به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این رسوایی مالی محکی برای دولت نوپای عراق به شمار می‌رود که اواخر ماه گذشته پس از یک بن‌بست سیاسی طولانی بالاخره تشکیل شد. محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق به سرکوب فساد متعهد شده اما تعداد اندکی انتظار دارند که مقامات ارشد یا رهبران سیاسی در این رابطه پاسخگو شوند.
وسعت این اختلاس حتی برای یک کشور نفت‌خیز که فساد در آن برای دهه‌ها بیداد کرده، قابل توجه است. سازمان شفافیت بین‌الملل که یک ناظر جهانی است، عراق را در رتبه ۱۵۷ از ۱۸۰ کشور در فهرست سال ۲۰۲۱ خود برای حکومت پاک قرار داد.
گزارش حسابرسان که به دست خبرگزاری آسوشیتدپرس رسیده و اولین بار روزنامه گاردین آن را گزارش داد، نشان می‌دهد که سرقت توسط شبکه گسترده‌ای از مقامات، کارمندان دولتی و تاجران سازماندهی شده است. در سیستم پارتی‌بازی عمیقاً ریشه‌دار در عراق، چنین افرادی اغلب با جناح‌های سیاسی قدرتمند ارتباط دارند.
جمال الاسدی، کارشناس حقوقی و قاضی بازنشسته آشنا به پرونده‌های فساد، گفت: «این یک روند بسیار سازمان‌یافته برای سرقت بوده که روی آن توافق شده بود.»
سه منبع مطلع در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس جزئیات این توطئه را تایید کرده‌اند. این منابع از ترس اقدامات تلافی‌جویانه نخواستند نامشان فاش شود.
این توطئه ماه گذشته و زمانی آشکار شد که حسابرسی داخلی وزارت دارایی عراق اعلام کرد که کمیسیون عمومی امور مالیاتی - سرویس درآمد داخلی عراق - حدود ۳.۷ تریلیون دینار عراق یا حدود ۲.۵ میلیارد دلار را با اقدامات کلاهبرداری به ۵ شرکت پرداخت کرده است.
این پرداخت‌ها از طریق ۲۴۷ چک پرداخت شده بین ۹ سپتامبر ۲۰۲۱ تا ۱۱ اوت سال جاری میلادی از شعبه بانک دولتی الرافدین واقع در داخل کمیسیون مالیات عراق انجام شده است.
در این حساب میلیاردها دلار سپرده شرکت‌ها وجود داشت که قرار بود پس از کسر مالیات و ارائه صورت‌های مالی به‌روز شده به آنها بازگردانده شود. گفته می‌شود که این پنج شرکت بدون واریز مبلغی، با کلاهبرداری استرداد مالی انجام دادند.
به گفته یک مقام مسئول، زمانی که وزیر دارایی عراق در مورد موجودی باقی‌مانده در این حساب جویا شد، سازمان مالیاتی این کشور اعلام کرد که حدود ۲.۵ میلیارد دلار در اختیار دارد، اما بازرسی بیشتر نشان داد که موجودی واقعی به ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافته بود.
این اولین نشانه از این دزدی بزرگ بود. حسابرسی بعدی که به کمیته مالی مجلس عراق ارائه شد، بقیه موارد را فاش کرد. آسوشیتدپرس نسخه‌ای از آن گزارش را به تازگی به دست آورده است.
