به گزارش ایران اکونومیست، ۱۵ آبان ماه سال جاری اعلام شد که خودروی پژو ۲۰۷ دستی به عنوان اولین خودروی پرتیراژ برای عرضه از طریق ساز و کار بازار سرمایه، در بورس کالا پذیرش شده است.
در همین راستا دیروز صبح عرضه هزار دستگاه از این خودرو با قیمت پایه ۱۸۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان آغاز شد که در نهایت با ثبت ۵ هزار و ۹۳۳ درخواست و قیمت ۳۴۲ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش رسید.
دور زدن قیمت گذاری دستوری با اهرم بورس
نکته مهم در عرضه این خودرو این بود که قیمت پژو ۲۰۷ دستی در کارخانه ۲۰۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان است که این نرخ به صورت دستوری از سوی ستاد تنظیم بازار (در سال ۱۴۰۰) تعیین شده بود که امروز با فروش هر دستگاه به قیمت حدود ۳۴۳ میلیون تومان، به نوعی قیمت گذاری دستوری از روی این خودرو برداشته و خودروی مذکور با ۸۳ درصد افزایش قیمت نسبت به قیمت کارخانه فروخته شد.
| پژو ۲۰۷ دستی (مدل ۱۴۰۱) | |
| قیمت کارخانه | ۲۰۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان |
| قیمت بازار آزاد | ۴۴۰ میلیون تومان |
| قیمت کشف شده دربورس | ۳۴۲ میلیون و ۸۴۲ هزار تومان |
از سویی دیگر نیز با توجه به اینکه فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودروهای تولیدی در اغلب محصولات بالای ۱۰۰ درصد است، این خودرو در بازار میانگین ۴۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد؛ بنابراین با عرضه‌ای که امروز صورت گرفت پژو ۲۰۷ دستی تقریباً ۱۰۰ میلیون تومان کمتر از قیمت بازار و ۱۳۰ میلیون تومان بیشتر از قیمت کارخانه به فروش رسید.
البته روی قیمت خرید، هزینه‌های مربوط به بیمه و شماره گذاری و هزینه ثابت جمعاً به مبلغ ۴ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۳۱۰ تومان اضافه می‌شود؛ همچنین ۱۳ درصد بابت مالیات و عوارض قانونی که بر اساس مبلغ معامله محاسبه و توسط خریدار باید پرداخت شود که این مبلغ ۴۴ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان می‌شود.
به این ترتیب، مشتری برای دریافت خودروی پژو ۲۰۷ دستی خریداری شده از بورس کالا باید مبلغ ۳۹۱ ملیون و ۷۸۳ هزار تومان بپردازد.
بنابراین، شرکت ایران خودرو با فروش خودروی مذکور در بورس (بر اساس قیمت کشف شده حدود ۳۴۳ ملیون تومان) توانست به جای کسب درآمد ۲۱۰ میلیارد تومانی، ۳۴۳ میلیارد تومان نقدینگی جذب کند؛ یعنی با دور زدن قیمت گذاری دستوری ۱۳۳ میلیارد تومان سود به دست آورد.
پیشینه قیمت گذاری خودرو
به گزارش مهر، آنطور که کارشناسان تاکید می‌کنند، عمده دلیل بروز چالش‌هایی از جمله زیان خودروسازی و ایجاد فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار، قیمت گذاری دستوری خودرو است. عاملی که نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شده و فضای افزایش تیراژ تولید را مخدوش کرده است.
در حال حاضر قیمت خودرو از سوی ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود که البته آخرین بار پاییز سال ۱۴۰۰ تعیین شد و از آن زمان تاکنون قیمت‌های جدید برای خودروها اعلام نشده است.
دهه ۷۰؛ قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از اوایل دهه ۷۰ تا دهه ۸۰ به دلیل نزدیک بودن قیمت خودرو به هزینه تولید، خودروسازان درگیر زیان زیادی نبودند و شرایط متعادلی را طی می‌کردند.
در آن سال‌ها کمیته خودرو متشکل از سازمان حمایت، نماینده‌ای از وزارت صنایع، نماینده وزارت بازرگانی و نمایندگان خودروسازان مرجع قیمت‌گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار بود.
