به گزارش ایران اکونومیست، مخبر معاون اول رییس جمهور در این نشست گفت: لازمه توسعه روابط اقتصادی و ارتقاء سطح مناسبات تجاری ایران و بلاروس این است که هماهنگی و تعاملی سازنده میان دولت ها و بخش خصوصی دو کشور ایجاد شود.
مخبر در این نشست که وزیر صمت و روسای اتاق بازرگانی و بخش حضوصی دو کشور نیز حضور داشتند، با اشاره به تدوین پیش نویس نقشه راه جامع روابط اقتصادی دو کشور اظهار امیدواری کرد با نهایی و اجرایی شدن این سند، شاهد ارتقاء جدی مراودات و مناسبات تجاری دو کشور باشیم.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری تحریم های آمریکا و غرب علیه ایران و بلاروس، افزود: این تحریم ها ضرورت همکاری های دو کشور را دوچندان می کند تا در جهت رفع محدودیت ها و خنثی سازی تحریم ها گام بردارند.
وی با تاکید بر اینکه ایران و بلاروس باید شرایط را برای فعال شدن بخش خصوصی دو کشور تسهیل کنند، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی دو کشور نیز به صورت جدی فعال شوند تا تصمیمات دو کشور به نتایج مطلوب برسد.
معاون اول رییس جمهور از وجود دریا در شمال و جنوب ایران بعنوان موقعیتی استثنایی برای توسعه ترانزیت یاد کرد و گفت: با تکمیل خطوط ریلی از راه آهن رشت به آستارا، امکان اتصال بلاروس به بندرعباس فراهم خواهد شد.
مخبر تسهیل رفت و آمد تجار و رفع موانع بانکی میان دو کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: امیدوارم با فعالیت اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی دو کشور شاهد آن باشیم که روابط اقتصادی دو کشور متناسب با روابط خوب سیاسی ارتقا پیدا کند.
رومن گلاوچنکو نخست وزیر بلاروس نیز در این همایش تسهیل حوزه کسب و کار را برای فعال شدن بخش خصوصی دو کشور ضروری دانست و بر ضرورت تلاش اتاق های بازرگانی دو کشور تاکید کرد.
وی با اشاره به روند رو به رشد روابط اقتصادی دو کشور از سال ۲۰۲۱ بر لزوم حفظ این روند و گسترش آن تاکید کرد و افزود: باید ضمن تسهیل روابط تجاری، راهکارهایی برای تسویه حسابهای مالی و حذف مقررات دست و پاگیر تنظیم کنیم.
نخست وزیر بلاروس از آمادگی کشورش برای همکاری مشترک با ایران در بخش های صنعت، تجارت و تولید ماشین آلات کشاورزی خبر داد و تصریح کرد: امروز زمان آن است روابط اقتصادی را احیا و کاستی ها را جبران کنیم.
در این مراسم روسای اتاق بازرگانی دو کشور نیز در سخنانی بر اهمیت فعالیت بخش خصوصی برای توسعه مناسبات اقتصادی تاکید کردند و تفاهمنامه ای میان اتاق بازرگانی دو کشور به امضا رسید.
