به گزارش مهر، چندی پیش ایران اکونومیست گزارشی تحت عنوان ساز و کار پر ابهام فروش نفت به اشخاص / «ب ز» های جدید در راه؟ منتشر کرد. شرکت ملی نفت در واکنش به این گزارش توضیحاتی ارائه کرد که به شرح زیر است؛
- شرکت ملی نفت ایران تابع و مجری قوانین تصویبی و ابلاغ شده می‌باشد:
فروش نفت در عرصه بین المللی به عنوان یک امر کاملاً حرفه‌ای و تخصصی می‌باشد که به عنوان یکی از مهمترین وظایف سازمانی، به مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران محول شده است. مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور انتفاع همه دستگاه‌ها و افراد توانمند از ظرفیت‌های خود جهت فروش نفت، نسبت به تصویب قانون بودجه ۱۴۰۱ با شرایط تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی اقدام نمود.
پیش از تصویب و اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱، فروش نفت از طریق کانال‌های پیش بینی شده میسر بوده است و روشن می‌باشد که در دوره تحریم به واسطه ذات تحریم، بخش عمده‌ای از کانال‌های فروش قبلی، حذف شده است. بدیهی است شرکت ملی نفت ایران تابع و مجری قوانین تصویبی و ابلاغ شده می‌باشد.
در عین حال با توجه به تجربیات اخیر، فروش نفت از مجاری مشخص همراه با نظارت و کنترل شرکت ملی نفت ایران می‌تواند ایجاد نظم و شفافیت بالاتری برای کشور به ارمغان آورد.
۲- ضرورت استفاده از روش‌های نوین بازاریابی:
در شرایط حساس کنونی، بهره جستن از روش‌های نوین بازاریابی و پیشنهادی با ارزیابی‌های کارشناسی برای فروش نفت از جمله عرضه در بورس، همواره مورد استقبال بوده است. بدیهی است بدلیل شفافیت‌های موجود در ساختار بورس و امتناع خریداران از آشکار شدن هویت شرکت‌های خریدار در شرایط کنونی و تحریمی، بهره جستن از این روش سبب به مخاطره افتادن شرکت‌های فعال در این حوزه می‌شود. ضمن آنکه وجود فساد و کشف آن در هر حوزه و سطح مسئولیتی قابل پذیرش نبوده و برابر مقررات و قانون باخاطیان برخورد خواهد شد.
