط سالم بانک مرکزی و دولت به عنوان ضامن کنترل تورم و همچنین سختگیری مقامات در پولی کردن کسری بودجه و حتی تاکید بر تسویه تنخواه دولت قبل دانست.
دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد. با این حال دولت سیزدهم برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت.
دولت سیزدهم از یک‌سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفا اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه‌ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود.
بخشی از افزایش قیمت‌ها متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی است
هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه شده و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال، همان‌گونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش شدن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه شده است.
همچنین می‌بایست خاطرنشان شود بخشی از افزایش قیمت‌های داخلی متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی عمدتا ناشی از تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است. همچنین براساس گزارش‌های منتشر شده، در سال ۱۴۰۰ رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت نسبت به سال قبل از آن (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ترتیب از رشد ۴.۳ و ۳.۵ درصدی برخوردار بوده است.
این روند بهبود عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال جاری نیز تداوم داشته و تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب رقم رشد ۳.۸ و ۴.۳ درصدی را ثبت کرده است.
در این شرایط بود که اقدامات دولت سیزدهم در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی به عنوان عوامل تورم‌ساز گذشته آغاز شد. پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مدیریت انتظارات تورمی، اقداماتی است که در یک سال گذشته در جهت کاهش نرخ تورم آغاز شده و استمرار خواهد داشت.
تعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در میان‌مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی‌ربط دنبال می‌گردد.
بنابراین طرح ادعاهای بی‌اساس مبنی بر عدم برنامه‌ریزی دولت در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد. لذا ضروری است رسانه محترم ضمن پرهیز از القای یأس و نومیدی نسبت به تحولات اقتصادی کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل‌های درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادی دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی به ویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم یاری نماید. در پایان انتظار می‌رود کارشناسان و صاحب‌نظران محترم در ارایه آمار و اطلاعات و تفسیر آن دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارایه اطلاعات و تفسیرهای نادرست پرهیز کنند.
