به گزارش ایران اکونومیست، این روزها در پی اهتمام ویژه دولت به موضوع شفافیت اقتصادی و احیای کسب و کارها و تولید، بستر بورس کالا به عنوان بستر رسمی مبادلات کالایی کشور بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که این بستر در بخش معاملات فیزیکی، پیوند بدون واسطه تولیدکننده و مصرف کننده در فضایی شفاف و بدون دخالت‌های دستوری است.
در همین زمینه یک نماینده مجلس تقویت بورس کالا در اقتصاد ملی را به عنوان راهکاری برای رسیدن به شفافیت اقتصاد و احقاق حقوق تولیدکنندگان در بخش‌های بالادستی و پایین دستی عنوان می‌کند.
«محمد صفایی» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست به تقویت جایگاه بورس کالا در اقتصاد کشور اشاره کرد و اظهار داشت: تلاش دولت در زمینه تقویت بورس‌های کالایی آن است که یک بستر شفاف، متمرکز، قانونی و بر اساس نظام بازار بر مبادلات کالایی حاکم شود تا علاوه بر رضایت فعالان بخش تولیدی کشور از رانت و واسطه‌گری که عنوان معضل اصلی بازارهای کالایی جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه رونق معاملات صنایع در بورس کالا به معنای بها دادن به فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در بخش تولید است، گفت: حذف قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از راهبردهای اصلی دولت، مجالی را فراهم کرده تا سازوکار واقعی کشف قیمت یعنی عرضه و تقاضا در اولویت درخواست‌ها باشد که بورس کالا بستر اجرای این اتفاق مهم است.
صفایی تصریح کرد: وقتی در سازوکار بورس کالا شاهد کشف واقعی قیمت محصولات تولیدی هستیم، امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در آن بخش‌ها نیز فراهم می‌شود که این رویداد از مزیت‌های حذف دخالت‌های دستوری در بازار است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با بیان اینکه باید از ظرفیت بورس کالا در راستای عرضه املاک مازاد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی بهره برد، گفت: عرضه املاک مازاد نهادهای مختلف در بورس کالا، اقدامی کارساز در جهت ایجاد شفافیت و عدالت است که در نهایت به جلب اعتماد و مشارکت مردم در اقتصاد کمک می‌کند.
