جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم در مورد اجرای حساب واحد خزانه در دستگاه‌های اجرایی به ایران اکونومیست گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و قانون اساسی همه پرداخت‌ها و دریافت‌های شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها باید از طریق خزانه انجام شود.
وی افزود: البته در بودجه ۱۴۰۱ هم تاکید شده که وزارت نفت باید تمامی حساب‌های خود را در خزانه‌داری کل متمرکز کند، اما بر اساس گزارش‌های واصله، ده‌ها شرکت وابسته به وزارت نفت همچنان این کار را انجام نداده‌اند و در بانک ملت و بانک‌های دیگر شماره حساب غیرقانونی دارند.
نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین آن‌ها ده‌ها هزار میلیارد تومان رسوب مالی در حساب‌های خودشان دارند و این خلاف قانون است.
کوچکی‌نژاد یادآور شد: خزانه‌داری کل هم اعلام کرده چندین بار این موضوع را پیگیری و نامه ارسال کردیم، اما متأسفانه زیر بار نرفتند و همچنان بحث انتقال حساب‌ها به خزانه بانک مرکزی باز است و حساب‌های غیرقانونی غیر از خزانه در بسیاری از شرکت‌ها از جمله شرکت‌های وابسته به وزارت نفت وجود دارد.
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان، اجرای حساب واحد خزانه را راهکاری برای مقابله با حقوق‌های نجومی دانست و گفت: ما اعمال ماده ۲۳۴ را در دستور کار قرار دادیم و گزارشی را در صحن علنی مجلس قرائت خواهیم کرد تا از طریق قوه قضائیه بتوانیم متخلفان را مورد پی گیرد قانونی قرار دهیم؛ بی‌توجهی نسبت به این موضوع، مشکل‌ساز خواهد شد و دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند بر روی هزینه‌کردها نظارت داشته باشند و فساد هم افزایش خواهد یافت و در حال تلاش برای اجرای حکم قانونی بودجه ۱۴۰۱ هستیم تا همه حساب‌شان را در خزانه‌داری کل متمرکز کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بی‌توجهی دستگاه‌ها نسبت به اجرای حساب واحد خزانه به منزله تصرف غیرقانونی اموال عمومی محسوب می‌شود و قوه قضائیه می‌تواند به این موضوع، ورود و با متخلفان برخورد کند.
