به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین قربان زاده در پاسخ به ادعاهای رییس هیات مدیره دیده‌بان عدالت و شفافیت گفت: حدود دو ماه پیش به دعوت آقای توکلی، در یک جلسه حدود سه ساعته در ساختمان سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت به سوالات و ابهاماتی درباره عملکرد سازمان خصوصی سازی پاسخ دادم و انتهای جلسه هم گفتم اگر شبهه‌ای باقی مانده حاضرم در جلسه دیگری به آن موارد پاسخ دهم.
اما اخیراً نامه سرگشاده ایشان به آقای رئیس جمهور درباره عملکرد سازمان خصوصی سازی با تکرار همان سرفصل‌ها که مملو از اشتباه، دروغ و تهمت است در رسانه‌ها منتشر شد.
پرس و جو کردم، اعضای هیات مدیره سازمان دیده‌بان از انتشار این نامه بی خبر بودند.
همچنین متوجه شدم این نامه را شخصی به نام آقای "نون" که در جلسه یاد شده نیز حضور داشت و بدلیل وضعیت جسمانی آقای توکلی، وی جلسه را اداره می‌کرد، نوشته است. ضمناً ایشان در حاشیه جلسه درباره استمهال اقساط یک خریدار نیز درخواستی داشت که گفتم امکان پذیر نیست.
هنگام خروج از اتاق هم در اتاق دیگر، مدیرعامل یک پالایشگاه را به من معرفی کردند که وی هم درخواستی داشت که گفتم اینجا امکان اظهارنظر ندارم.
در این جلسه دقیقاً عین مطالب نامه مطرح شد و من به عنوان مقدمه عرض کردم که روح سیاست‌های اصل ۴۴ با نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که در این جلسه مطرح شد همخوانی ندارد چرا که هدف غایی از واگذاری‌ها، بهبودکیفیت حکمرانی بنگاه‌های واگذار شده است و سرنوشت این بنگاه‌ها ترجیح دارد بر دیگر عوامل.
سپس به تک تک ایرادات و مصادیق پاسخ دادم.
آقای توکلی در نامه خود ۶ محور مطرح کردند که سه مورد آن به برگزاری رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران بر می‌گردد که اوایل خرداد سال جاری در اجلاس سران با حضور دو رئیس قوه مجریه و مقننه و جمع کثیری از فعالان اقتصادی، مدیران و صاحب نظران اقتصادی برگزار شد.
این رویداد سه روزه در قالب دو روز همایش، سه روز نمایشگاه و نشست‌های تخصصی برای اولین بار چنین بررسی جامع الاطرافی از خصوصی سازی و واگذاری دارایی‌های دولت در قالب نه پاویون راه و شهرسازی، نیرو، صنعت، معدن، نفت، پتروشیمی، کشاورزی، بانک و بیمه و خدمات ارائه کرد. آقای توکلی ایراد وارد کرده‌اند که چرا برخی خریداران که خلع ید شده‌اند – به اصطلاح وی غاصبان خلع ید شده اموال مردم - را به این رویداد دعوت کرده‌اید، در همان جلسه حضوری هم گفتتم که اساساً مزیت این رویداد غیر گزینشی بودن آن است یعنی تمام ۹۸۱ بنگاه واگذار شده دولتی در دو دهه اخیر را مورد بررسی قرار داده و تلاش کرده همه دست اندرکاران، خریداران و مدیران مرتبط را دعوت کند و هیچ ممیزی برای حضور نداشته است تا قضاوت بیطرفانه ای در این رویداد شکل بگیرد.
در ادامه ایراد وارد کرده‌اند که چرا برخی واگذاری‌ها به عنوان واگذاری موفق معرفی شدند، اولاً از سوی رویداد هیچ گونه بخش معرفی واگذاری موفق یا ناموفق نداشته‌ایم.
