به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، سرانجام چند هفته پس از انتشار خبر استعفای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، روز گذشته رئیس‌جمهوری با استعفای وی موافقت و شهریار افندی‌زاده معاون حمل‌ونقل وزیر راه را به‌عنوان سرپرست منصوب کرد.
وزیر سابق راه و شهرسازی کار خود را با ابلاغ 10 اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی به زیرمجموعه‌های این وزارتخانه آغاز کرد و مهلت یک هفته‌ای به مدیران مربوطه داد تا برنامه عملیاتی اجرای این برنامه‌ها را تدوین کنند.
یکی از اقدامات راهبردی برنامه‌ریزی برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر تا پایان سال گذشته بود. در 15 ماه اخیر با وجود وعده‌های مختلف اما در عمل اتفاق امیدوارکننده‌ای در بخش مسکن روی نداد؛ علاوه بر این‌که وعده افتتاح 100 هزار واحد در شهریور امسال محقق نشد، ضمن این‌که یکی از اعضای شورای عالی مسکن خبر از 2 برابر شدن قیمت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن داده است.
شعار دولت سیزدهم ساخت 4 میلیون مسکن طی 4 سال (تا سال 1404) بود و تا اینجای کار با احتساب واحدهای اقدام ملی پیشرفت فیزیکی 1.5 میلیون واحد چندان رضایت بخش نیست و پنجمین وزیر راه و شهرسازی کشور کار سختی را در این بخش پیش‌رو خواهد داشت. در طرح نهضت ملی مسکن نیز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، همکاری لازم را نداشته‌اند و ساخت و ساز واحدهای این طرح را تحت تاثیر قرار داده‌اند.
*تعدد ماموریت‌ها در وزارت راه و شهرسازی
کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست می‌گوید: یکی از مشکلات وزارت راه و شهرسازی تعدد ماموریت‌هایی است که برای این وزارتخانه در نظر گرفته شده است. این مسئله، شرایط را در راستای مدیریت در وزارت راه و شهرسازی سخت می‌کند.
فرشید پورحاجت در پاسخ به این پرسش که وزیر آینده راه و شهرسازی باید چه اولویتی ار در بخش مسکن داشته باشد، گفت: با توجه به کم‌کاری‌های فراوان گذشته، به نظر می‌رسد تقویت جایگاه بخش خصوصی به‌عنوان یک موضوع فراموش شده باید جزو راهبردهای وزیر بعدی باشد.
وی یادآور شد: طی حدود 15 سال اخیر و پس از ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ماموریت خودش را به درستی انجام نداد، کمااین‌که به مهم‌ترین و اثرگذارترین رکن بخش مسکن یعنی انجمن انبوه سازان در سراسر کشور طی این سال‌ها خسارت و اجحاف زیادی در ساختار اداری وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است.
وی در عین حال افزود: طی یک پروسه‌ای وزیر سابق تلاش کرد وزارتخانه را به مسیر اصلی برگرداند ولی نتوانست. به نظر می‌رسد در حوزه مسکن و ساختمان به جای تصدی گری و مداخله و این‌که دولت نقش پیمانکاران را ایفا کند باید بخش خصوصی کشور را به‌عنوان بازوی مشورتی مهم کنار خودش قرار دهد. بایستی هم در حوزه مشورت و هم اجرا این بخش را تقویت کند.
کارشناس مسکن با اشاره به این‌که نگاه غالب امروز در حوزه مسکن و ساختمان نوع نگاه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان است، اضافه کرد: الان بخش خصوصی کشور شرایط خوبی در مسکن و ساختمان ندارد. از سوی دیگر مسیر سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که اساسا نباید فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کنند و به‌عنوان بازوی مشورتی برای دولت عمل کنند، کج شده است.
پورحاجت با تاکید بر این‌که فضای کسب و کار برای بخش خصوصی مناسب نیست، تصریح کرد: بخش خصوصی فعال در حوزه ساخت و ساز مسکن باید به‌عنوان یک نهاد مدنی و صنفی تقویت شود.
وی با اشاره به این‌که طی 5 سال گذشته به انجمن انبوه‌سازان کم لطفی شده است، اظهار کرد: لازم است دولت این مجموعه را به‌عنوان بازیگر اصلی بازار مسکن قبول کند که به‌دنبال توسعه و آبادانی کشور است، گرچه منافع اقتصادی هم را دنبال می‌کند.
وی با اشاره به اظهارات اخیر یکی از اعضای شورای عالی مسکن، افزود: چند روز قبل آقای دنیامالی قیمت ساخت هر متر نهضت ملی مسکن را حدود 8 میلیون تومان اعلام کرد. این در حالی است که سال گذشته اعلام کردیم حاضریم نهضت ملی مسکن را متری 5.5 میلیون تومان بسازیم و پیشنهادات را به وزارت راه و شهرسازی دادیم.
وی تاکید کرد: گفتیم که با این قیمت مسکن با کیفیتی هم خواهیم ساخت، اما متاسفانه به این پیشنهاد توجهی نشد. امسال هم قیمت پایه حدود 6.5 میلیون تومان است که با هزینه‌های بالاسری حدود 8.5 میلیون تومان می شود. غیرکارشناسی عمل کردن در حوزه مسکن و ساختمان از سال 97 به این سو خسارت‌های بسیار سنگین را به اقتصاد کشور وارد کرده است.
پورحاجت بیان کرد: یکسال و چند ماه از عمر دولت سیزدهم گذشته و این برای دولت و بخش خصوصی زمان مناسبی برای خدمات‌رسانی به مردم بود.
وی با بیان' مجدداً تکرار می‌کنم مهم‌ترین اولویت وزیر راه و شهرسازی بعدی باید داشتن اعتقاد به بخش خصوصی در بخش مسکن باشد، گفت: از وزارت اره خواسته‌ایم بخشنامه‌های سال 87 انبوه‌سازان را مجدداً ابلاغ کند، اما با وجود مکاتبات فراوان طی سال‌های گذشته وزارت راه و شهرسازی این بخشنامه را ابلاغ نمی‌‌کند. با این قبیل کم‌کاری، کشور را از کوچک‌ترین اقدامات بخش خصوصی در این بخش محروم و خود را گرفتار ساختار سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کرده‌اند.
وی یادآور شد: راهی غیر از این -توجه به بخش خصوصی- نداریم و هر وزیر هم که بیاید باید این کار کند. این را همه اقتصاد دانان می‌گویند که باید برای توسعه کشور باید بخش خصوصی تقویت شود.