دهه ۸۰؛ حرکت به سمت تثبیت قیمت‌ها
اواسط دهه هشتاد و با روی کار آمدن دولت نهم که سیاست تثبیت قیمت‌ها به جای حاشیه بازار را دنبال می‌کرد، کمیته خودرو منحل و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو تعیین شد.
پس از اینکه سازمان حمایت افسار قیمت گذاری را در دست گرفت، استارت ایجاد فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار زده شد و خودروسازان به تدریج درگیر زیان و کاهش تیراژ تولید شدند؛ که همین مساله موجب شد در دولت دهم کمیته خودرو مجدداً تشکیل شود که البته اجازه بازگشت به قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار داده نشد.
دهه ۹۰؛ تکیه شورای رقابت بر کرسی قیمت گذاری
در اواخر دولت دهم و از سال ۹۱ با این استدلال که ۹۰ درصد بازار خودروی داخلی در انحصار دو تولیدکننده بزرگ کشور قرار دارد به دستور شخص رئیس جمهور وقت، شورای رقابت به عنوان یک نهاد تنظیم گر در بازارهای انحصاری، مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد و قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان را بر اساس سه متغیر تورم بخشی، کیفیت و بهره‌وری حداکثر یک یا دو بار در سال تعیین می‌کرد و خودروسازان نیز قیمت‌گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان را بر عهده داشتند.
با توجه به زیان‌های انباشته و روزافزونی که گریبانگیر صنعت خودروی کشور شد و به همان تناسب نیز کیفیت و کمیت تولید افت کرد، محمدرضا نعمت زاده وزیر صمت دولت یازدهم، دو بار تلاش کرد خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج کند، تا قیمت‌گذاری خودرو نیز از قید شورای رقابت رها شود.
در دولت دوازدهم نیز محمد شریعتمداری، وزیر صمت برای خروج نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری تلاش کرد که در نهایت پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، در شهریور ماه سال ۹۷، شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو خارج شد و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، مسئولیت نظارت بر بازار خودرو را بر عهده گرفتند که البته در این دوره نیز همچنان قیمت گذاری دستوری بر صنعت خودرو حاکم بود؛ به گونه‌ای که اگرچه وزارت صمت مدعی بود که قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار تعیین می‌شود، اما در عمل قیمت خودرو در حاشیه بازار بسیار بالاتر از نرخ‌های اعلامی بود و همزمان فرایند ثبت نام خودرو کارخانه‌ای نیز رانت زیادی نصیب دلالان می‌کرد.
با عدم تغییر در شرایط بازار، شورای رقابت با شکایت بردن به سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و همچنین دیگر نهادهای قضائی خواهان بازگشت حقوقی به قیمت گذاری خودرو شد که در نهایت با توجه به آشفته شدن بازار خودرو، پس از حدود ۱۹ ماه و از خرداد سال ۹۹ این نهاد مجدد اختیار تعیین قیمت تمامی محصولات تولیدکنندگان را در قالب یک فرمول جدید و با حذف کیفیت و بهره‌وری و تغییر سال پایه برای تعیین قیمت‌ها، در دست گرفت.
همچنین مقرر شد برخلاف گذشته که سالی یک یا دو بار شورای رقابت به بازنگری در قیمت خودرو اقدام می‌کرد این بار هر فصل متناسب با نرخ تورم بخشی قیمت‌ها را مورد بازبینی قرار دهد.
سال ۱۴۰۰؛ حذف مجدد شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خودرو
سال گذشته هر ۶ ماه یک بار (سال ۹۹ هر ۳ ماه یک بار) بر اساس نرخ تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی، قیمت خودرو توسط شورای رقابت به عنوان یک نهاد تنظیم گر بازارهای انحصاری، تعیین می‌شد که در نهایت با دستور شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا این نهاد از گردونه قیمت گذاری خودرو خارج و مسئولیت قیمت گذاری این محصول به ستاد تنظیم بازار محول شد.
