به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه شرق در ادامه نوشت: «این جریان با دو راهبرد در برابر فروش خودرو در بورس کالا سنگ‌اندازی می‌کند. جریان سودجوی بازار خودرو با حمایت رسانه‌ای از طرح‌های قرعه‌کشی به بهانه‌های «حمایت از جوانی جمعیت» و «جایگزینی خودروهای فرسوده» و همین طور مخالفت با عرضه خودروهای پرتیراژ به بورس کالا، خواهان حفظ منافع خود هستند. این جریان با هر ترفندی به دنبال کسب سود یک‌شبه است. آنها کارت ملی و کارت خودروی صاحبان شرایط را اجاره می‌کنند یا مبلغ خرید خودرو را به صورت شراکتی تأمین می‌کنند تا این سود بادآورده از دست نرود.
بازار قرعه‌کشی برای دلال‌ها همچنان جذاب است و بالعکس عرضه تعداد محدودی خودروی دیگنیتی و فیدلیتی در بورس کالا دست آنها را از یک سود ۲۲۶ میلیاردی کوتاه کرده است. این آمار و ارقام به طور واضح روشن می‌کند چرا عده‌ای همچنان با عرضه خودروهای پرطرفدار در بورس کالا مخالفت می‌کنند و چرا پیش از این نیز مافیای دلال‌های بازار خودرو بارها مانع اجرای تمام و کمال عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا شده‌اند.
قرعه‌کشی جایگزینی خودروهای فرسوده، بهانه‌ای برای سودجویی
الزام خودروسازان به عرضه بخشی از تولید خود در طرح قرعه‌کشی جایگزینی خودروهای فرسوده، در عمل بهانه‌ای برای سودجویان و دلال‌ها شده است. به احتمال زیاد طراحان این ایده به دنبال اعطای مشوق به صاحبان خودروهای فرسوده برای تعویض خودروی‌شان بوده‌اند اما در عمل بعید به نظر می‌رسد شهروندی حدود ۹۰۰ میلیون تومان پول پس‌انداز داشته باشد اما تاکنون موفق به تعویض خودروی فرسوده خود نشده باشد. این طرح در میدان اجرا باعث شد در درجه اول بازاری برای معامله خودروهای فرسوده ایجاد شود تا دلال‌ها شانس خود را امتحان کنند و در مرتبه دوم، بسیاری از صاحبان خودروهای فرسوده که ثروتمند هستند و سال‌ها خودروی آنها گوشه پارکینگ خانه یا ویلای‌شان خاک می‌خورده است، اکنون شانس کسب سودی چندصدمیلیونی پیدا کرده‌اند! اما تمامی اینها در یک نقطه اشتراک دارند: هیچکدام از آنها مشتری واقعی نیستند و تنها بازار دلال‌ها را داغ می‌کنند.
طرح «حمایت از جوانی جمعیت» نیز یک روش دلال‌پرور است. دولت اگر خواهان تشویق فرزندآوری است، می‌تواند به صورت مستقیم تسهیلات تشویقی اعطا کند و نیازی نیست خودروسازی‌ها واسطه تسهیلات تشویقی به مادران دارای دو فرزند و بیشتر باشند. مأموریت خودروسازان، ساخت خودروی باکیفیت است و مأموریت ده‌ها نهاد دیگر اجرای سیاست‌های جمعیتی. اکنون با این الزام وزارت صمت، مادران دارای شرایط این طرح، تبدیل به منبع رانت شده‌اند و حتی کارت ملی آنها در اصطلاح خرید و فروش می‌شود تا دلال‌ها در عرض چند ساعت به سودی چندصدمیلیونی دست پیدا کنند و سهم ناچیزی هم به صاحب کارت ملی می‌رسد. در طرح حمایت از جوانی جمعیت نیز آشکارا بسیاری از مادران شرکت‌کننده در این طرح، مصرف‌کننده واقعی خودرو نیستند یا خود دنبال کسب سود هستند یا می‌خواهند امتیاز این طرح را به فروش برسانند.
از کارت ملی اجاره‌ای تا خرید شراکتی
بنا بر تحقیقات میدانی، با اجرای این طرح‌ها شاهد بروز پدیده خرید و فروش کارت ملی مادران حائز شرایط طرح جوانی جمعیت هستیم. به همین ترتیب حتی کارت ماشین و شماره VIN خودروهای فرسوده نیز خرید و فروش می‌شود. در جریان این تحقیقات مشخص شد برخی افراد دارای شرایط به دلیل نداشتن نقدینگی لازم حدود ۸۰۰ میلیونی، شراکتی این مبلغ را تأمین می‌کنند و سود حاصل از این شانس خود را نیز مشارکتی تقسیم می‌کنند. به همین ترتیب رهگیری برندگان این طرح‌ها این ادعا را تأیید می‌کند که تعداد درخور توجهی از آنها بلافاصله پس از مشخص‌شدن نتایج قرعه‌کشی، خودروی خود را در وبسایت‌های مجازی فروش خودرو گذاشته‌اند تا سودی به دست بیاورند.»
