به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از فلسطین الآن، سازمان ملل در گزارشی از محدودیت‌های اضافی اسرائیل در کرانه باختری که ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل است، صحبت می‌کند.
این سازمان اعلام کرد، محدودیت‌های اضافی اعمال شده بر توسعه فلسطین در بخش هایی از کرانه باختری که تحت کنترل اسرائیل است حدود ۵۰ میلیارد دلار برای اقتصاد فلسطین بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ هزینه داشته است.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، "آنکتاد"، در گزارشی اعلام کرد که محدودیت‌های اضافی اعمال‌شده در منطقه G در کرانه باختری، که هنوز تحت کنترل کامل اسرائیل است، سالانه ۲.۵ میلیارد دلار هزینه دارد. (یعنی آنچه که اقتصاد فلسطین در طول ۲۰ سال از دست داده است ۵۰ میلیارد تخمین زده می‌شود) این مبلغ بیش از دو و نیم برابر تولید ناخالص داخلی فلسطین در سال ۲۰۲۰ است.
آنکتاد اعلام کرد، علیرغم تعدادی از قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی که بر اساس قوانین بین‌المللی، غیرقانونی بودن شهرک‌سازی‌ها و تصاحب زمین‌ها با زور را تأیید می‌کند، این اقدامات همچنان در حال گسترش هستند.
این سازمان در ادامه اعلام کرد، در عین حال دسترسی فلسطینیان به ۳۰ درصد باقیمانده منطقه G همچنان به شدت محدود است.
گفتنی است که تعدادی از محدودیت‌ها در سراسر کرانه باختری اعمال می‌شود، از جمله ممنوعیت واردات برخی فناوری‌ها، الزامات سخت‌گیرانه مجوز، کنترل‌های شدید اداری و ایست‌های بازرسی و مسدود کردن جاده‌ها.
آنکتاد همچنین برآورد کرده است که سهم سالانه شهرک‌های اسرائیلی به اقتصاد اشغالگر اسرائیل بالغ بر ۴۱ میلیارد دلار یا ۲۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی فلسطین در سال ۲۰۲۱ است.
بر اساس "توافق اسلو" که در سال ۱۹۹۳ منعقد شد، کرانه باختری به سه بخش اداری تقسیم شد: منطقه A که تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین است، منطقه B که تحت کنترل مشترک است و منطقه G که بزرگترین بخش است حدود ۶۰ درصد از اراضی را تشکیل می‌دهد که تحت کنترل کامل اسرائیل است. منطقه G که تنها قسمت هم مرز با کرانه باختری است و حاوی حاصلخیزترین زمین‌ها و با ارزش‌ترین منابع طبیعی است، طبق توافقات قرار بود به تدریج به تشکیلات خودگردان فلسطین واگذار شود، اما این اتفاق نیفتاد.
در عوض، منطقه G توسط حدود ۴۰۰۰۰۰ شهرک نشین اشغال شده است، ۷۰ درصد از زمین تحت کنترل آنها است و برای فلسطینیان ممنوع است.
