کد خبر : ۵۴۳۶۷۶
تاریخ انتشار : ۰۱ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۷
قضات دیوان عالی کشور، دو پرونده حقوقی با موضوع الزام زوج به طلاق به دلیل تخلف از شرط ضمن عقد، سوءرفتار، اعتیاد زوج به مواد مخدر و عسر و حرج زوجه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

به گزارش ایران اکونومیست از دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری حقوقی امروز سه شنبه اول آذر با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.

در ابتدای جلسه رئیس دیوان عالی کشور ضمن تبریک هفته بسیج اظهار داشت: بسیجیان در کنار نیروهای امنیتی، بدون هیچ گونه ادعای پست و مقام در هر موقعیت و بحرانی در میدان هستند، بنابراین هفته بسیج را به بسیجیان مخلص و حافظ امنیت تبریک می‌گویم.

بررسی پرونده اصراری حقوقی الزام زوج به طلاق به دلیل تخلف از شرط ضمن عقد

در ادامه جلسه گزارش پرونده اصراری حقوقی در ارتباط با موضوع تخلف زوج از شروط ضمن عقد قرائت شد، در این پرونده خانمی به دلیل تخلف همسرش از شروط ضمن عقد، سوءرفتار و اختلال روانی دادخواستی مبنی بر الزام زوج به طلاق ارائه داده و اعلام داشته ادامه زندگی مشترک به دلیل عسر و حرج برای وی ممکن نیست.

زوج در دفاعیات خود مطرح کرده است که حاضر به طلاق نیست و با وجود انجام عمل خلاف اخلاقی توسط زوجه، توبه او را پذیرفته و به مدت چهار سال با وی زندگی مشترک داشته است و مهریه زوجه نیز در حال پرداخت است؛ این در حالی است که زوجه اعلام داشته همسرش اختلال روانی دارد و او را تحت فشارهای متعدد روحی و روانی قرار می‌دهد.

دادگاه عمومی و حقوقی و تجدیدنظر با بررسی پرونده و نتیجه پزشکی قانونی مبنی بر عدم احراز مشکل روانپزشکی، دعوی زوجه را مردود اعلام کرد و در صدور رأی، به قاعده فقهی الطلاق به ید من اخذ بالساق، عدم رضایت زوج به طلاق، عدم احراز عسر و حرج و تخلف زوج از شرایط ضمن عقد نکاح و مواد ۱۲۵۷، ۱۱۱۹، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰ و ۱۱۳۲ قانون مدنی استناد کرده است.

زوجه در رابطه با این رأی تقاضای فرجام خواهی کرده و با پذیرش فرجام خواهی وی در شعبه یکم دیوان عالی کشور، این شعبه با بررسی پرونده موضوع را از مصادیق بارز تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ اصلاحی قانون مدنی دانسته و با عنایت به ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به استناد بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون مذکور پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع داده است.

دادگاه هم عرض با بررسی پرونده، اظهارات طرفین و سایر مدارک، رأی بدوی را تأئید کرده است، بنابراین پرونده به جهت اصراری شدن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.

قضات هیأت عمومی با بررسی پرونده و بحث و تبادل نظر در این زمینه، با توجه به نبود ادله کافی، عدم احراز مشکل روانپزشکی زوج، محکومیت زوجه به زنای غیر احصان و احراز عدم تمکین زوجه، موضوع مطرح شده را از مصادیق عسر و حرج ندانسته و رأی محاکم را صائب دانستند و از مجموع ۶۱ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۳۵ نفر رأی محاکم و دادگاه تجدیدنظر را تایید کردند.

بررسی پرونده اصراری حقوقی اعتیاد زوج به مواد مخدر و عسر و حرج زوجه

پس از نتیجه گیری درباره پرونده اول، پرونده دیگری با موضوع اعتیاد زوج به مواد مخدر و عسر و حرج زوجه مورد بررسی قرار گرفت.

در این پرونده خانمی به دلیل رفتارهای نامتعارف، اعتیاد همسر و عدم پرداخت نفقه دادخواست طلاق داده است، زوج در دفاعیات خود اعلام داشته من معتاد نیستم، معتاد مضر نیستم؛ در کارخانه کار می کنم و حقوق دارم، اخیراً آزمایش داده ام که منفی بوده است.

دادگاه بدوی و تجدیدنظربا بررسی پرونده و با توجه به عدم ارائه مدرک در مورد اعتیاد و سوءمعاشرت حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است.

شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور با استناد به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع داده است، دادگاه هم عرض نیز باتوجه به اینکه نتیجه آزمایش زوج منفی بوده و اعتیاد مضر ثابت نشده است؛ صرف بستری در کمپ را دلیلی بر عسر و حرج ندانسته و رأی بر بطلان دعوی زوجه صادر کرده است، بنابراین به جهت اصراری شدن پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.

قضات هیأت عمومی با بررسی پرونده و بحث و تبادل نظر در این باره، با توجه به اعتیاد مستمر زوج علیرغم ادعای ترک، اقرار به سابقه اعتیاد، سوء رفتار زوج به دلیل مواد مخدر صنعتی، رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور را صائب دانستند.

همچنین طبق استدلال شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، منفی بودن آزمایش اعتیاد زوج که دادگاه بدوی به آن استناد کرده است؛ با توجه به اینکه یک سال بعد از درخواست طلاق و فرجام خواهی اولیه بوده، پذیرفتنی نیست و با استناد به این موضوع و بستری شدن زوج در کمپ ترک اعتیاد، حتی بعد از جریان دادرسی، عسر و حرج زوجه احراز می‌گردد و از مجموع ۶۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی۶۱ نفر رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور را تایید کردند.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
ادامه >>
پرطرفدارترین ها