به گزارش ایران اکونومیست، نیویورک تایمز یکشنبه شب نوشت، کانادا تحریمهایی را علیه چند تن از سیاستمداران قدرتمند در هائیتی اعلام کرد که بخشی از تلاش گسترده برای مجازات مقامهایی است که گمان میرود با گروههای تبهکار فزایندهای که رعب و وحشت را در این کشور گسترش میدهند، ارتباط دارد.
مارتلی که از سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ رئیسجمهور بود و همچنان در هائیتی تأثیرگذار است و دو نخستوزیر پیشین از جمله کسانی هستند که هدف این اقدامات قرار گرفتند.
دولت کانادا جزییات اتهامی این سه نفر را ارائه نکرد اما در بیانیهای اظهار داشت که آنها از موقعیت خود به عنوان صاحب منصبان دولتی فعلی یا قبلی برای محافظت و فعال کردن فعالیتهای غیرقانونی باندهای جنایتکار مسلح، از جمله از طریق پولشویی و سایر اعمال فسادآمیز استفاده میکنند.
جنگ باندهای جنایتکار مسلح هائیتی پس از ترور جوونل مویسه رئیس جمهور در سال گذشته تشدید شد زیرا این گروهها در حملات خود به یکدیگر و مردم جسورتر شده و در بسیاری از نقاط پورتو پرنس پایتخت هائیتی بر نیروی پلیس این کشور که فاقد تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای انجام وظایف محوله است، غلبه کردهاند.
در ماه گذشته میلادی دولت هائیتی درخواست فوقالعادهای برای مداخله مسلحانه از خارج برای کمک به ایجاد ثبات در کشور به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد اما این شورا تنها به تحریم باندهای جنایتکار هائیتی و افرادی که از آنها حمایت مالی میکنند رای داد و قصد تصویب اعزام نیروهای چند ملیتی به این کشور را ندارد.
در حالی که باندهای مسلح جنایتکار هائیتی به ایجاد هرج و مرج در این کشور ادامه میدهند، کانادا و آمریکا به دنبال اعمال مجازاتهای سنگینتر علیه مقامهای فعلی و پیشین هائیتی هستند که گمان میرود از این گروههای مسلح حمایت میکنند.
جاستین ترودو نخستوزیر کانادا روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در تونس، این اقدامات را تحریمهای بسیار شدید و مستقیم علیه نخبگان سیاسی و آن دسته از الیگارشیهایی خواند که سالها و بلکه دهها سال از بیثباتی و هرج و مرج در این کشور سود بردهاند.
این تحریمها دسترسی این افراد را به اکثر خدمات مالی در کانادا قطع کرده و داراییهای آنها در کانادا را مسدود میکند.
کانادا پیش از این چند تن از مقامهای هائیتی از جمله رونی سلستین، سناتوری که خرید ویلایی ۳.۴ میلیون دلاری در مونترال آمریکا از سوی او موجب شد تا از سوی فعالان مدنی و سیاسی کشور هائیتی به فساد متهم شود را تحریم کرد اما مارتلی رئیسجمهوری پیشین که مویس را به عنوان جانشین خود انتخاب کرد و بر دولت وی تسلط داشت، بلندپایهترین مقام هائیتی است که نام او امسال در لیست تحریمها ظاهر شده است.
جیک جانستون کارشناس مسائل هائیتی در مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاسی واشنگتن گفت: نکتهای که در این میان حائز اهمیت است اینکه مارتلی همان شخصی است که در دوران ریاست جمهوری خود از حمایت حداکثری کانادا و جامعه بینالملل برخودار شده بود.
او افزود: مارتلی بیشتر وقت خود را در میامی و جمهوری دومینیکن میگذراند و مشخص نیست که آیا محدودیتهای مالی در کانادا اصلا تاثیری بر او دارد یا خیر.
جانستون یادآور شد: با این حال این اعلامیه ممکن است سیگنالی در مورد تغییر رویکرد گستردهتر توسط برخی از کشورهایی که بیشترین نفوذ را بر هائیتی دارند ارسال کند.
وزیر امورخارجه کانادا روز یکشنبه از کشورهای دیگر خواست تا آنها نیز تحریمهای خود را علیه کسانی که توسط دولت ترودو تحریم شدهاند، اعمال کنند.
وی تصریح کرد: این موضوع میتواند نشانهای باشد بر اینکه قرا نیست جامعه بینالمللی همان مسیر گذشته را طی کند اما باید دید که آیا کشورهای دیگر هم در تحریم این افراد به کانادا خواهند پیوست یا نه.
مسئله ترور مویس هنوز حل نشده باقی مانده است، اگرچه از چندین مقام هائیتی از جمله دیمیتری هرارد فرمانده گارد حفاظت از محل اقامت رئیس جمهور در مظان اتهام در مشارکت در این ترور قرار دارند.
کسانی که این ادعا را مطرح میکنند در تأیید آن، دیمیتری را متهم کردهاند که با استفاده از پرسنل و ماشینهای دولتی در سال ۲۰۱۵ به قاچاق محمولهای بالغ بر یک تن هروئین و کوکائین به کشور هائیتی با چارلز سن رمی (برادر همسر مارتلی) همکاری کرده است.