در نشست‌های تخصصی حدود ۱۰۰ صاحب نظر با گرایش‌های اقتصادی متفاوت حضور داشتند و در فضای گفت‌وگو طبیعتاً نظراتشان را مطرح کرده‌اند و یا در پاویون‌های تخصصی ممکن است افرادی اظهارنظر کرده باشند، بپذیریم که همانطور که از سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در این رویداد دعوت به عمل آمد از دیگر مجموعه‌ها و صاحب نظران دعوت بعمل آمده و فضای گفت‌وگو و بحث کارشناسی شکل گرفت که نتایج آن هم در قالب کتاب در آستانه انتشار است.
ثانیاً نکته جالب آنکه رئیس جمهوری، در حاشیه رویداد و بازدید از نمایشگاه، یکی از اعضای هیات مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت که عضو هیات واگذاری هستند را مامور احقاق حقوق خریداران خلع ید شده، قرار دادند.
ضمناً در تاریخ ۱۴ تیرماه نیز اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهور طی نامه‌ای به شماره ۶۰۹۹۷ خطاب به خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوع واگذاری مجدد شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را از طریق مذاکره به گروه صنایع غذایی شیرین عسل - پیرو درخواست این شرکت- را جهت بررسی اتخاذ تصمیم ارجاع دادند و چندین بار از سازمان خصوصی سازی پیگیری شد که هنوز در حال بررسی است.
ایراد سوم وی اشاره کرده که چرا برخی آرای قضایی فسخ و ابطال را فاقد پشتوانه حقوقی خواندند البته این موضوع را بنده در مصاحبه‌های خود مطرح کردم و برای آن استدلال روشن دارم. کافی است متن این آراء را به نظر حقوقدانان برجسته برسانیم تا آنها قضاوت کنند که آیا نوشتن عباراتی مانند خاک خوزستان را که حزب بعث عراق نتواست بگیرد، . ... ادبیات حقوقی دادنامه تلقی می‌شود یا خیر؟ یا تقسیم قیمت نهایی شرکت به متراژ مساحت اموال غیرمنقول شرکت در متن حکم، استدلال متقن حقوقی تلقی می‌شود یا خیر؟ و موارد متعدد دیگر. در ادامه ایراد وارد کرده‌اند که سازمان خصوصی سازی به خریداران خلع ید شده، پیشنهاد استفاده از ظرفیت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری داده می‌شود و به گونه ای آن را مطرح کرده اند که تو گویی چه جنایتی انجام شده است.
بماند که منظور نظر ایشان شرکت مغان است و اعتراض ماده ۴۷۷ این شرکت قبل از دوره تصدی بنده داده شده است.
ضمن آنکه مگر استفاده از ظرفیت ماده ۴۷۷ چه نبوغ خارق العاده ای می‌خواهد که خریدار و وکیلش نداند؟! و یا اگر پیشنهاد شد که خریدار از ظرفیت قانونی برای احقاق حقوق خودش استفاده کند، چه درجه ای از جنایت و غارت بیت المال محقق شده است؟! ایراد دیگر آنکه ایشان اعتراض کردند که چرا مسولین سابق سازمان که نقش موثری در تخلفات ارتکابی داشتند، بکارگیری مجدد شدند و در مناصب کلیدی حضور دارند.
ایشان باید صریحاً نام ببرند و منظورشان را مشخص کنند.
چون بنده کسانی را که در سطح هیات عامل و معاونان تغییر دادم یا از بیرون سازمان آمدند و یا اصلاً مسوولیت مهمی در سطح معاون و عضو هیات عامل قبلاً نداشتند.
صرفاً دو مشاور از قبل حضور داشتند که یکی از آنها یعنی آقای دکتر حسینی همچنان حضور دارند که در پاکدستی، سلامت، تخصص و تعهد ایشان تردیدی وجود ندارد.
