به گزارش ایران اکونومیست، شرکت ملی نفت ایران در واکنش به گزارش چندی پیش خبرگزاری مهر با عنوان «ساز و کار پر ابهام فروش نفت به اشخاص / «ب ز»های جدید در راه؟» در توضیحاتی اعلام کرد: شرکت ملی نفت ایران تابع و مجری قوانین تصویبی و ابلاغ شده است.
فروش نفت در عرصه بین‌المللی به عنوان یک امر کاملاً حرفه‌ای و تخصصی است که به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف سازمانی، به مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران محول شده است.
مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور انتفاع همه دستگاه‌ها و افراد توانمند از ظرفیت‌های خود جهت فروش نفت، نسبت به تصویب قانون بودجه ۱۴۰۱ با شرایط تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی اقدام کرد.
پیش از تصویب و اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱، فروش نفت از طریق کانال‌های پیش‌بینی شده میسر بوده و روشن است که در دوره تحریم به‌واسطه ذات تحریم، بخش عمده‌ای از کانال‌های فروش قبلی، حذف شده است. بدیهی است شرکت ملی نفت ایران تابع و مجری قوانین تصویبی و ابلاغ شده است.
در عین حال با توجه به تجربیات اخیر، فروش نفت از مجاری مشخص همراه با نظارت و کنترل شرکت ملی نفت ایران می‌تواند ایجاد نظم و شفافیت بالاتری برای کشور به ارمغان آورد.
همچنین با توجه به شرایط موجود استفاده از روش‌های نوین بازاریابی ضروری است.
در شرایط حساس کنونی، بهره جستن از روش‌های نوین بازاریابی و پیشنهادی با ارزیابی‌های کارشناسی برای فروش نفت از جمله عرضه در بورس، همواره مورد استقبال بوده است.
بدیهی است به دلیل شفافیت‌های موجود در ساختار بورس و امتناع خریداران از آشکار شدن هویت شرکت‌های خریدار در شرایط کنونی و تحریمی، بهره جستن از این روش سبب به مخاطره افتادن شرکت‌های فعال در این حوزه می‌شود. ضمن آنکه وجود فساد و کشف آن در هر حوزه و سطح مسئولیتی قابل پذیرش نبوده و برابر مقررات و قانون با خاطیان برخورد خواهد شد.
