سید مهدی حجتی در گفت وگو با ایران اکونومیست در رابطه با اظهارات رئیس قوه قضائیه مبنی بر تأمین آزادی‌های مشروع آحاد جامعه گفت: در حوزه آزادی‌های مشروع و تأمین بی کم و کاست آن توسط حکومت، باید هر سه قوه اعم از مقننه، مجریه و قضائیه به صورت یکسان و با نگاهی مثبت و موسع به موضوع و با سیاستی واحد عمل کرده و از ساختار شعاری در این حوزه فاصله بگیرند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه صرف قانونگذاری و تصویب مقرراتی در حوزه آزادی های مشروع شهروندان باعث تأمین و تحقق این آزادی‌ها در عمل نمی شود، افزود: بی تردید قانونگذاری در حوزه حقوق و آزادی های مشروع صرفاً مقدمه واجب و شرط لازم برای تأمین آن است؛ لیکن بدون وجود ابزارها و فراهم کردن شرایط برای اجرای این قوانین در عرصه عمل، نمی‌توان در هیچ کشوری تأمین حقوق و آزادی های مشروع شهروندان را رقم زد.
حجتی گفت: تأمین آزادی‌های مشروع شهروندان منوط به آموزش و باورپذیری آن است؛ بدین معنی که هم شهروندان باید از حقوق و آزادی های مشروع خویش از طریق آموزش‌های همگانی و بالاخص آموزش از دوران دبستان آشنا باشند تا متوجه نقض آن در مواردی که این حقوق مورد تعدی قرار می گیرد، شوند و هم ضابطان، قضات دادگستری و تمامی مجریان قانون باید در این زمینه آموزش‌های لازم را دیده و بر حقوق و آزادی‌های مشروعی که طبق قانون برای شهروندان به رسمیت شناخته شده آگاه باشند والا در مواردی ممکن است که همین افراد به لحاظ بی اطلاعی از مقررات موجود در این زمینه ناخودآگاه مبادرت به پایمال کردن حقوق شهروندان و نقض آزادی های مشروع آنان کنند.
این حقوقدان با تأکید بر اینکه صرف آموزش حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده برای شهروندان در قانون اساسی و حقوق وضع شده برای آنها در قوانین عادی برای تأمین آزادی های مشروع شهروندان کفایت نمی‌کند، گفت: آزادی‌های مشروع شهروندان، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی به کرات مورد پیش بینی قرار گرفته و واجد ضمانت اجراهای لازم نیز هست ولی علی رغم غنای تقنینی در حوزه آزادی های مشروع، در عمل و اجرا چالش‌های زیادی در مسیر آن وجود دارد. وضع این مقررات بدون آموزش آنها فایده گرایانه نیست و طبعاً حاکمیت باید در گام دوم آموزش را در دستور کار خود قرار دهد اما مهمترین بخش این فرآیند، باور پذیری است و مادامی که شهروندان، ضابطان، قضات و سایر مخاطبین قانون، بر حقوق و آزادی‌های مشروعی که در قوانین مختلف برای مردم وضع یا به رسمیت شناخته شده باور نداشته و معتقد بر ضرورت رعایت این حقوق برای شهروندان نباشند، طبعآً در اجرای قانون و پیاده سازی آنچه که از آن به حقوق و آزادی های مشروع یاد می شود، توفیقی حاصل نخواهد شد.
حجتی در پایان گفت: به نظر می رسد در خصوص تأمین حقوق و آزادی های مشروع شهروندان در کشور، مراجع و سازمان‌ها و نیز مسئولین و مقامات و مجریانی که در جایگاه‌های مختلفی قرار دارند، نگاه یکسانی به موضوع ندارند و همین تفاوت و اختلاف نظر در استنباط از حقوق و آزادی‌های مشروع و عدم وجود سیاستی واحد در این رابطه باعث شده تا برای حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب و تعریف روش‌های تحققِ بی کم و کاست حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان فاصله وجود داشته باشد.