آخرین ایراد هم ایشان نوشته اند، واگذاری سهام برخی شرکت‌ها با ارتکاب تخلفات متعدد و در ادامه اشاره کرده اند که یک نمونه از این دست واگذاری‌ها، واگذاری سهام پالایشگاه کرمانشاه است! ایشان باید اثبات کنند که در یک سال اخیر کدام شرکت را ما واگذار کردیم که واگذاری آن با تخلفات متعدد همراه بوده است!! جز دو باشگاه استقلال و پرسپولیس آن هم در بورس و بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس (بزرگ‌ترین مزایده تاریخ ایران) که اخیراً قطعی شد، چه واگذاری دیگری وجود داشته است؟! جالب است که به عنوان نمونه برای واگذاری متخلفانه یکسال اخیر پالایشگاه کرمانشاه را نام می‌برند و در ادامه نامه به تاریخ این واگذاری یعنی سال ۹۵ و سپس به برکناری معاون وقت حقوقی بنده اشاره می‌کنند که بخاطر اعتراض به رای هیات داوری بوده است.
من از ابتدای مسوولیتم با چند پرونده مهم که در جریان رسیدگی هیات داوری بود، مواجه شدم یکی از آنها پالایش نفت کرمانشاه بود که از نهادهای نظارتی و کارشناسان و مدیران سازمان تا برخی نمایندگان و اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی درباره آن نظرات متفاوتی داشتند، اما به‌هرحال چون موضوع در هیات داوری در حال رسیدگی بود، منتظر تصمیم هیات داوری ماندیم.
بالاخره هیات داوری درخصوص مالکیت پالایش نفت کرمانشاه چون در دو مرحله واگذاری اتفاق افتاده بود، فقط یک مرحله را ابطال کرد که ۲۰ درصد کل سهام شرکت به دولت بازگشت و درباره ۶۰ درصد باقیمانده رای به تثبیت مالکیت داد.
حالا باید سازمان خصوصی درباره تجدیدنظر از این رای، اتخاذ تصمیم می‌کرد. بعد از برگزاری جلسات مفصل کارشناسی با افراد و نمایندگان دستگاه‌های فوق الذکر بنده به این نتیجه رسیدم که نیازی به تجدیدنظر از رای هیات داوری نیست.
اولاً باتوجه به بازگشت برخی شرکت‌ها در قالب فسخ یا ابطال، عملاً اعتماد بخش خصوصی از قراردادهای دولت سلب شده بود و بنده بدنبال راهی برای اعتمادسازی بودم که قطعاً بازگشت پالایش نفت کرمانشاه خلاف این مسیر بود.
ثانیاً درباره مواردی که پیگیری فسخ و ابطال می‌شد، وضعیت فعلی بنگاه و مقایسه آن با مرحله قبل واگذاری از اهمیت بسزایی برخوردار است و این شرکت برخلاف دوره واگذاری که زیان ده بوده در دوره حاضر سود ده بوده و در ارزیابی‌های سازمان خصوصی سازی جزء شرکت‌های برتر بوده است.
ثالثاً ایراد اصلی به ارزشگذاری دارایی‌های این شرکت است که البته همکاران و کارشناسان سازمان دفاع کافی درخصوص ارزشگذاری دارند، اما با این حال مطابق بند هفت ماده ۸ قرارداد منعقده بین سازمان خصوصی سازی و خریدار، امکان دریافت ما به التفاوت احتمالی مربوط به ارزشگذاری انجام شده وجود دارد و نیازی به دعوی فسخ و ابطال نیست و می‌توان بدون طرح چنین دعوایی، درصورتی که تخلفی وجود داشته، احقاق بیت المال صورت پذیرد.
علاوه بر بند قراردادی موجود، خریدار نیز اقرارنامه ای مکتوب و امضا کرده که درخصوص کم براوردی و یا عدم ارزشگذاری برخی اقلام در هر دو مورد حاضر است به قیمت روز معامله جبران غرامت کند.
لذا پیرو این دلایل روز قبل از آخرین مهلت تجدیدنظر خواهی، جلسه ای با حضور مشاور بنده، معاون حقوقی و مدیر حقوقی برگزار شد و مفصل این دلایل مطرح شد و بنده به معاون و مدیر حقوقی عرض کردم که شما تجدیدنظر خواهی نکنید.
بعداً که متوجه شدم ممکن است این افراد راسا اقدامی نمایند، عدم تفویض را هم مکتوب کردم. متاسفانه خلاف دستور صریح بنده، معاون و مدیر حقوقی راسا اقدام به تجدیدنظرخواهی کردند که موجب شد بنده نامه به دادگاه بزنم که ایشان تفویض نداشتند و سازمان خصوصی سازی در این باره خواستار تجدیدنظر خواهی نیست.
همچنین بدلیل این رفتار خلاف سازمانی هم معاون و هم مدیر حقوقی را همان روز برکنار کردم.
ایراد اصلی توکلی به ارزشگذاری این بنگاه است و همانگونه که تصریح شد، پیگیری دعوای ما به التفاوت قیمت گذاری همچنان به قوت خود باقی است. همچنین در آخرین جلسه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با حضور رئیس جمهور محترم مصوب شد که در راستای اعتمادآفرینی برای بخش خصوصی، در پرونده‌های حقوقی بنگاه‌های واگذار شده، احقاق حقوق بیت المال با استفاده از سایر ابزارهای قانونی نسبت به فسخ و ابطال ترجیح دارد.
در پایان یادآور می‌شود که راه نجات اقتصاد ایران خلق ثروت جدید به جای بازتوزیع ثروت موجود و رشد بخش حقیقی و واقعی اقتصاد است این مهم محقق نمی‌شود جز با حمایت از بخش خصوصی و واگذاری دارایی‌های دولت.
همچنین بیت المال فقط درآمد حاصل از واگذاری نیست، ثروت پودر شده در شرکت‌های دولتی هم هست، کمک زیان شرکت‌های دولتی در بودجه هم هست، درآمد کسب نشده از مالیات شرکت‌های واگذار نشده هم هست.
بنابراین صرف ارزش بنگاه و قیمت آن، نباید خط قرمز سیاستگذار باشد بلکه باید اهلیت و شایستگی خریدار و کارایی و بهره وری شرکت در اقتصاد ملی شاخص اصلی باشد. نباید با ادبیات چپاول و غارت بیت المال و غاصبان . ... مدیران تصمیم گیر را چنان بترسانیم که دست به هیچ کاری نزنند و سرمایه گذاران و کارآفرینان و بخش خصوصی را فراری دهیم تا در خارج سرمایه گذاری کنند.
مطابق تاکیدات موکد رهبر انقلاب در خصوص قاطعیت حکومتی و اسلامی در واگذاری دارایی‌های دولت و حفظ امنیت سرمایه گذاری، از جمله در تاریخ چهارم آذرماه ۱۳۹۹ و در دیدار با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شایسته است که در خیزش خلق ارزش و ثروت آفرینی کمک کار باشیم نه اینکه مانع ایجاد کنیم و با تزریق ترس و یاس، بی عملی و رخوت و رکود را گسترش دهیم.
راستی چرا سازمان دیده‌بان شفافیت از تاریکخانه شرکت‌های دولتی و نابودی بیت المال در آنها شکایت نمی‌کند؟
آیا بیت المال فقط وقتی به بخش خصوصی منتقل می‌شود، قابل شکایت است؟!
تا زمانی که بیت المال کرور کرور در شرکت‌های دولتی ریخت و پاش می‌شود، نیاز به دیده بانی ندارد؟! احیاناً بزرگواران به هیچ واگذاری در بیست سال گذشته به نهادهای عمومی غیردولتی چه رد دیون و چه فروش مستقیم، شکایتی ندارند؟!
فقط و فقط بخش خصوصی!! احیاناً دوستان از ۹۸۱ بنگاه واگذار شده در ۲۰ سال گذشته، فقط یک مورد تکرار می‌کنم فقط یک مورد را درست می‌دانند یا نه؟!
اصلاً سیاست‌های اصل ۴۴ مقبول دیده بانی بزرگواران هست یا نه؟!
